پیش از این نیز به دفعات نمایندگان مردم به منظور ساماندهی و صیانت از ذخایر معدنی به‌عنوان انفال عمومی، پا به عرصه تصمیم‌سازی برای فعالیت‌های بخش معدن گذاشتند. اما نکته قابل‌توجه، اعتراض فعالان بخش معدن درباره این طرح‌های تصویب‌شده و تصمیم‌سازی‌ها است.
فعالان و کارشناسان معدنی معتقدند تصمیمات مجلس پشتوانه کارشناسی‌شده نداشته و بدون توجه به قوانین مصوب و مهم در بخش معدن مانند قانون معادن، دست به تدوین طرح‌ها متناقض و محدودیت‌آفرین می‌زنند. ممنوعیت‌های صادراتی، رفع معافیت‌های مالیاتی، تصمیم بر افزایش حقوق پرداختی معادن از مصادیق این رویکردهای محدودیت‌آفرین است که همواره معدنکاران به آنها گلایه‌مند هستند. در این گزارش به ابعاد ورود مجلس به فعالیت معادن پرداخته و در گفت‌وگو با کارشناسان، مزایا و معایب این اقدام را بررسی کرده است که شرح آن را می‌خوانید:
واردات زغالسنگ برای تامین نیاز
سعید صمدی، دبیر انجمن زغالسنگ ایران در گفت‌وگو با صمت آینده ورود مجلس شورای اسلامی به مسائل بخش معدن را مثبت و روشن تلقی کرد. او در ابتدا به تشریح اهمیت توجه به مسائل بخش زغالسنگ پرداخت و در این‌باره توضیح داد: به دلیل کارگر‌محور بودن فعالیت معادن زغالسنگ، این معادن همواره تاثیر بسزایی در اشتغالزایی مناطق محروم دارند. درحال‌حاضر بیش از ۱۷ هزار نفر در بخش زغالسنگ مشغول فعالیت هستند و به عبارتی، اشتغال هزاران نفر در دست بخش زغالسنگ است. به همین ترتیب مشکلات معادن زغالسنگ بر زندگی این افراد نیز اثرگذار خواهد بود.
از سوی دیگر، باید توجه داشت زغالسنگ یک ماده معدنی استراتژیک برای کشور است و نمی‌توان مشکلات این بخش را نادیده گرفت. اما با وجود تمامی این شرایط استخراج و تولید زغالسنگ به اندازه میزان مصرف و نیاز در کشور نبوده و حتی برای تامین نیازهای خود مجبور به واردات زغالسنگ هستیم.
این فعال معدنی در ادامه ضمن اشاره به مشکلات معادن زغالسنگ گفت: موارد متفاوتی ازجمله قیمت‌گذاری دستوری و ممنوعیت‌های صادراتی بر عملکرد فعالان بخش زغالسنگ همواره تاثیر منفی داشته و باعث بروز مشکلات مختلفی شده‌اند. تمامی این دلایل در کنار یکدیگر از عوامل اصلی کاهش تولید در بخش زغالسنگ می‌توان نامید.
توجه دولت به معادن زغال
صمدی در ادامه یکی از ثمرات مهم تشکیل فراکسیون زغالسنگ در مجلس را افزایش توجه نهادهای دولتی به این بخش دانست و در این زمینه گفت: نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به دلیل وجود مشکلات متعدد در بخش زغالسنگ، در صدد تشکیل فراکسیون تخصصی این حوزه برآمدند. ما به‌عنوان انجمن زغالسنگ ایران، نسبت به این اقدام مجلس خوشبین هستیم. در چند سال گذشته نیز مشکلاتی در فعالیت بخش زغالسنگ به وجود آمد که در نهایت با همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بخش خصوصی این معضلات رفع شدند. باید خاطر‌نشان کرد بخش زغالسنگ حوزه‌ای محروم و کمی متفاوت از سایر بخش‌های معدنی است، در سازمان‌های دولتی متولی بخش معدن مانند ایمیدرو، توجه مناسبی به آن نمی‌شود.
بنابراین تشکیل این فراکسیون می‌تواند توجه نهادهای دولتی را بیش از پیش به معادن جلب کند چرا‌که با افزایش توجهات به این بخش، می‌توان به حل مشکلات معادن زغالسنگ توسط دولت امیدوار بود. همچنین باید تاکید کرد انجمن زغالسنگ به‌عنوان یک بازوی مشورتی در کنار این فراکسیون برای تصمیم‌گیری مناسب و تخصصی حضور خواهد داشت.
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران ادامه داد: معادن زغالسنگ برخلاف سایر معادن نیاز به موارد حمایتی مانند یارانه و کمک دولت نداشته و ورود نهادهای دولتی به طور مستقیم برای رونق این معادن لازم نیست. تنها قیمت‌گذاری منطقی و براساس معیارهای جهانی خواسته فعالان بخش زغالسنگ است.
