استفاده از منابع بانکی برای تامین مالی صنایع، در عمده کشورهای جهان اصلی پذیرفته شده است و البته ایران در این زمینه هم نتوانسته از کشورهای موفق الگوبرداری کند. در واقع با وجود آنکه در ایران بانک‌ها بیش از ۹۰ درصد از نقدینگی اقتصاد را در خود جای داده‌اند، تامین مالی پروژه‌های صنعتی از رهگذر بانک‌ها هنوز هم به یک رویا شبیه است. نتایج پژوهشی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
نیز حکایت از این دارد که میزان تسهیلات دهی بانک صنعت و معدن به عنوان بانک توسعه‌یی و تخصصی خاص این بخش در ایران، با کاهش همراه بوده و از حدود
۱۳ درصد در سال ۱۳۸۵، به حدود
۵٫۴ درصد در سال ۱۳۹۳ رسیده است. این در حالی است که تجربه کشورهای عضو گروه «بریکس» در این زمینه می‌تواند برای ایران درس آموز باشد. تجربه این کشورها نشان می‌دهد، با وجود تفاوت بانک‌های توسعه‌یی با یکدیگر، نقطه مشترک اکثر آنها حمایت دولت از توسعه و تقویت این بانک‌ها است، تا جایی که در مواقع بحرانی و با حمایت‌های دولتی حتی نقش «ضد چرخه تجاری» نیز به آنها محول می‌شود. منظور از این اصطلاح آن است که در مواقع بروز بحران و رکود در اقتصاد، این بانک‌ها به نجات صنایع می‌آیند و تسهیلات با شرایط مناسب به آنها اعطا می‌کنند. علاوه براین، بانک‌های توسعه‌ای ملی در کشورهای عضو «بریکس» موظف هستند، از فعالیت‌هایی که مزایای توسعه‌یی
قابل‌ملاحظه‌یی ایجاد می‌کنند، اما قادر به جذب سرمایه‌گذار خصوصی نیستند، حمایت و پشتیبانی کنند.
ابزارهای مالی توسعه‌ای
بانک‌های توسعه‌یی برای تحقق اهداف اقتصادی- اجتماعی در یک منطقه یا بخش ایجاد می‌شوند. این بانک‌ها ابزاری مهم برای دولت‌ها در راستای تقویت رشد اقتصادی از طریق اعطای اعتبار، ضمانت سرمایه‌گذاری‌ها و سایر خدمات مالی و همچنین ارائه طیف وسیعی از خدمات مشاوره‌ای و ظرفیت‌سازی برای موسساتی به شمار می‌روند که نمی‌توانند پروژه‌های توسعه‌یی خود را از طریق بازار سرمایه یا بانک‌های تجاری- خصوصی تامین مالی کنند. از دیگر سو، با وجود آنکه طی سالیان اخیر تاکید زیادی بر بهره‌گیری از سایر روش‌های تامین مالی از منابع غیر بانکی صورت پذیرفته است، با این حال هم‌اکنون سهم منابع بانکی درکل اعتبارات اعطایی در ۱۰ اقتصاد پیشرفته دنیا بیش از ۵۰ درصد است. در این میان البته نقش بانک‌های توسعه‌یی در تامین منابع مالی مورد نیاز در پروژه‌های توسعه‌یی در اقتصاد بسیار قابل توجه است.
بانک‌های توسعه‌یی در کشورهای توسعه یافته، با حضور پررنگ نهادهای مالی خصوصی و بازار سرمایه، نقش فعالی در اقتصاد دارند و در زمینه‌هایی چون اعطای اعتبار به بخش‌های خاص و سرمایه‌گذاری در زمینه‌هایی که بانک‌ها تمایلی به سرمایه‌گذاری در آنها ندارند (فعالیت‌هایی از قبیل انرژی پاک، بیوتکنولوژی و محیط زیست) خدمات ارائه می‌دهند. با این همه، بانک‌های توسعه‌یی در ایران، بنا به تعریف مرسوم، وجود ندارند و عمدتا به بانک‌های تخصصی محدود می‌شوند. در این میان، بانک صنعت و معدن به عنوان یک بانک تخصصی در حوزه صنعت و معدن فعالیت دارد که با وجود رشد تسهیلات اعطایی، پاسخگوی نیازهای مالی بخش‌های مورد اشاره نبوده و از این جهت نیازمند تقویت است.
