به گزارش خبرگزاری فارس از قم، ابوالفضل فرهانی ظهر امروز در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در سالن همایش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم با اشاره به راه نجات اقتصاد اظهار کرد: تنها راه نجات اقتصاد کشور صنعت و بخش تولید است، باید در شرایط کنونی همه مثل دوران دفاع مقدس پشتیبان بخش تولید و صنعت باشند.
وی ادامه داد: اگر به دنبال رونق تولید هستیم، باید همه قوانین در برابر تحریم‌ها باشند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان قم افزود: ۳۰ درصد از حقوق کارگران به سازمان تامین اجتماعی می‌رسد، در مقابل یک دفترچه درمانی داده می‌شود که در عمده اماکن درمانی ارزش ندارد، سوال این است که حق بیمه‌های کارگران در کجا صرف می‌شود؟
فرهانی با اشاره به بالا بودن هزینه‌های بخش تولید اظهار کرد: هزینه‌های مختلفی از سوی سازمان تامین اجتماعی به تولیدکنندگان تحمیل می‌شود و این مساله قیمت تمام شده تولید کالا را بالا می‌برد.
وی ادامه داد: تولیدکنندگان در بخش تولید در زمینه مالیات بر ارزش افزوده با مشکل مواجه هستند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان قم افزود: مسائل محیط زیستی به منبع درآمدی برای سازمان حفاظت محیط زیست تبدیل شده است و به عنوان مثال اکنون صنعت کاغذ که از بازیافت کاغذ تولید می‌کند و ۷۰ هزار نفر اشتغال دارد، به دلیل مخالفت‌های سازمان محیط زیست مشکل پیدا کرده است.
فرهانی زمان ترخیص کالا از گمرک را بالا دانست و تصریح کرد: برای اینکه موفق شویم باید صادرات داشته باشیم، تمام کالاهای کشور قابلیت صادرات را دارند، اما اکنون برگشت ارز ممکن نیست و این مساله چالشی برای صادرکنندگان است.
وی ادامه داد: نخستین مساله واحدهای تولیدی تامین مواد اولیه است، ۷۰ درصد این مواد در پتروشیمی‌ها تولید می‌شود، اما بعد از تولید در عرصه توزیع مواد پتروشیمی مشکل داریم و این گونه می‌شود که قیمت مواد اولیه در بورس چند برابر قیمت آن در زمان تولید است، در حالی که باید این مواد به قیمت واقعی به تولیدکننده واقعی رسد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان قم افزود: براساس قانون باید خدمات شرکت‌های خدمت رسان همچون آب، برق و گاز درب کارخانه تحویل داده شود، اما این اتفاق نمی‌افتد و باید تولیدکنندگان هزینه‌های سنگینی برای دریافت این خدمات پرداخت کنند.
وی خاطرنشان کرد: قرار است که در هر استان یک شعبه دادگاه ویژه صنعت گران تشکیل و در آن شعبه با حضور قاضی به پرونده‌های صنعت گران رسیدگی شود، این اقدام بخشی از مشکلات صنعت گران را حل می‌کند.