به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، دکتر هادی در این نشست مشترک که روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ در محل پژوهشگاه برگزار شد، با تاکید بر ضرورت پیوند امنیت اقتصادی و قضایی در کشور گفت: بسیاری از مشکلات بخش تولید با اصلاح قانون و دستورالعمل مقام قضایی مرتفع می شود، بنابراین شناسایی مشکلات می تواند نحوه رسیدگی را با توجه به ظرفیت های قوه قضاییه ساماندهی کند.
وی ادامه داد: بسته حمایت قضایی در هفته قوه قضاییه امسال قابل ارائه است اما برای جمع بندی موارد شناسایی شده باید این کارگروه با سرعت بیشتری فعالیت کرده و نشست های مستمری را در هفته های آینده برنامه ریزی کند.
اعتماد مردم برای مشارکت در بخش خصوصی جلب شود
مهندس آرمان خالقی، قائم مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن و تجارت نیز در این نشست گفت: دهم تیرماه به عنوان روزصنعت و معدن، فرصت مناسبی برای طرح مشکلات تولیدکنندگان است. هر سال وزارت صمت در این مناسبت، مراسمی در سطح ملی برگزار می کند و درخواست ما دیدار با رئیس محترم قوه قضاییه در این روز یا یکی از روزهای هفته قوه قضاییه است.
وی افزود: اعتماد مردم برای مشارکت در بخش خصوصی باید جلب شود و بدانند در بحث واگذاری ها، تعهدات و قراردادها پشتوانه قوی دارد و به راحتی فسخ نمی شود.
وی همچنین در مورد آسیب جرم انگاری های متعدد گفت: برخی اقدامات برای پیشبرد تولید، جرم انگاری شده که مانع بزرگی برای تولیدکننده است.
تاسیس نهاد داوری نقش مهمی در حل اختلافات دارد
سعید امیرخانی، مدیر امور اتحادیه‌های کشوری اتاق اصناف ایران نیز برای گردآوری مستندات موانع تولید اعلام آمادگی کرد و گفت: با تاسیس نهاد داوری بسیاری از پرونده ها در اتاق اصناف قابل حل و فصل است.
قربانی، مدیر یک شرکت تولیدی نیز ضعف و خلأهای قانونی، اجرای نامناسب قوانین و نبود ضمانت اجرا برای برخورد با متخلفین را از مشکلات مهم تولیدکنندگان عنوان کرد.
تفکر اقتصادی قاضی بسیار مهم و کارگشاست
دکتر محمد بارانی، معاون پژوهشی پژوهشگاه نیز با بیان این که بهزیست شهروندان در گرو چرخه تولید است، اظهار داشت: این چرخه نباید با دستور قضایی متوقف شود.
وی تفکر اقتصادی قضات را مهم خواند و ادامه داد: علاوه بر حاکمیت تفکر اقتصادی، قاضی باید در بخش تولید، تسهیل گرباشد و اجازه ندهد دیگران مانع ایجاد کنند.
تنظیم گری به اصناف واگذار شود
دکتر بارانی با تاکید بر ارتقاء سواد اقتصادی قضایی گفت: صدور حکم برای تقلب و جرائم در حیطه اختیارات قاضی است و بهتر است تنظیم گری به خود تولیدکنندگان و اصناف واگذار شود.
دکتر بارانی همچنین اصلاح ساختارها، فرایندها، قوانین و سیاست های مخرب را برای رونق تولید و جهش اقتصادی موثر دانست و گفت: هر چند شناسایی این عوامل، زمانبر باشد اما برای چابک سازی چرخه اقتصاد بسیار ضروری است.