آرمان خالقی قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، اظهار کرد: در بودجه ۹۷، بند ۷ تبصره ۱۶ واحد‌های صنعتی که بدهی به بانک‌ها داشته‌اند مکلف بودند تا پایان شهریور ماه بدهی خود را بپردازند و در این صورت جرایمشان عفو می‌شد.
وی افزود: در ۸ ماه ابتدایی سال، واحد‌های تولیدی درخواست تسویه حساب کرده بودند، اما مشکلاتی در این میان موجب شد تا پروسه تسویه حساب کامل بانک‌ها و بخش خصوصی موفقیت‌آمیز نباشد.
خالقی تصریح کرد: ۶ درصد جرایم دیر کرد، خود عدد قابل توجهی است و در صورتی که تنها این ۶ درصد توسط بانک‌ها دریافت نمیشد، تولیدکنندگان میزان قابل توجهی می‌توانستند کمتر پرداخت کنند.
قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران یادآوری کرد: قرارداد‌های تسهیلات در گردش به طور عموم یک ساله بوده و باید در سر سال توسط دریافت کننده تسویه شود و در صورتی که این تسویه حساب صورت نمی‌گرفت نه تنها سود یکسال و جرایم مختلفی محاسبه می‌شد بلکه هر سال این عدد به صورت بهمن‌وار بیشتر شده و در واقع جرایم مرکب از تولیدکننده دریافت می‌شد.
وی به تبصره جدید مجلس شورای اسلامی در تسهیل پرداخت بدهی تسهیلات گیرندگان بانکی و مؤسسات اعتباری اشاره کرد و گفت: بر اساس تبصره جدید مجلس شورای اسلامی، واحد‌های تولیدی از پرداخت سود‌های مرکب، معاف خواهند بود.
خالقی ادامه داد: میزان وام‌های دریافتی برای تولیدکنندگان با جرایم مرکب بسیار شده و مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی موجب می‌شود که منابع بانکی از طریق بازگشت تسهیلات، افزایش یافته و همچنین واحد‌های صنعتی و تولیدی از حالت بدهکاری در بیایند و در نتیجه بتوانند از تسهیلات جدید بهره ببرند.
قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اذعان کرد: این مصوبه جدید موجب باز شدن گره‌های بانکی و واحد‌های تولیدی شده و برخی از مشکلات میان این دو را حل خواهد کرد.
وی یادآوری کرد: یک مشکل دیگر ما در بخش تسهیلات بانکی، واحد‌هایی هستند که بدهی ارزی داشته و تسهیلات گرفته‌اند و با توجه به افزایش نرخ ارز در ماه‌های گذشته این تسهیلات به حدود ۶ برابر افزایش یافته است و تولیدکنندگان و واحد‌های صنعتی قادر به پرداخت بدهی‌های خود نیستند.
خالقی یادآوری کرد: خانه صنعت، معدن و تجارت به دنبال بازگشت بدهی‌های ارزی بر اساس تاریخ دریافت تسهیلات است تا تولیدکنندگان این حوزه نیز بتوانند بدهی‌های خود را به بانک‌ها تسویه کنند.
قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در پاسخ به این پرسش که آیا با مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی، واحد‌های تولیدی می‌توانند بخشی از مشکلات خود را حل کنند، گفت: مشکلات واحد‌های تولیدی آن قدر زیاد است که تنها با یک حرکت نمی‌توان به برطرف شدن همه مسائل تولید امیدوار بود، اما از آن جایی که چرخه مشکلات تولید در ماه‌های گذشته، یک چرخه بسته بود، تصویب قوانین این چنینی می‌تواند به وارد کردن شوکی در این چرخه کمک کرده و از میزان زیان‌دهی و رکود بانک‌ها و تولید بکاهد.
سود‌های مرکب بانکی، نامشروع است
وی تصریح کرد: ما به عنوان حامیان تولیدکننده داخلی معتقدیم که بانک‌ها در اثر دیرکرد پرداخت جرایم توسط تولیدکنندگان ضرر نمی‌کنند، زیرا بانک‌ها از ابتدا برای خود فرمول فرضی درست کرده بودند که بر اساس آن میزان تسهیلات و سود آن را محاسبه می‌کردند.
خالقی با اشاره به بدهی‌های ایجاد شده توسط فرمول‌های نادرست بانکی، گفت: زمانی که بانک‌ها به سود‌های فضایی پیش بینی شده دست نمی‌یابند ادعا می‌کنند که ضرر کرده‌ایم در حالی که اصل این بدهی نامشروع است و نباید به این شکل محاسبه شود.