اما در ایران، رایج‌ترین منابع تامین مالی از خارج از بنگاه شامل تسهیلات بانکی، استقراض از بازارهای غیررسمی، استفاده از منابع اختصاص یافته در قالب طرح‌های دولتی از قبیل صندوق توسعه ملی و همچنین استفاده از ابزارهای مالی رایج در بازار سرمایه یعنی انتشار سهام، است. با این همه، سهم بانک‌ها در فرآیند تامین مالی در بخش صنعت (و البته سایر بخش‌ها) همچنان بر دیگر بخش‌ها برتری دارد. به عنوان نمونه، به لحاظ آماری، در سال ۱۳۸۶، تقریبا ۷۴ درصد منابع مالی از طریق تسهیلات بانکی تامین شده است، که این رقم در آن سال حدود سه درصد اوراق بهادار با درآمد ثابت، چهار درصد سهام و ۱۷ درصد بودجه عمرانی دولت بوده است. در سال ۱۳۹۲ نیز سهم تسهیلات بانکی رشد یافته و از ۷۴درصد به ۸۳ درصد رسیده است. با این همه، در سال ۱۳۹۳، بخش مسکن و ساختمان حدود ۳۰ درصد از تسهیلات اعطایی را به خود اختصاص داد. این در حالی است که مطابق آمار، تنها نزدیک به ۷ درصد از ارزش افزوده در اقتصاد در این بخش ایجاد شده است. از طرف دیگر، بخش صنعت و معدن با سهمی معادل ۱۷ درصد از اقتصاد ملی، ۲۷ درصد منابع را به خود اختصاص داده است که کمتر از رقم تخصیصی به بخش مسکن و مستغلات است. علاوه براین، با نگاه به اطلاعات موجود می‌توان دریافت که طی یک دهه گذشته، روند مربوط به سهم منابع و اعتبارات تخصیص یافته به بخش مسکن و مستغلات و بخش صنعت ومعدن از کل منابع بانکی، در جهت عکس یکدیگر حرکت کرده است که در جای خود نیاز به تامل و بررسی جداگانه‌یی دارد.
شنا کردن در خلاف مسیر رودخانه
بررسی‌های این گزارش پژوهشی در ادامه نشان می‌دهد، با وجود آنکه طی یک دهه اخیر، روندهای جهانی به سمت بهره‌گیری بیشتر از بازار سرمایه تغییر یافته است، در اغلب کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته، کماکان سهم بخش بانکی در تامین مالی صنایع غالب است. یکی از جنبه‌های مهم نقش نظام بانکی در تامین مالی فعالیت‌ها را می‌توان به بهره مندی از بانک‌های توسعه‌یی مرتبط دانست. فعالیت این بانک‌ها تا پیش از بحران مالی سال ۲۰۰۸ عمدتا در زمینه تامین مالی پروژه‌های توسعه‌یی بود. با این همه، پس از بحران اقتصادی نقش جدیدی برای این بانک‌ها در بیشتر کشورهای «آسیایی، امریکای لاتین، آفریقا و اروپا» با عنوان «نقش مخالف چرخه تجاری» در نظر گرفته شده است. از این رو، در زمان رکود اقتصادی با کاهش میزان وام دهی بانک‌های تجاری-خصوصی و نیز بازار سرمایه، سهم بانک‌های توسعه‌یی در اعطای اعتبارات پروژه‌های توسعه‌یی (بلندمدت با سود کم) افزایش می‌یابد.
در این میان، موضوع تقویت صنایع کوچک و متوسط نیز به واسطه آثار قابل توجه آن در بعد اقتصاد کلان، همچون رشد اقتصادی و اشتغال، به حدی حائز اهمیت است که در رابطه با آن، در کشورهای مختلف جهان، نه تنها بانک‌های تخصصی ایجاد شده، بلکه در برخی کشورها مانند ژاپن یا هندوستان، این دسته از بانک‌ها تنها برای ارائه خدمات صرف به این صنایع تاسیس شده‌اند. ویژگی و مشخصات بانکداری توسعه‌یی در کشورهای مختلف و به ویژه در اقتصاد نوظهور، با یکدیگر تفاوت‌هایی از حیث اندازه و میزان دارایی، منابع تامین مالی، نحوه مواجهه با ریسک و مخاطرات دارد، اما نقطه مشترک اکثر بانک‌های توسعه‌یی، حمایت دولت از توسعه و تقویت آنها است. نکته دیگر، محول شدن ماموریت‌های جدید به بانک‌های توسعه‌ای، به ویژه پس از بحران مالی جهانی است که علاوه بر راهبردهای سیاستی در جهت مخالف با چرخه تجاری، می‌توان به مشارکت فعال در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی کلان و همچنین ارائه مشاوره‌های سازنده در وضع قوانین و مقررات کلان تنظیم‌کننده روابط کار و قراردادهای تجاری اشاره کرد.
