بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از ۲٫۵ برابر شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۹۷ که صبح امروز (یکشنبه) از سوی حسن روحانی رییس جمهوری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شد، بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۴ هزار و ۱۹۶ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال در نظر گرفته شد که شامل ۵۴۱۷۱۵۵ میلیون ریال (پنج هزار و ۴۱۷ میلیارد و ۱۵۵ میلیون ریال) اعتبارات هزینه ای و ۸۷۹۹۰۹۵ میلیون ریال (هشت هزار و ۷۹۹ میلیارد و ۹۵ میلیون ریال) اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای است.
برپایه این گزارش، بودجه دستگاه اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت ۹۶۲۰۰۸۹ میلیون ریال (۹ هزار و ۶۲۰ میلیارد و ۸۹ میلیون ریال) در نظر گرفته شده است.
همچنین بودجه سازمان توسعه تجارت ۲۴۲۸۳۲۴ میلیون ریال (۲ هزار و ۴۲۸ میلیارد و ۳۲۴ میلیون ریال)، سازمان گسترش و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ۳۵۷۰۰۰ میلیون ریال (۳۵۷ میلیارد ریال)، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) ۲۱۰۰۰۰ میلیون ریال (۲۱۰ میلیارد ریال) و شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران ۹۰۵۰۰۰ میلیون ریال (۹۰۵ میلیارد ریال) تعیین شد.
در لایحه بودجه سال ۹۷، برای سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ۲۶۲۲۶۴ میلیون ریال (۲۶۲ میلیارد و ۲۶۴ میلیون ریال)، صندوق ضمانت صادرات ۶۱۰۰۰ میلیون ریال (۶۱ میلیارد ریال)، اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی ایران ۵۰۰۰۰ میلیون ریال (۵۰ میلیارد ریال)، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ۸۷۵۷۳ میلیون ریال (۸۷ میلیارد و ۵۷۳ میلیون ریال)، همچنین ۷۰۰۰۰ میلیون ریال (۷۰ میلیارد ریال) برای تامین سرمایه صندوق های بخش صنعت و معدن و ۱۴۵۰۰۰ میلیون ریال (۱۴۵ میلیارد ریال) برای ارتقاء و بهبود بهره وری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابی های داخلی و خارجی فرش دستباف در نظر گرفته شد.
به گزارش ایرنا، بودجه مصوب این وزارتخانه در سال جاری ۵۳۴۷۵۳۹ میلیون ریال (پنج هزار و ۳۴۷ میلیارد و ۵۳۹ میلیون ریال) بوده که بر این اساس، با رشدی بیش از ۲٫۶۵ برابری در سال آینده همراه شده است.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، افزون بر چهـار میلیـون و ۲۴۹ هزار میلیارد ریال است.
بودجه عمومی شامل ۲ بخش منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی دولت است که در بخش منابع عمومی حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.