قاعده آمره در قراردادهای تجارتی قابل استثنا و تغییر نکرد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس امروز وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه تجارت مربوط به بخش قراردادهای تجارتی شدند که کل این لایحه ۳۳۱ ماده دارد.
نمایندگان مواد یک، دو، سه و چهار این لایحه مربوط به فصل اول با عنوان مقررات عمومی را جهت تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر تصویب کردند:
ماده یک: مقررات این قانون در موارد زیر اعمال می‌شود:
۱-کلیه قراردادهای منعقد شده بین صاحبان حرف با یکدیگر
۲- کلیه قراردادهای منعقد شده بین صاحبان حرف با مصرف‌کنندگان مشروع بر آنکه قوانین و مقررات مساعدتری به نفع مصرف‌کنندگان در رابطه قراردادی بین صاحب حرفه و مصرف‌کننده نباشد.
۳- کلیه قراردادهای منعقد شده بین مصرف‌کنندگان با یکدیگر مشروط بر آنکه طرفین قرارداد خود را صریحا تابع این قانون قرار داده یا قوانین مربوط نسبت به حکم قضیه ساکت بوده باشد.
تبصره یک: اشخاصی که قرارداد را خارج از فعالیت‌های شغلی خود منعقد می‌کنند، مصرف‌کننده و کسی که قرارداد را در چارچوب فعالیت‌های شغلی خود منعقد می‌کند، صاحب حرفه نامیده می‌شود.
تبصره ۲: کلیه قراردادهای توزیع کنندگان کالا، ارائه کنندگان خدمات و تولیدکنندگان در راستای فعالیت‌های شغلی آنها محسوب می‌شود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
ماده ۲: اشخاص در انعقاد قرارداد خصوصی، تعیین مفاد و تعیین قانون حاکم بر آن آزادند.
ماده ۳: قرارداد تابع قانون محلی است که با توجه به اوضاع و احوال مسلم قضیه بیشترین ارتباط را با آن قرارداد داشته باشد مگر آنکه متعاقبین آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند.
ماده ۴: طرفین قرارداد می‌توانند شمول اعمال قانون را نسبت به قرارداد استثنا یا محدود کنند یا مفاد قانون قابل اعمال را به نحو دلخواه تغییر دهند.
قاعده آمره: قابل اعمال در مورد قرارداد، قابل استثنا، تحدید یا تغییر نیست.
تبصره: قاعده آمره عبارت است از احکام الزام شرعی، مباحات، اقتضایی و قواعد قابل اعمال مرتبط با نظم عمومی