موضوع سوم این است که تمام سازکارهای حمایتی کشور متمرکز بر تولید بوده و اگر واحد تولیدی تسهیلات دریافت کند و در ادامه در پرداخت دچار مشکل شود، تمام نهادهای حاکمیتی به حمایت از تولید میپردازند؛ بنابراین بانک تمایل ندارند وارد حوزههایی شوند که با تاخیر در پرداخت نرخ بهره تسهیلات ازسوی صنعتگران، نهادهای بالادستی به حمایت از آنها (تولیدکنندگان) بپردازند.
نکته مهم دیگر در تشریح چرایی عدم‌تمایل بانکها به کمک مالی به صنایع، موضوع وثایق است. بانکها به‌دنبال الزام وثایقی هستند که سهلالبیع باشد. بهعنوان مثال، وثایق شهری و ملکی که بهراحتی قابل‌فروش هستند و همچنین ارزش آنها با افزایش نرخ تورم پوشش داده میشود. وثیقههایی چون تولیدات و تجهیزات صنعتی که ارزششان متناسب با نرخ تورم حفظ نمیشود برای بانکها خیلی جذابیت ندارد، یا حتی سند کارخانه که فروش آن دشوار است.
هنگام بروز مشکل، در صورت به‌اجرا گذاشتن وثایق وسایل صنعتی، بازار تقاضای خوبی برای آنها ندارد و بانکها سعی میکنند تعامل کمتری با بخش تولید داشته باشند. در مقابل، تجار و بازرگانان وثایق ملکی برای اخذ تسهیلات در گرو بانک دارند. حتی در صورت بروز مشکل و پرداخت نشدن تسهیلات، کالاهای وارداتی افراد از سوی نظام بانکی تصرف و فروخته میشود؛ بنابراین بانکها با بخشهای غیرتولیدی مانند تجارت و حتی مسکن همکاری بیشتری دارند.
گفتنی است بخش زیادی از تسهیلات در حوزه تولید، خدمات، تجارت و ساختوساز هزینه میشود.
چالش دیگر نظام بانکی کشور، توان مالی پایین بانکها است و بانک‌های ما مانند سایر بانک‌های جهان منابع مالی قابلتوجهی در اختیار ندارند؛ بنابراین شاهد صفهای طولانی برای اخذ تسهیلات هستیم و قاعدتا در چنین شرایطی نیاز است منابع مالی بانکها تقویت شوند.
گران شدن محصولات و خدمات روزبهروز منجر به آبرفت سرمایه تولیدکنندگان شده و نیاز بخش تولید را چه در حوزه هزینههای جاری و چه تامین سرمایه در گردش بیشتر میکند. در واقع میتوان گفت نرخ تورم در این حوزه بیشتر خودش را نشان میدهد.
خلأ تنوع و محدودیت بخش قراردادهای بانکی، چالش دیگر نظام بانکی کشور به‌شمار میرود. معدود بودن قراردادهای تسهیلاتی سبب شد بانکها با تولید در بخشهای گوناگون همراهی لازم را نداشته باشند. اصلاح این امر و ایجاد سازکار بهتر برعهده بانک مرکزی است. این بازنگری، شرایط را برای رشتههای گوناگون اقتصادی در جهت بهرهگیری از منبع مالی فراهم میکند. همچنین شاید لازم باشد بخش از کمکهای مالی صنایع از بسترهای دیگر جز سیستم بانکی انجام شود. تعریف شرکتهای سرمایهگذار در این راستا کمککننده است. به این ترتیب بخشی از بار از دوش بانکها برداشته میشود.
بنگاهداری بانکها، یکی از گلایههایی است که خیلی میشنویم. این موضوع در دورهای شدت گرفت و بانکها برای جمع‌آوری منابع مالی بیشتر مبادرت به تاسیس شرکت یا در سایر شرکتها سرمایهگذاری کردند و بهواسطه این شرکتها در کارخانجات مختلف سهامدار شدند. ورود به پروژههای عمرانی از دیگر فعالیتهای اقتصادی سیستم مالی و پولی کشور بود. آنها با حجم نقدینگی که در اختیار داشتند بهجای پرداخت تسهیلات به تولید در امور تجاری سرمایهگذاری کردند. حتی در دورهای به بازار طلا، سکه و ارز ورود و با تزریق منابع مالی آسیب زیادی به این بازار وارد کردند. هنوز هم بهطور کامل از این بازارها خارج نشده‌اند و حضور برخی بانکها ادامه دارد، این در حالی است که بانکها نباید نقش رقیب را برای حوزههایی مانند تجارت و مسکن بازی کنند و به همین راحتی با منابع مالی که در اختیار دارند در حوزه اقتصاد مداخله داشته باشند که زمینهساز اختلالات مالی در سیستم اقتصادی و صنعتی کشور میشود.