سید محمد حسینی روز یکشنبه در گفت‌وگویی با اشاره به روند ارایه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: از حدود یکسال پیش بحث تشکیل وزارت بازرگانی به طور جدی در دولت مطرح شد. دولت در ابتدا موافقت خود را با طرح نمایندگان در کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد اما این طرح در صحن مجلس مطرح نشد و پس از مدتی موضوع سازمان بازرگانی به میان آمد و دولت در بهمن ماه سال قبل لایحه دوفوریتی داد که با آن نیز مخالفت شد در نهایت رئیس مجلس در نامه‌ای از رئیس جمهور درخواست کرد که لایحه ای برای تشکیل وزارت بازرگانی ارائه شود که بلافاصله در جلسه هیات دولت بررسی و تصویب و در نهم اردیبهشت در قالب لایحه دو فوریتی به مجلس تقدیم شد.
معاون رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در لایحه دولت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و شرکت بازرگانی دولتی در زیر مجموعه وزارت بازرگانی پیش بینی شده بود و به دنبال آن تاکید شده بود دولت اختیار داشته باشد که به تدریج سازمان‌ها و شرکت‌های مرتبط را به زیر مجموعه وزارت بازرگانی اضافه کند اما کمیسیون اجتماعی خواستار تعیین تکلیف کامل این موضوع بود لذا علاوه بر موارد مذکور، بخش‌هایی مانند سازمان توسعه تجارت، صندوق ضمانت صادرات ایران، موسسه مطالعات و پژوهش، مرکز توسعه و تجارت الکترونیک و مرکز فرش ایران را در ذیل وزارت بازرگانی قرار داده است و نیز مقرر شد اساسنامه شرکت سهامی پشتیبانی امور دام در ظرف سه ماه اصلاح و بخش‌هایی که مربوط به وزارت بازرگانی می‌شود به این وزارتخانه ملحق شود و در تبصره ۳ هم آمده است اعضای هیات مدیره بانک صادرات با پیشنهاد وزیر بازرگانی و با حکم وزیر اقتصاد و دارایی تعیین شود، البته این پیشنهاد ها باید در صحن بررسی شود.
حسینی خاطرنشان کرد: برخلاف دغدغه کسانی که نگران توسعه و ایجاد تشکیلات جدیدی هستند قرار نیست هیچگونه تشکیلات عریض و طویلی شکل بگیرد، صرفاً شرکت‌ها و سازمان‌هایی که ذیل وزارت صمت یا جهاد کشاورزی بودند، تحت مدیریت وزارت بازرگانی قرار خواهند گرفت و آنها همچنان ماموریت‌ها و وظایف خود را انجام خواهند داد.
وی در پاسخ به اینکه آیا قرار است گمرک هم در زیر مجموعه وزارت بازرگانی تعریف شود، اظهار داشت: این موضوع در هیات دولت مطرح و مقرر شد ابعاد مختلف آن مورد کارشناسی دقیق‌تر قرار بگیرد لذا از نظر دولت این موضوع نیاز به بررسی و تامل بیشتری دارد.
معاون رئیس جمهور در امور مجلس درباره ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی گفت: سال ۹۰ بر اساس مصوبه برنامه ۵ ساله توسعه که باید تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۳ به ۱۷ کاهش پیدا کند سه وزارتخانه از جمله وزارتخانه صنایع و معادن و وزارت بازرگانی با یکدیگر ادغام شدند و سال ۹۲ نیز بخش‌هایی از ماموریت وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.
حسینی خاطرنشان کرد: بخاطر تنوع و گستردگی مسئولیت‌ها و ماموریت‌های وزارت صمت از سال ۹۶ تا ۱۴۰۲ در کمتر از ۶ سال ۸ وزیر و سرپرست مسئولیت این وزارتخانه را بر عهده گرفتند و یکی از دلایل مهم این تغییرات و در مواردی سوال و تذکر و استیضاح، بخاطر مسئولیت های سنگین و گسترده این وزارتخانه بود به نحوی که بر اساس بررسی های انجام شده، ۳۰ درصد اقتصاد کشور وابسته به این وزارتخانه است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: در صورت تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صمت و کشاورزی اتفاقاً این دو وزارتخانه در ماموریت اصلی خود که تولید است تمرکز بیشتری خواهند داشت و این می‌تواند به رشد تولید، مهار تورم و افزایش صادرات کمک کند در حالی که در شرایط کنونی بخش عمده‌ای از وقت آنها به مدیریت بازار می‌گذرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره نگرانی عده‌ای از تبدیل این وزارتخانه به وزارت واردات گفت: این ذهنیت زمانی می‌تواند شکل بگیرد که وزیر به طور خود مختار و بدون توجه به نظر دولت تصمیم بگیرد این در حالی است که بسیاری از تصمیمات به ویژه در حوزه صادرات و واردات پس از بحث و بررسی در هیات دولت اتخاذ می‌شود ضمن اینکه شورای اقتصاد، ستاد تنظیم بازار و نظارت نمایندگان بر این حوزه نیز وجود دارد.
حسینی خاطرنشان کرد: براساس بررسی‌های انجام شده از ۱۰۰ کشور دنیا، در ۵۰ کشور این دو وزارتخانه در هم ادغام شده و در نیمی دیگر منفک از هم هستند. بی تردید وقتی در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم هستیم، باید متناسب با شرایط خود عمل کنیم و اگر زمانی شرایط تغییر کرد به طور طبیعی باید آرایش جدیدی بگیریم و امروز در شرایط جنگ اقتصادی باید بتوانیم بگونه‌ای عمل کنیم که مشکلات خود را حل و فصل کنیم.
معاون رئیس جمهور درباره زمان تشکیل وزارت بازرگانی خاطرنشان کرد: پس از تصویب و تایید نهایی تشکیل وزارت بازرگانی از سوی شورای نگهبان، آیین نامه آن در ظرف ۳ ماه تدوین خواهد شد و تمام ساختار، وظایف و ماموریت‌های آن با جزئیات کامل مشخص خواهد گردید حتی ممکن است بخش‌هایی از دستگاه‌های اجرایی دیگر نیز به این وزارتخانه ملحق شوند.