توجه به نرخ جهانی
صمدی در ادامه صحبت‌های خود قیمت‌گذاری فعلی زغالسنگ را نامناسب عنوان کرد و گفت: قیمت‌گذاری زغالسنگ براساس معیارهای جهانی و متناسب با نرخ تما‌م‌شده واردات زغالسنگ از مهم‌ترین خواسته‌های امروزه فعالان این بخش است. در سال‌های گذشته جلسه‌ای متشکل از نهادهایی ازجمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن زغالسنگ برای تعیین نرخ زغالسنگ برگزار شد. در این جلسه بنا شد نرخ هر تن زغالسنگ برابر با ۲۶.۵ درصد نرخ هر شمش فولاد باشد. این در حالی است که نرخ جهانی زغالسنگ ۳۳ تا ۳۴ درصد نرخ هر شمش فولاد بوده و در عمل زغالسنگ در کشور ارزان فروخته می‌شود.
وی ادامه داد: در همان زمان به تعیین این نرخ اعتراض کردیم چرا‌که با ارزان فروخته شدن زغالسنگ تنها بخشی از مشکلات فعالان این بخش رفع خواهد شد. همچنین با ادامه برقراری این قیمت، احداث معادن جدید اقتصادی نخواهد بود. در آن جلسه تعیین نرخ قرار شد نرخ معین به مدت ۳ سال در جریان باشد که آذر امسال این مهلت به پایان می‌رسد و باید به سمت تعیین نرخ جدید زغالسنگ حرکت کنیم. باید به این نکته توجه کرد که اگر قرار است نرخ زغالسنگ براساس نرخ جهانی تعیین نشود، باید دولت اجازه صادرات زغالسنگ را صادر کند تا فعالان این بخش بتوانند از طریق صادرات، درآمدزایی مناسب برای معادن خود داشته باشند.
کمبود تخصص معدنی در مجلس
شهرام شریعتی، فعال معدنی در گفت‌وگو با صمت با ورود نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مسائل معادن مخالف بوده و در این باره توضیح داد: برای ورود به هر حوزه تخصصی، دانش فنی امر از مهم‌ترین الزامات است. آن‌طور که از شواهد پیداست نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ورود به فعالیت معادن و بررسی مشکلات آنها، دانش و توان تخصصی و سابقه فعالیت معدنی لازم را ندارند.
از سوی دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که وظیفه انجام مطالعات و کار تحقیقاتی را برعهده دارد، در زمینه انجام وظایف خود ضعیف عمل کرده است. با درنظر گرفتن تمامی این شرایط می‌توان گفت مجلس توان کار کارشناسی و تخصصی نداشته و رویکردها تنها براساس مباحث و مسائل سطحی است.
این فعال معدنی ادامه داد: در مدت اخیر به دفعات دیده شده نمایندگان مجلس طرح‌هایی را برای ساماندهی یا رفع مشکلات فعالان معدنی تصویب کرده‌اند اما به دلیل نبودن دانش تخصصی در این تصمیم‌گیری‌ها، طرح‌های تصویب‌شده تنها به مشکلات معدنکاران افزوده است.
معادن کوچک ضربه دیدند
شریعتی تدوین طرح‌های نامناسب را به ضرر تمامی فعالان معدنی به‌ویژه معدنکاران معادن کوچک‌مقیاس معرفی کرد. او ضمن گلایه از مشارکت نکردن بخش خصوصی در تصمیم‌سازی مجلس شورای اسلامی، گفت: در مدت اخیر طرح‌های نامناسبی مانند پرداخت ۵ درصد از درآمد فروش معادن به شهرستان، از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شد؛ نامناسب از این جهت که تمامی هزینه‌های پرداختی این‌چنینی فعالان معدنی در قانون معادن آمده و این طرح‌ها تنها باری بر دوش فعالان معدنی اضافه خواهد کرد. متاسفانه می‌توان گفت متولی بخش در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون معادن و صنایع توجه و تخصص کافی در این حوزه نداشته و از این رو، تصمیمات اتخاذ شده پشتوانه کارشناسی شده مناسبی ندارند.
این فعال معدنی ادامه داد: غیر از مسئله کمبود تخصص کافی، متاسفانه مجلس شورای اسلامی در تصمیم‌گیری‌های خود از فعالان بخش خصوصی، تشکل‌ها و معدنکاران استفاده نکرده و بدون نظرخواهی از فعالان این عرصه به تصمیم‌گیری برای بخش معدن می‌پردازند. نتیجه تصویب طرح‌ها بدون مشورت با فعالان معدنی، اعتراض بخش خصوصی است. همان‌طور که خانه معدن و اتاق بازرگانی در اعتراض با طرح‌های معدنی اخیر مجلس، بیانه‌های خود را منتشر کرده‌اند.
سهیم کردن بخش خصوصی و فعالان در تصمیم‌گیری‌های کلان و مهم هر بخش اقتصادی می‌تواند ضمن ساماندهی به فعالیت‌های هر حوزه، مشکلات موجود را رفع کند. اما مشارکت نکردن بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌های دولت، نه‌تنها به نفع اقتصاد و به‌ویژه بخش معدن نبوده و تنها بار مشکلات فعالان معدنی را سنگین‌تر می‌کند. باید توجه داشت افزایش مشکلات و تصویب طرح‌های دردسر‌آفرین، بیشتر به ضرر فعالیت معادن کوچک و صاحبان آنها خواهد بود. بنابراین می‌توان گفت فعالان بخش‌های خرد اقتصادی از تصمیمات غیرکارشناسی آسیب‌های بیشتری خواهند دید.
