با پیگیری دبیرخانه شورای گفت‌وگو، بانک مرکزی موضع خود را در مورد امکان صدور ضمانت‌نامه ریالی برای تضمین تعهدات ارزی مبادلات تجاری بین اشخاص، اعلام کرد. بر این اساس صدور ضمانت‌نامه ریالی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی برای تضمین تعهدات اعم از ریالی و ارزی در مبادلات مالی-تجاری بین اشخاص، فاقد منع قانونی است.
شرکت‌های تولیدکننده و صادرکننده فولاد انتقاداتی مبنی بر ممانعت بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری از صدور ضمانت‌نامه‌های ریالی برای تعهدات ارزی صادرکنندگان، موضوع تبصره ذیل ماده ۵۲ دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی (ریالی) داشتند. در این راستا دبیرخانه شورای گفت‌وگو، موضوع را در نشست تخصصی با حضور نمایندگان بانک مرکزی و انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان فولاد کشور بررسی کرد و مقرر شد اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با اعلام نظر و یا صدور بخشنامه‌ای، ابهام ایجاد شده را رفع کند.
پس از پیگیری‌های صورت گرفته، بانک مرکزی طی نامه‌ای اعلام کرد که ممنوعیت مورد اشاره در تبصره ذیل ماده ۵۲ دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی (ریالی)، تنها ناظر بر موارد صدور ضمانت‌نامه ریالی برای تضمین تسهیلات و یا تعهدات ارزی ایجاد شده توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی است. بر این اساس صدور ضمانت‌نامه ریالی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی برای تضمین تعهدات اعم از ریالی یا ارزی، ناشی از مبادلات مالی- تجاری بین اشخاص، فاقد منع مقرراتی است.
بدین ترتیب شرکت‌های صادرکننده به ویژه در حوزه صادرات فولاد با توجه به روابط تجاری با تولیدکنندگان این محصول، می‌توانند با دریافت ضمانت‌نامه ریالی از بانک‌ها، نسبت به تضمین تعهدات ارزی خود اقدام کنند که این امر موجب توسعه صادرات فولاد و سایر محصولات تولیدی مشابه در کشور می‌شود.