به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به نقل از شیراز تحلیل – سهراب شرفی: تعریف و اجرای ارز ترجیحی از ابتدا و از اساس کار درستی نبود و در کشور سال ها از چند نرخی بودن ارز رنج می بردیم و دولت قبل هم به جای اینکه آنرا اصلاح و ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند با نهادینه کردن آن زمینه فساد را فراهم آورد.
وی ادامه داد: البته حذف ارز ترجیحی اگرچه در اصول کار تجارت و امور جاری اقتصادی کشور یک مزیت محسوب می شود اما آثار تورمی هم به دنبال خواهد داشت و فشارهایی به قشر آسیب پذیر وارد خواهد کرد و برای کاستن از این فشارها دولت باید اقداماتی را انجام دهد.
او اظهار داشت: دولتمردان ما تاکنون تصور می کردند که هرآنچه که روی کاغذ به شکل دستوری مطرح می‌کنند همانگونه هم پیش خواهد رفت، دولت نباید فقط به بخشنامه‌ای که صادر می کند اکتفا کند و نظارت، اجرا و راستایی آزمایی را به حال خود رها کند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس بیان کرد: دولت امروز می‌تواند به برخی اقلام و کالاهای اساسی که به کشور وارد می‌شود از جمله دارو به جای ارز ترجیحی یارانه اختصاص دهد و با پرداخت یارانه ای که از محل تک نرخی کردن ارز حاصل می شود از میزان فشار به مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر بکاهد.
شرفی گفت: دولت اگر برای چهار سال برای ارز یک عدد مشخص تعیین و آنرا تثبیت کند، بخش خصوصی و نیمه خصوصی و دولتی می توانند خود ا با آن تطبیق دهند و این مساله حتی در حوزه رقابت هم کمک خواهد کرد که کالا ارزان تر به دست مصرف کننده برسد.
وی افزود: بنابراین، دولت باید با توجه به آثار تورمی تک نرخی کردن ارز و حذف ارز ترجیحی کارها را با دقت پیش ببرد. این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد و چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.