اعتراضات بلند افراد محلی
شریعتی در ادامه صحبت‌های خود رویکرد و اعتراض ساکنان محلی مناطق معدنی را در تصمیم‌گیری نمایندگان مجلس درباره بخش معدن موثر دانست و افزود: در تصمیم‌گیری‌های مجلس درباره معادن، اعتراض جامعه محلی قدرت بیشتری نسبت به نظر معدنکاران دارد. متاسفانه عوام‌گرایی جای اجرایی شدن قانون را گرفته و در تصویب طرح‌های معدنی صدای معترضان محلی همواره بلندتر از گلایه معدنکاران است. جوامع روستایی اغلب نگران هستند که مبادا معدنکاری برای فعالیت‌های کشاورزی و دامداری خود اثر منفی داشته باشد. البته در بعضی شرایط نیز این نگرانی صادق است و در مواردی دیده شده معدنکاری بر فعالیت ساکنان مناطق معدنی اثرات منفی داشته است. اما مرکز پژوهش‌های مجلس که فرصت و توان بررسی مسائل را دارد، باید به تحلیل شرایط موجود در مناطق معدنی بپردازد که آیا این ادعاها و اعتراضات مطرح‌شده صحت دارد یا خیر.
این فعال معدنی ادامه داد: با فعال‌سازی معادن، مناطق مسکونی اطراف نیز رونق خواهند گرفت. معدنکاران با راه‌سازی، ایجاد بسترهای تامین انرژی (مانند برق‌کشی، لوله‌کشی و…) و به استخدام درآوردن افراد بومی در معادن، به رونق و بهبود اقتصادی مناطق کمک شایانی می‌کنند. اما متاسفانه اعتراضات افراد محلی همواره جلوی معدنکاری را گرفته و به دفعات دیده شده نمایندگان مجلس بنابر نظر همین معترضان به تصمیم‌گیری پرداخته و صلاح اقتصادی کشور را در نظر نمی‌گیرند.
ضرورت حضور فعالان معدنی
شریعتی ورود بخش خصوصی به روند تصمیم‌گیری‌های دولتی را برای توسعه و رفع مشکلات معادن ضروری دانست و در این باره توضیح داد: تا زمانی که بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها به‌عنوان یک هیات متخصص دارای حق رأی یا تاثیر‌گذار حضور نداشته باشند، نمی‌توان به آینده ورود مجلس در مسائل بخش معدنی امیدوار بود. فعالان بخش معدنی باید در کمییسیون صنایع و معادن یا هر کمیسیون تخصصی دیگری به‌عنوان خبرگان در کنار نمایندگان مجلس حضور داشته باشند تا جلسات و تصمیم‌گیری‌ها، خروجی مناسبی داشته باشد. در غیر این صورت نمی‌توان شاهد تصویب و اجرای تصمیمات مفید و موثر بود.
شریعتی همچنین به بحث افزایش فروش در بخش معدن اشاره کرد و این‌گونه به تشریح دلایل آن پرداخت: با واگذاری معادن کوچک و پهنه‌های معدنی به هلدینگ‌ها و شرکت‌های معدنی بزرگ، شاهد تغییر و توسعه چشمگیر بخش نبودیم و تنها معادن صاحبان و متولیان بیشتری پیدا کردند و این اتفاق را می‌توان به ضرر بخش معدن معرفی کرد. در مدت اخیر اخباری مبنی‌بر افزایش فروش بخش معدن مطرح شد.
درباره این خبر باید گفت افزایش فروش بخش معدن متاثر از افزایش تولید ما نبوده و عوامل دیگری در این موضوع دخیل بودند. رشد چشمگیر ارزش و نرخ جهانی مواد معدنی و همچنین افزایش نرخ دلار نسبت به ریال از مهم‌ترین این عوامل بودند. بنابراین در میان این نوسانات بین‌المللی خواه‌ناخواه میزان درآمد فروش بخش معدن افزایش یافته و این خبر را نمی‌توان به منزله شرایط مطلوب معادن و توسعه بخش معدن تلقی کرد.
سخن پایانی
امروزه بخش معدن و صنایع معدنی در کشور ما با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که همواره رفع آنها خواسته فعالان این عرصه است. به نظر می‌رسد اگر نهادهای دولتی بخش خصوصی را نه به شیوه فردی، بلکه به صورت تشکلی و صنفی پشتیبانی کرده و با اعطای قدرت مناسب به آنها، از ایده‌ها و نظرات ارائه‌شده در این تشکل‌ها استفاده کند، در این شرایط می‌تواند تصمیماتی را به نفع بخش معدن اتخاذ کند. در ادامه نیز یک خروجی روشن و موثر برای رفع مشکلات فعالان معدنی و توسعه و رونق بخش معدن ماحصل این تصمیمات خواهد بود.