بانکداری تخصصی در آینه دیگران
منابع تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را در یک دسته‌بندی کلی، می‌توان به دو دسته «منابع درون بنگاهی» و «منابع خارج از بنگاه» تقسیم‌بندی کرد. منظور از منابع درون بنگاهی، آورده سهامداران یا اندوخته‌های موجود در شرکت‌ها است که برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای تاسیس، ادامه یا توسعه فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. منابع خارج از بنگاه نیز طیف وسیعی از ابزارهای بازار پول و سرمایه را شامل می‌شود که با توجه به گستردگی، میزان هزینه بر بودن، عمق بازارهای مالی و متناسب با سطح آگاهی و دانش مالی بنگاه‌های اقتصادی، مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
از دیگر سو، عمده‌ترین منابع تامین مالی را می‌توان در چهارگروه «تسهیلات بانکی»، «اوراق قرضه شرکتی»، «اوراق بهادار» و «تسهیلات سایر واسطه‌های مالی» طبقه‌بندی کرد. سه مورد اخیر با عنوان منابع غیربانکی قلمداد می‌شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد، سهم منابع بانکی درکل اعتبارات اعطایی در ۱۰ اقتصاد پیشرفته در دوره سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ میلادی، کماکان قابل توجه و چشمگیر است، به نحوی که در پایان نیمه نخست سال ۲۰۱۴ از مجموع ۵۹ تریلیون دلار اعتبار بخش خصوصی، ۲۸ تریلیون دلار مربوط به منابع بانکی بوده است. بر خلاف تصور، بانک‌های توسعه‌یی منحصراً وابسته به بودجه دولتی نبوده و از روش‌های مختلف تامین مالی استفاده می‌کنند. این روش‌ها به صورت کلی در سه دسته قرار می‌گیرند که عبارتند از: «استقراض از سایر بانک‌های تجاری و دولتی»، «انتشار اوراق در بازار سرمایه» و «استفاده از دارایی‌های خود». به این ترتیب، بانک‌های توسعه‌یی می‌توانند جهت کاهش آسیب‌پذیری‌های ناشی از وابستگی شدید به بودجه‌های دولتی و تنوع بخشی به منابع تامین مالی، از روش‌های جایگزین نیز استفاده کنند. در این زمینه، تجربه کشورهای مجموعه «بریکس» (متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) برای ایران قابل استفاده به نظر می‌رسد.
به لحاظ تاریخی، حوزه فعالیت بانک‌های توسعه‌ای ملی در کشورهای «بریکس»، بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های داخلی متمرکز است. اما از سال ۲۰۰۰ بدین سو، برخی از آنها به عنوان بازیگران بین‌المللی ظاهر شده و صادرکنندگان خود را در سطح ملی، و دیگر کشورهای در حال توسعه را به لحاظ مالی تامین کرده‌اند. در ادامه به برخی تجربیات این کشورها در این زمینه اشاره می‌شود. بانک‌های توسعه‌یی ملی در کشورهای عضو «بریکس» موظف هستند از فعالیت‌هایی که مزایای توسعه‌یی قابل ملاحظه‌یی ایجاد می‌کنند، اما قادر به جذب سرمایه‌گذار خصوصی نیستند، حمایت و پشتیبانی کنند. در همین راستا، تامین بودجه برای حصول اطمینان از اینکه بانک‌های توسعه‌یی ملی می‌توانند حوزه‌هایی را تصدی کنند که موسسات مالی خصوصی نمی‌توانند یا تمایل ندارند به آنها ورود کنند، اهمیت اساسی دارد. تجربه دیگری در کشورهای گروه «بریکس»، بر ابعاد این بانک‌ها تاکید می‌کند. بر این اساس، بانک‌های توسعه‌یی ملی برای اینکه قادر به جبران کاهش شدید عرضه سرمایه‌گذاری خصوصی در اقتصاد باشند، باید نسبتا بزرگ بوده و دارایی‌هایی بیش از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی را در اختیار داشته باشند.
علاوه بر این، بانک‌های توسعه‌یی ملی علاوه بر اینکه قادر به اعمال سیاست‌های ضد دوره‌یی هستند، باید تمایل به انجام این نوع سیاست‌ها را نیز دارا باشند. این امر به یک دستور روشن نیاز دارد، که بخش‌های استراتژیک و اهداف دیگری نظیر دسترسی مقرون به صرفه به خدمات برای افراد فقیر و پایداری زیست محیطی را مورد تصریح قرار دهند. از آنجا که بخش‌های مختلف با ریسک‌های متفاوتی مواجه هستند، آستانه پذیرش ریسک در بانک‌های توسعه‌یی ملی باید بطور شفاف مشخص شده باشد. بر این اساس، تدوین یک چارچوب نظارتی شفاف برای اندازه‌گیری نتایج و تشویق کارکنان برای بهبود عملکرد در این موارد، مورد تاکید است. در مورد تسهیلات دهی هم اگر چه بخش‌های استراتژیک در اخذ تسهیلات اولویت دارند، اما اعطای وام‌های انفرادی باید بر اساس یک فرآیند ارزیابی دقیق صورت گیرد. جهت عملکرد موفقیت‌آمیز، بانک‌های توسعه‌یی ملی باید سطح وام‌های غیرجاری را به حداقل برسانند.