به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و به نقل از خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، سید مجتبی رضوی صبح امروز در جمع خبرنگاران استان مازندران،اظهار کرد: اعتقاد به واگذاری کار به بخش خصوصی در بین مسئولان کشور وجود دارد.
وی تصریح کرد: اقداماتی که در سازمان خصوصی سازی کشور انجام می‌شود بهره‌وری نداشته و حتی فسادهای غیر قابل جبرانی به اقتصاد کشور وارد شده است، وقتی مدیر سازمان خصوصی دستگیر می‌شود نشان می‌دهد که ما بازخورد مناسبی از این جریان دریافت نکردیم.
رئیس خانه صنعت و معدن مازندران، خاطر نشان کرد: برای اینکه به خصوصی واقعی برسیم باید دوره گذار را طی کنیم و پس از بررسی‌های علمی به این نتیجه رسیده شده است که دولت به کلی دست از تصدی‌گری بخش خصوصی بردارد.
وی اضافه کرد: برای واگذاری کامل امور به بخش خصوصی نیاز به بررسی و بازبینی جدی فعالیت‌ها داریم تا پس از آن خصوصی سازی شکل بگیرد.
رضوی اضافه کرد: با تشکیل شرکت‌های توسعه‌ای در استان‌ها می‌توانیم زمینه ایجاد خصوصی سازی واقعی را در کشور رقم بزنیم.
وی با اشاره به تاسیس شرکت در حال تاسیس توسعه مشارکت استان مازندران، افزود: با ایجاد این شرکت زمینه مشارکت همه مردم در واگذاری به صورت مساوی فراهم می‌شود در آغاز کار هر مازندرانی یک سهم اختصاص پیدا می‌کند.
رئیس خانه صنعت و معدن مازندران،اضافه کرد: در این طرح با تعریف چهار میلیون سهام ده هزار ریالی به هر فرد متولد استان مازندران یک سهم واگذار و همه سرمایه شرکت توسط طراح، برنامه‌ریزی و بانی شرکت در قالب وقف عام تامین می‌شود.
وی اضافه کرد: بر اساس این طرح با تبصره ذیل ماده ۱۴ قانون تجارت به نیابت از متقاضیان یا همان پذیره نویسان با ثبت نام مردم مازندران در سامانه مد نظر و ارسال کپی کارت ملی و شماره تماس و نشانی‌شان پذیره انجام و مبلغ اسمی سهام توسط بانی و واقف پرداخت و هیچ مبلی از دریافت نمی‌شود.
رضوی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه فرایند ثبت نام از مردم یک سال طول می‌کشد و انتظار همکاری از مردم داریم.
وی هدف از تاسیس این شرکت را مشارکت همه مردم در واگذاری‌ها به صورت مساوی که هر ایرانی یک سهم و هر استان یک شرکت در این قالت تاسیس می‌شود تا شائبه سوء استفاده و ایجاد رانت از پروژه‌های واگذار شده به وجود نیاید و به این دلیل که بانی این طرح مازندرانی‌ها هستند و این طرح به صورت پایلوت در استان انتخاب می‌شود.
رئیس خانه صنعت و معدن مازندران اضافه کرد: این طرح باعث چابک سازی اقتصاد استان شده و منافع شخصی در قالب اجماعی و رقابت ۳۱ استان در قالب ۳۱ شرکت بر اساس پتانسیل و ظرفیت‌های موجود اقتصاد هر استان تقویت می‌شود.
وی ادامه داد: این شرکت‌ها به دلیل اینکه همه مردم استان عضو و سهامدار هستند تنها تامین معیشت و سلامت مردم را در دستور کار خود داشته و تحریم پذیر نبوده و به صورت شفاف و روباز وارد مجامع پولی بانکی و تجاری دنیا شده و قادر به خنثی سازی تحریم هستند.
رضوی ادامه داد:در صورت ایجاد این شرکت زمینه تامین اعتبارات عمرانی استان در قالب تشکیل کنسرسیوم بانکی در چارچوب ضوابط پولی و بانکی قانون تجارت فراهم می‌شود و در این قالب همه صورت وضعیت پروژه‌های پیمانکاران استان فراهم می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های سواحل دریایی خزر، گفت: عدم بهره‌وری ساحل یکی از چالش‌های جدی است که با اجرای این طرح زمینه تامین سرمایه‌گذاری در نقاط ساحلی فراهم می‌شود.
رئیس خانه صنعت و معدن مازندران با اشاره به چالش‌های جدی که در استان مازندران در بخش‌های مختلف وجود دارد، گفت: در صورتی که دولت زمینه تاسیس این شرکت را فراهم کند این شرکت برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری و رفع مشکلات استان از دولت ریالی پول یا وام مطالبه نمی‌کند.
وی در پایان، گفت: هدف ما واگذاری اقتصاد کشور به مردم ایران است تا خودشان زمینه توسعه کسب و کار را فراهم کرده و به دولت بابت تامین امنیت و انتظام جامعه بر اساس قانون مالیات و عوارض پرداخت کنند.