یک اقتصاددان معتقد است غفلت از ملاحظات سطح توسعه و دل بستن به رویه‌های کوته‌نگرانه و سلطه غیرمتعارف روزمرگی کشور را دستخوش آسیب‌های بسیاری می‌کند.
فرشاد مؤمنی در نشست هفتگی دین و اقتصاد که به موضوع نسبت نظام تأمین اجتماعی با اقتضائات توسعه ملی اختصاص داشت، اظهار کرد: در شرایط کنونی باید توجه نظام تصمیم‌گیری را به این نکته جلب کنیم که اگر نتواند طبق موازین علمی یک صورت‌بندی دقیق از مسائل کشور کند، امکان برون‌رفت از هیچ‌یک از چالش‌ها محقق نمی‌شود و مرتباً باید شاهد گسترش چالش‌ها باشیم.
عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: از سال ۱۳۶۸ تا امروز به‌صورت بی‌وقفه شاهد مسئولیت گریزی نظام‌واری از مسئولیت‌های نهادهای قدرت بودیم. این امر به‌ویژه در مسئله تغذیه و آموزش‌های کلیدی و غیره با عریانی شدیدتری قابل‌توجه است. شما نسبت هزینه‌ای که دولت برای آموزش و بهداشت می‌کند را بررسی کنید تقریباً نصف میانگین جهانی است.
وی ادامه داد: وقتی توجه کافی نمی‌شود به امور اجتماعی که متکفل مسائلی است که به توانمندسازی مردم و شکل‌گیری چسب اجتماعی منجر می‌شود، طبیعتاً سرمایه‌های انسانی و فیزیکی هم کارکرد خود را از دست می‌دهند.
مؤمنی در ادامه سخنانش اظهار کرد: ازاین‌رو می‌بینید باوجوداینکه مردم در واکنش به سهل‌انگاری دولت خود بخش اعظم هزینه‌های تحصیل فرزندان خود را به عهده گرفتند و کمابیش اقتداری در فرایند انباشت سرمایه انسانی رخ نداده ولی این انباشت سرمایه انسانی قادر نیست که منشأ خلق ارزش‌افزوده شوند چون مناسباتی وجود دارد که به‌موجب آن فعالیت‌های تولیدی مقهور فعالیت‌های غیر مولد شده است. ادامه این وضعیت هزینه‌های جبران‌ناپذیری دارد.
این اقتصاددان بیان کرد: وقتی به آثار بسیاری از متفکران اقتصاد اجتماعی ازجمله اینگلهارت رجوع می‌کنیم می‌بینیم این اعتقاد وجود دارد که تفکیک وجوه مختلف حیات جمعی یک تفکیک دقیق و حقیقی نیست و جنبه اعتباری دارد و وقتی امنیت اجتماعی را به دلیل سهل‌انگاری‌ها متزلزل می‌کنیم با بحران اندیشه‌ای و فرهنگی روبه‌رو می‌شویم و هنجارها و ارزش‌ها تحت تأثیر این خطای راهبردی قرار می‌گیرند و به‌این‌ترتیب اوضاع‌واحوال آسیب‌های اجتماعی به‌مراتب شکننده‌تر از اوضاع اقتصادی می‌شود.
مؤمنی گفت: نقطهٔ عزیمت درست دولت را باید از تقویت چسب اجتماعی شروع کرد و یکی از مهم‌ترین این بخش‌ها هم نظام تأمین اجتماعی است که برای مردم احساس امنیت کنند. متأسفانه این بخش اکنون دچار بحران است ولی آشفتگی فکری حاکم بر سیستم تصمیم‌گیری نیز تاکنون موفق به چاره‌اندیشی مناسب برای آن‌ها نشده است و بعضاً دیده شده که بر آتش بحران نفت ریخته می‌شود.
وی بیان کرد: یک نمونه دم‌دستی آن را در جهت‌گیری‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ می‌بینیم. این دولت همواره به‌درستی دولت قبل را نقد می‌کرد که در دوره وفور درآمد نفتی تورم هزینه‌های دولت عموماً خصلت توزیع رانت داشته است و نسبت اندکی با مصالح توسعه ملی دارد ولی این دولت هم بازنگری اساسی در هزینه‌های غیرضروری مبتنی بر رانت انجام نداده و در عوض کالاهایی را که اختیار دارد گران می‌کند.
این اقتصاددان بیان کرد: باید به دولت و مجلس هشدار داد که در کنار همه آفت‌هایی که سیاست‌های تورم‌زا برای اقتصاد ایران دارد، از بودجه مشخص است که سیاست‌گذاری بودجه‌ای فریب غیرمولدها را خورده است و سیاست‌های تورم‌زا چه از طریق قیمت ارز و بنزین و غیره که به‌قصد رفع بحران از غیر مولدهاست به بهای تشدید بحران معیشت مردم تمام می‌شود.