به گزارش خبرنگار ایبِنا، یکی از مهم ترین پارامترهای اقتصادی برای به صرفه بودن تولید و صادرات، نرخ سود تسهیلات یا تامین مالی برای بنگاه های تولیدی است. به طور معمول نرخ سود تسهیلات بین ۲ تا ۳ درصد بیشتر از نرخ سود سپرده های بانکی تعیین می شود که این تفاوت نیز برای هزینه های پرسنلی و کارمزد بانک ها در نظر گرفته می شود.
نرخ سود تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش تولید، به طور مستقیم به نرخ سود سپرده بستگی دارد و افزایش این نرخ باعث از بین رفتن صرفه اقتصادی برای تولیدکنندگان خواهد شد.
بالا رفتن نرخ سود سپرده‌های بانکی نه تنها بار سنگینی را به بانک‌ها از نظر ترازنامه ای وارد می‌کند بلکه باعث می‌شود تا تولیدکنندگان انگیزه ای برای دریافت تسهیلات نداشته باشند یا در صورت دریافت تسهیلات، برای بازپرداخت اقساط آن با چالش مواجه شوند.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی روز جمعه ۲۳ فروردین ماه در یادداشتی که در صفحه خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرد، با تاکید بر این موضوع نوشت: در شرایط حاضر افزایش نرخ سود کارکردی به جز افزایش هزینه های تولید و فشار بیشتر بر ترازنامه بانک ها نخواهد داشت.
محمدرضا نجفی منش عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا با تایید بر این موضوع تصریح کرد: نرخ سود تسهیلات درصد مهمی از هزینه‌های مالی تولیدکنندگان و به ویژه خودروسازان را شامل می شود.
رییس انجمن قطعه سازان، همگن میزان تاثیرگذاری سود تسهیلات بر تولید قطعات خودرو را تا ۲۰ درصد اعلام کرد و افزود: در کشورهای دیگر رقم سود تسهیلات برای تولید تنها ۳ درصد است و صنایع ایران برای تولید حدود ۱۷ درصد سود بیشتر پرداخت می‌کنند.
وی تاکید کرد: هر اندازه سود تسهیلات و تامین مالی برای تولید بالاتر برود، رقابت پذیری خارجی برای تولیدکنندگان داخلی در شرایطی که کشور نیاز به ارز حاصل از صادرات دارد، کمتر خواهد شد.
سیدحسین سلیمی نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا با تاکید بر اینکه نرخ سود تسهیلات بالا، صرفه اقتصادی تولید را از بین خواهد برد، خاطرنشان کرد: افرادی که خواهان افزایش نرخ سود بانکی به منظور جذب نقدینگی هستند باید به همخوانی نرخ سود با نرخ سود تسهیلات هم توجه کنند؛ در صورتی که نرخ سود افزایش یابد، نرخ تسهیلات هم به همان میزان بالا خواهد رفت.
عضو هیات رییس بانک خاورمیانه تاکید کرد: در حال حاضر، تولیدکنندگان کشور توان بازپرداخت وام‌های خود با نرخ سود ۱۸ درصد را ندارند و در صورتی که این نرخ به ۲۴ درصد برسد، دیگر تولید برای آنها صرفه اقتصادی نخواهد داشت.
وی اظهار داشت: صنایع کشور امروز از کمبود نقدینگی رنج می برند و باید این مشکل خود را حل کنند، اما افزایش نرخ سود تسهیلات باعث می شود تا در بازپرداخت آن با مشکل مواجه شوند.
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران ادامه داد: اقتصاد مانند یک زنجیره است و همه اجزای آن باید با هم هماهنگ باشند؛ نمی‌توان تصمیمات مهمی مانند نرخ سود را به طور مقطعی اجرا کرد.
باید پذیرفت که شرایط تحریمی و ایجاد ممانعت های سیاسی برای مبادلات تجاری و بانکی باعث ایجاد حالت رکود تورمی در کشور شده و در صورتی که نرخ سود بانکی افزایش یابد، تولیدکنندگان توان فروش محصول تولیدی و در نتیجه پرداخت اقساط بانکی را نخواهند داشت. عدم دریافت اقساط از تسهیلات گیرندگان و نکول و مشکوک الوصول شدن مطالبات بانک‌ها نیز تاثیری منفی بر ترازنامه آنها برجای خواهد گذاشت.