اعضای کمیسیون صنعت ومعدن اتاق تهران نیز در نشست خود، به بررسی جایگاه دو بال اصلی اقتصاد کشور یعنی صنعت و معدن در لایحه بودجه سال آتی پرداختند. با توجه به اینکه نه‌تنها فعالیت‌های دولتی، بلکه عملکرد بخش خصوصی نیز به‌شدت متاثر از سیاست‌گذاری بودجه ای دولت است، از این رو، تنظیم و تخصیص منابع مالی و استفاده سازنده آنها نیاز به بازخوردهای فعالان بخش خصوصی دارد. برهمین اساس، یکی از مهم‌ترین نقدهایی که از سوی فعالان اقتصادی به لایحه بودجه سال ۹۷ وارد می‌شود، عدم تطابق دخل و خرج بودجه است. افزایش ۲٫۱۹ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی، افزایش ۹ درصدی هزینه‌های جاری، کاهش سهم بخش خصوصی از بازار سرمایه با توجه به تصمیم دولت برای استقراض از این بازار، عدم کوچک‌سازی دستگاه دولت و بلاتکلیف ماندن تک‌نرخی کردن ارز از دیگر ایرادات وارده به این سند مالی است. بنا به اظهارات آنها، این لایحه اگر چه از روی اضطرار تدوین شده، اما عرصه را برای بخش خصوصی تنگ‌تر می‌کند.
در این میان آنچه که مطرح است نقش صنعت در بودجه ۹۷ است که باتوجه به شواهد موجود تا حد زیادی مغفول مانده است؛آن طور که بر اساس شواهد به نظر می آید اخذ مالیات یک اصل اقتصادی غیر قابل انکار در اقتصاد تمام کشورهاست و این حق قانونی دولت هاست که مالیات اخذ کنند تا با منابع مالی به دست آمده، جهش قابل قبولی در توسعه ایجاد کنند. اما میزان مالیات دریافتی از شرکت ها هم باید با واقعیت اقتصادی هماهنگ باشد. واقعیتی که امروز در کشور ما خروجی تحلیل آن بسیار دردناک است و باعث شده که عملا طرح های توسعه ای صنایع را با چالش جدی روبرو کند.
دولت در نظر دارد در سال آینده ۱۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و گمرکی داشته باشد که نسبت به هدفگذاری سال‌جاری حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. برآورد ۱۲۸ هزار و ۷۱۹ میلیارد تومان درآمد مالیاتی نسبت به بودجه سال‌جاری رشد ۵/۱۰درصدی نشان می‌دهد. در لایحه بودجه سال آینده کل کشور کسب ۱۰۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده که نسبت به سال‌جاری ۵ درصد رشد دارد. مردم که مودیان مالیاتی کشور هستند باید به نحوی این ۱۲ هزار میلیارد تومان را به دولت پرداخت کنند که بی تردید با افزایش میزان مالیات پرداختی، نقدینگی قابل مصرفشان کمتر می شود و همین مساله بازار را تحت شعاع قرار خواهد داد. واقعیت این است که در شرایط رکود و کمبود نقدینگی افزایش مالیات که عملا کاستن نقدینگی بیشتر از جیب مردم است، نه تنها به صلاح نیست بلکه صنایع را با چالش های جدی روبرو خواهد کرد. چرا که تولید باید مصرف کننده داشته باشد و مصرف کننده ای که از اعتبار هزینه ای وی کاسته شود، نمی تواند به عرضه ی صورت گرفته پاسخ مناسب دهد. در این زمینه بیشترین فشار به تولیدکنندگان کالاهای غیر اساسی وارد خواهد شد؛ کالاهایی که در سبد خانوارها نقش فانتزی دارند و بی شک در برنامه ی خرید خانوار به حاشیه خواهند رفت. حاشیه ای که کارگران صنایع مرتبط را به حاشیه خواهد کشاند.
