رئیس بنیاد توانمندسازی گندمگاران گفت: با گذشت چهار ماه از آغاز کشت پاییزه، خبری از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید نیست.
علیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمگاران در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه براساس قانون، همه ساله نرخ خرید تضمینی محصولات قبل از شروع کشت سال زراعی جدید باید اعلام شود، اظهار کرد: با گذشت چهارماه از کشت پاییزه، خبری از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید نیست، بدین منظور ناظر بر اجرای قانون؛ باید پیگیر این موضوع باشد تا تکلیف کشاورزان مشخص شود.
وی افزود: بنیاد توانمندسازی گندمگاران به نمایندگی از جامعه کشاورزی، موضوع تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم را از طریق کمیسیون کشاورزی مجلس پیگیری می‌کند.
ایمانی در پاسخ به این سوال که طبق گفته نوبخت، نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید ثابت است یا خیر، گفت: نرخ خرید تضمینی گندم یکی از فاکتورهای مهم و تاثیرگذار در تولید است، بنابراین باید تمامی محصولات کشاورزی که مشمول قانون خرید تضمینی هستند؛ برحسب تورم افزایش یابد.
این مقام مسئول در پاسخ به سوال دیگر که آیا طبق اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه افزایش نرخ خرید تضمینی در سال های قبل بالاتر از تورم بوده است یا خیر، بیان کرد: با روی کار آمدن دولت یازدهم، همه ساله نرخ خرید تضمینی گندم مطابق با تورم بوده است، ضمن آنکه سال گذشته بانک مرکزی تورم را ۸٫۲ درصد اعلام کرد؛ در حالیکه نرخ خرید تضمینی گندم حدود ۲٫۴ درصد افزایش یافت.
وی ادامه داد: درقانون خرید تضمینی تمامی امور به طور شفاف توضیح داده شده است، به طوریکه قانون گذار در صورت صلاح دید می تواند نرخ خرید را بالاتر از تورم افزایش دهد.
ضرورت حمایت از بخش تولید و کشاورزان
رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر حمایت از بخش تولید و کشاورزان افزود: با وجود آنکه مطالبه کشاورزان اجرای قانون است، از این رو انتظار می رود که رئیس سازمان برنامه و بودجه جهت رفع مشکلات کشاورزان نرخ خرید تضمینی گندم بر حسب تورم را افزایش دهد.
هشدار درباره واردات گندم و ورشکستگی کشاورزان
ایمانی با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی پس از بررسی هزینه های تولید نرخ پیشنهادی خود را اعلام کرده است، اذعان کرد: افزایش تورم در تمامی مراحل تولید اعم از قیمت نهاده ها، حمل و نقل و هزینه های کارگری مشهود است، بنابراین در صورت افزایش نیافتن نرخ خرید بر حسب تورم ، گندمکاران باید اعلام ورشکستگی کنند، چرا که قادر به ادامه تولید نخواهند بود.
وی با بیان اینکه ثبات نرخ خرید تضمینی واردات گندم در سال های آتی را به همراه خواهد داشت، یادآور شد: در سال زراعی ۸۴-۸۵ نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم ۲۰۵ تومان بود که این رقم، علی رغم تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی سال زراعی بعد، تغییری نکرد و درنهایت این امر کاهش عملکرد تولید و واردات ۷ میلیون تنی گندم در سال های بعد را به همراه داشت؛ بنابراین با کاهش توان مالی کشاورزان، میزان تولید، افت چشمگیری خواهد داشت.