به گزارش روابط عمومی خانه صنعت, معدن و تجارت ایران، آرمان خالقی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه بحث هدفمندی یارانه ها در دولت نهم و دهم آغاز و نیمه تمام رها شد، گفت: در شرایط کنونی فاصله زیادی بین قیمت ارز دولتی و قیمت ارز آزاد است که جبران آن خسارت زیادی برای دولت و مردم به همراه خواهد داشت، از این رو اگر قرار باشد ارز دولتی برای کالاهای اساسی حذف شود، جهش تورمی رخ خواهد داد، مگر اینکه در زمان مناسب این سیاست اجرایی شود.
آرمان خالقی با بیان اینکه کالاهایی مانند روغن، نهاده ها، گندم و … از ارز دولتی استفاده می کنند، افزود: اگر قرار باشد نحوه محاسبه ارز وارداتی این کالاها تغییر کند، روی افزایش قیمت این محصولات اثر خود را نشان خواهد داد. برای نمونه اگر ارز دولتی از روی روغن برداشته شود نه تنها قیمت روغن خام ۵ برابر می شود، ضریبی از رشد ۵ برابری روی مواد اولیه روغن فرآوری شده ایجاد می کند و اثر افزایش قیمت انرژی و… هم در کشور به صورت ثانویه رخ می دهد و در نهایت حقوق کارگر هم افزایش یافته و در کل، مجموعه ای از تورم به وجود می آورد که این معادله باعث می شود تا کالاهای زیر مجموعه روغن خام هم افزایش قیمت پیدا کند و این مساله برای هر یک از کالاها به نسبت تاثیری که روی مواد اولیه آنها خواهد داشت در تورم موثر است.
مدیریت کلان اقتصاد کشور شرایط را تغییر دهد
او افزود: اگر تورم را در روند افزایش قیمت ها در نظر بگیریم، منجر به شوک لحظه ای در افزایش قیمت می شود و تنها در صورتی که مدیریت کلان اقتصاد کشور شرایط را تغییر دهد، می توانیم از این تورم لحظه ای دوری کنیم، در غیر اینصورت راهکاری نخواهد داشت.
خالقی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت کالاهای اساسی روی سایر کالاها موج دوم گرانی در کشور را ایجاد می کند، تصریح کرد: بنابراین در این شرایط موج روانی گرانی در اقتصاد به وجود می آید و به عدد افزایش قیمت ناشی از تغییر نرخ حذف ارز اضافه می شود که نتیجه آن چیزی جز کوچک تر شدن سفره مردم نخواهد بود.
او با بیان اینکه قیمت تمام شده کالاهای ایرانی با حذف ارز ترجیحی بالا می رود و روی صادرات هم تاثیر منفی می گذرد، اظهار کرد: در حال حاضر اگر روند افزایش قیمت ها در نتیجه تغییر نرخ ارز رخ دهد، برخی از واحدهای تولیدی تعطیل می شوند، زیرا برخی از این واحدها با کمبود نقدینگی مواجه می شوند و از طرف دیگر برخی از این واحدها بازارهای فروش خود را از دست می دهند، زیرا قدرت خرید مردم بازهم کاهش می یابد و از طرف دیگر برخی از این تولیدکننده ها هم نمی توانند در بازار خارجی رقابت کنند؛ به همین دلیل به سمت تعطیلی و کاهش تولید خواهیم رفت.
عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران با اشاره به اینکه اجرای طرح حذف ارز ترجیحی نیازمند مصوبه مجلس است، گفت: در شرایط کنونی این مساله یک مشکل در اقتصاد کشور است و هرچقدر هم دیرتر اجرا شود هزینه آن بالاتر می رود، بنابراین باید ابتدا مردم را با آن شرایط آشنا کرد. برای نمونه قبل از اجرای این مصوبه اگر دولت چند ماه یارانه حذف ارز دولتی را پرداخت کند و مردم شرایط بعد از اجرای این مصوبه را بینند، به طور قطع وضعیت بهتر از این خواهد بود که ابتدا مردم گران بخرند بعد یارانه دریافت کنند.