معاون امور معدنی و توسعه صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دیدار با اعضای شورای مرکزی و روسای سازمان نظام مهندسی معدن استان‌ها اظهار داشت: اعتقاد دارم اختیارات وزارتخانه را تا جایی که منع قانونی و حاکمیتی نداشته باشد می‌توان به تشکل‌های بخش خصوصی از جمله نظام مهندسی معدن واگذار کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، جعفر سرقینی افزود: وزارت صنعت از زمان تشکیل سازمان نظام مهندسی معدن تمام اختیاراتی که قابلیت تفویض داشته به این سازمان واگذار کرده است.
وی اضافه کرد:دریافت حقوق دولتی از معادن، بررسی طرح‌ها و مواردی از این دست به عنوان موارد قابل تفویض اختیار است و این رویکرد به نوعی کمک حال وزارت صنعت، معدن و تجارت در انجام دقیق‌تر مسئولیت‌های حاکمیتی خود است و به طور حتم مورد استقبال و حمایت جدی است.
معاون وزیر صنعت تاکید کرد: باید به یک نتیجه رسید تا بتوان از توان بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف عالیه نظام بهره ببریم در همین ارتباط شخص وزیر صنعتتاکید ویژه‌ای در تفویض اختیارات به بخش خصوصی دارند و هیچ محدودیتی در این موضوع قائل نیستند.
سرقینی گفت: البته در چارچوب وظایف محوله به سازمان نظام مهندسی معدن انتظار داریم که این سازمان در رعایت پیوست‌های زیست محیطی و مواردی از این دست خود پیشتاز و راهبر باشد و به نوعی نظام‌مندتر از پیش عمل نماید تا هیچ گونه چالشی از این حوزه متوجه محیط زیست کشور نشود.
وی با اشاره به روند صعودی صادرات معدنی و صنایع معدنی کشور در سال های گذشته، اظهار داشت: صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی ایران در سال ۹۷ بالغ بر هشت میلیون تن بوده که در مقایسه با سال ۹۱ که این رقم سه میلیون تن را نشان می‌دهد صعود قابل توجهی در صادرات این بخش داشته‌ایم.
معاون امور معدنی و صنایع معدنی وزارت صمت تاکید کرد: براساس سیاست تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع معدنی کشور به ویژه در بخش فولاد کنترل خام فروشی و کاهش صادرات در دستور کار قرار گرفت و اعمال عوارض ۲۵ درصدی در این ارتباط اجرایی شد.
سرقینی اعلام کرد: انتظار می رود با تامین مواد اولیه معدنی مورد نیاز، تولیدات فولادی کشور به ۲۸ میلیون تن برسد که با پیگیری های لازم این مهم تحقق خواهد یافت.