اقتصاد ایران برای گام برداشتن در مسیر توسعه و سرعت بخشیدن به اهداف همیشگی اش شامل رشد پایدار، افزایش سرمایه گذاری، اشتغالزایی و بهبود سایر شاخص ها، راهی جز توسعه فعالیت بخش خصوصی و کوچک شدن دولت ندارد. این گزاره تقریبا مورد تایید تمامی دیدگاه ها و نظریه ها قرار دارد اما رسیدن به این هدف چگونه امکان پذیر است؟
درست است که گام نخست آن به تصمیم و اراده دولت برای کوچک سازی بازمی گردد و دولت باید در جهت آزادسازی و کاهش سهم خود از اقتصاد حرکت کند. گام دوم آن اما به قدرتمندتر شدن بخش خصوصی مربوط است. فعالیت های بخش خصوصی در بخش های مختلف نیاز به تحکیم و تقویت روحیه تشکل گرایی دارد. بخش خصوصی به طور انفرادی نمی تواند اهداف و جایگاه های بزرک را فتح کند. زمانی که فعالیت اقتصادی با رفتار مدنی همراه می شود، پیشرفت های بیشتری حاصل می شود. در حال حاضر ۱۸۰ تشکل وابسته به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران فعالیت می کنند اما نیاز است این تشکل ها با ساماندهی جدید به فعالیت ادامه دهند تا از حرکت های موازی جلوگیری شود و تلاش ها در امتداد یکدیگر قرار گیرد.
اتاق ایران به عنوان تشکلِ تشکل ها، فرایند رتبه بندی تشکل ها را در دستور کار قرار داد تا با ساماندهی آن ها به هدفمندسازی نیروی بخش خصوصی کمک کند.
طبق ماده ۵ قانون بهبود محیط کسب و کار اتاق ها مکلفند فهرست ملی تشکل های اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام کنند. بنابراین باید برای آن دسته از فعالیت های اقتصادی که فاقد تشکل فعال هستند، تشکل ایجاد شود و در بخش هایی که تشکل های موازی وجود دارد، زمینه ادغام، شبکه سازی، یکپارچه سازی و انسجام آنها فراهم شود. برای عمل به این وظیفه قانونی نیاز به شناخت دقیق از وضعیت تشکل های اقتصادی بود بنابراین رتبه بندی آن ها از سوی اتاق ایران انجام شد این فرایند از طریق خوداظهاری صورت گرفت. پرسشنامه ای که معاونت تشکل های اتاق تهیه کرد از طریق انجمن ها و اتحادیه های وابسته به اتاق تکمیل شد و با پایش آن تصویری از جایگاه آن ها برای اتاق ایجاد شد تا بتوان با نگاهی دقیق تر، مسوولیت های آتی را بر دوش آن ها قرار داد.
ساماندهی تشکل های موازی و رتبه بندی تشکل ها به تقویب بخش خصوصی می انجامد. بخش خصوصی قدرتمند برای پذیرش مسوولیت های بیشتر آمادگی خواهد داشت. نیاز به تشکل های قدرتمند به ویژه در تعاملات بین المللی احساس می شود. در حال حاضر توانمندی افزایش صادرات در برخی زمینه ها از جمله مواد غذایی در کشور وجود دارد اما جای خالی کنسرسیوم های قدرتمند که ایجاد آن ها از طریق تشکل ها امکان پذیر است، احساس می شود. وجود تشکل های جریان ساز که بتوانند به انسجام بخشی در حوزه تخصصی بپردازند، شرایط را برای درون زایی و برونگرایی که مورد تاکید سیاست های اقتصاد مقاومتی است، فراهم کنند، ضروری است.