در راستای این گزارش با دکتر فیروز ابراهیمی دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی پای گفتگو نشسته ایم که متن آن در ادامه آمده است؛
دکتر ابراهیمی دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد :اتفاق خاصی در بودجه ۹۷ برای صنعت نیافتاده است و فرصت خاصی تعریف نشده در حالی که در بودجه های قبلی ، دولت ها بخشی از منابع را به طور جداگانه برای صنعت میدیدند هر چند که بازهم اتفاق مثبتی برای صنایع نمی افتاد اما در بودجه جدید دولت هیچ نگاه ویژه ای به صنعت ندارد و به نظر میرسد دولت به حوزه صنعت کشور بی مهری کرده است.
وی ادامه داد:باید توجه داشت کشور در حوزه صنعت با یک بحران جدی به نام بحران مدیریت مواجه است و به نظر من تیم اقتصادی دولت دوازدهم به مراتب ضعیفتر از تیم اقتصادی دولت یازدهم است و چیدمان مدیریتی گروه اقتصادی دولت موجب خروج یک کارنامه عملکرد ضعیفتر شده است.
دکتر ابراهیمی تاکید کرد:چرخه مدیریت در کشور ما از قانون انرژی پیروی می کند یعنی هیچ مدیری هیچ گاه از رده خارج نمی شود بلکه از سازمانی به سازمان دیگر منتقل می شود . امروزه سرعت فناوری و علم آنقدر بالا است که فارغ التحصیلان بعد از شش ماه باید علم خود را به روز کنند وگرنه از قافله عقب می مانند باید توجه داشت که صرف داشتن تجربه نمی تواند درمان معضلات کشور باشد و بهتر این است که از مدیران قدیمی در اتاق فکر دولت بهره برده شود و سکان اقتصادی و صنعتی کشور به دست نخبگان سپرده شود.
وی اضافه کرد:از طرف دیگر بحث دیگری وجود دارد به نام فربه شدن دولت؛ علیرغم این که کل درآمد نفت، درآمدهای مالیاتی و درآمدهای زیاد دیگری به خزانه دولت واریز می شود باز هم دولت توان پرداخت هزینه های خود را ندارد و هر سال حمل بار سنگین فربه شدن دولت برای بودجه کشور آزاردهنده تر می شود.
دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی پیشنهاد داد:بهتر این بود در سال گذشته یک برنامه ۵ ساله به منظور کوچک کردن دولت تدوین می شد و با کوچک شدن هر سال بیست درصد دولت خود را در ۵ سال به هدفگذاری مورد نظر می رساند اما این اتفاق رخ نداد و حتی در مواقعی بزرگ شدن دولت رشد بیشتری داشته است.
وی تصریح کرد:از ۳۱ استان کشور، ۲۷ استان نرخ بیکاری دو رقمی دارند و این یعنی فاجعه ملی و به منظور عبور از این فاجعه باید بودجه کشور تصحیح شده و بخش قابل توجهی از بودجه به صنعت اختصاص داده شود ولی گویا در در تصمیم گیری های دولت ،صنعت یک موضوع حاشیه ای تصور شده و نرخ بیکاری زنگ خطر را برای دولتی ها به صدا در نیاورده است.
ایشان ادامه داد:تمام پتانسیل کشور با توجه به این بحران بیکاری باید برای رونق دادن به صنایع صرف شود و این در حالی است که اولویت کشور هنوز صنعت نیست.
وی اذعان کرد:امروز آمارها نشان می دهد که سفره مردم به نسبت سال ۸۰، ۱۵ تا ۳۰ درصد کوچکتر شده است و این اطلاعات را دولتمردان نیز می دانند اما یا توان انجام امور لازم را ندارند و یا جسارت مدیریتی کافی.
دکتر ابراهیمی عنوان کرد:ابتدا باید بیماری صنعت را بشناسیم و بعد نسخه شفابخش لازم برای آن بپیچیم. دو بحران مهم کنونی کشور یکی بحران بیکاری و دیگری فساد اداری است که اگر در آینده ادامه پیدا کند عواقب خطرناکی در پی خواهد داشت.