بهبود وضعیت بازار خودرو مستلزم حل موضوعات اساسی ازجمله تامین نقدینگی، مواد اولیه و قطعات موردنیاز است که قاعدتا اگر وزارت بازرگانی در بخش زنجیره ارزش خودرو عملکرد مناسبی نداشته باشد نهتنها تفکیک دو وزارتخانه به نفع صنعت خودرو نیست بلکه به التهابات صنعت و بازار خودرو نیز دامن خواهد زد.
یکی از نکات مهم در تشکیل وزارت بازرگانی داخلی و تفکیک آن از وزارت صنعت این است که پس از تفکیک دو وزارتخانه چه اقداماتی در دستور کار وزارت بازرگانی قرار خواهد گرفت که وزارتخانه فعلی قادر به انجام آن نیست.
به موجب این لایحه قرار است سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و حوزه تنظیم بازار به وزارت بازرگانی منتقل شوند. ممکن است تفکیک دو وزارتخانه در تقسیم وظایف و تخصصی شدن امور تاثیرگذار باشد اما در مجموع اتفاق ویژه و مثبتی را برای صنعت و بازار خودرو رقم نخواهد زد.
درحالحاضر بهبود وضعیت بازار خودرو مستلزم حل موضوعات اساسی ازجمله تامین نقدینگی، مواد اولیه و قطعات موردنیاز است که قاعدتا اگر وزارت بازرگانی در بخش زنجیره ارزش خودرو عملکرد مناسبی نداشته باشد نهتنها تفکیک دو وزارتخانه به نفع صنعت خودرو نیست بلکه به التهابات صنعت و بازار خودرو هم دامن خواهد زد.
همسویی و همگامی بخش تولید و تجارت در تعیین نرخ تعرفه واردات، تنظیم بازار و مناسبات فیمابین و همچنین ارائه خدمات پس از فروش ازجمله اولویتها در صنعت خودرو است که باید موردتوجه وزارت بازرگانی قرار بگیرد.
به نظر میرسد واردات خودرو باتوجه به ارتباط آن به حوزه تنظیم بازار به وزارت بازرگانی واگذار شود اما قطعا هرگونه اقدام برای واردات نیازمند هماهنگی بین دو وزارتخانه است چراکه یکی از چالشها پیش از ادغام وزارت صنعت و بازرگانی عدم همسویی سیاستها در بخشهای مختلف اقتصادی بود که باعث شد هر وزارتخانه اهداف و برنامههای خود را دنبال کنند.
این عدم همسویی و نبود نهاد بالادستی برای تعیین سیاستهای کلان در عملکرد دو وزارتخانه تداخل ایجاد میکرد. بهعنوانمثال واردات غیرهمزمان و نامتناسب کالاهای مختلف یا ممنوعیت واردات برخی کالاها و تغییرات تعرفهای بازار تولید داخل را دچار مشکل کرده بود.
پس از تفکیک وزارت صنعت از بخش بازرگانی لازم است ابتدا هماهنگیهای لازم برای تعیین تعرفه واردات خودرو و قطعات آن توسط نهاد بالادستی و سیاستگزار صورت بگیرد سپس وزارت بازرگانی بهعنوان نهاد پاییندستی به واردات خودرو ورود پیدا کرده و با هدف تنظیم بازار خودرو نسبتبه تعیین تعداد خودروهای وارداتی و مقاطع زمانی واردات اقدام کند.