با دستور حسن روحانی، رئیس‌جمهور به رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت، اسامی همه‌کسانی که دلار دولتی دریافت کرده‌اند منتشر خواهد شد.
پس از تصمیم هیات اقتصادی دولت مبنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز، مقرر شد صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ مصوب در سامانه نیما عرضه کنند و در مقابل دولت متعهد شد کلیه نیازهای ارزی به‌ویژه برای واردات کالا را از طریق این سامانه و با همین نرخ مصوب تأمین کند تا قیمت کالا در سطح بازار دچار تحول نشود.
این تصمیم دولت که با واکنش متفاوت مردم و کارشناسان همراه بود، در وهله اول این انتقاد را برانگیخت که تخصیص ارز دولتی به کلیه واردات می‌تواند موجب ترغیب افزایش واردات کالا به کشور شود و منابع ارزی را به باد دهد.
در ادامه البته تغییراتی در سیاست‌گذاری‌های ارزی دولت ایجاد شد و با دسته‌بندی کالاهای وارداتی به چهار گروه، ضمن ممنوع شدن واردات کالاهای غیرضروری و لوکس گروه ۴، زمینه‌هایی برای فروش توافقی ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی به واردکنندگان کالاهای گروه سوم فراهم آمد.
در این وضعیت دولت اعلام کرد کلیه کالاهای اساسی را با ارز حاصل از درآمدهای نفتی به نرخ هر دلار ۴۲۰۰ تومان تأمین ارز خواهد کرد و به ازای هر دلار نیز ۴۰۰ تومان به این واردات یارانه می‌پردازد تا همچنان کالاهای اساسی با نرخ دلار نزدیک به ارزش مبادله‌ای سابق وارد شوند.
همچنین طبق اعلام دولت مقرر شد مواد اولیه و ماشین‌آلات و کالاهای مورد نیاز کارخانه‌ها نیز از طریق سامانه نیما و از محل ارز حاصل از صادرات پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و فلزی به نرخ هر دلار ۴۲۰۰ تومان تأمین شود و واردکنندگان برای فروش کالاهای خود در سطح بازار از قیمت‌گذاری بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی تبعیت کنند اما عملاً چنین اتفاقی در بازار رخ نداد.
مشکل از اینجا شروع شد که با وجود تخصیص دلار دولتی ۳۸۰۰ و ۴۲۰۰ تومانی به واردات، قیمت کالاهای در سطح بازار همپای رشد قیمت دلار افزایش یافت و فرضیه رانت‌خواری گیرندگان دلار دولتی را تقویت کرد.
در این وضعیت غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی در نامه‌ای به ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی درخواست کرد به‌منظور ایجاد شفافیت در بازار، فهرست واردکنندگانی که تاکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند را در اختیار اتاق ایران قرار گیرد.
انتشار عمومی دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات علاوه بر اینکه می‌تواند برای افزایش آگاهی بازار و مصرف‌کننده مؤثر باشد، دست دستگاه‌های بازرسی و تعزیرات را نیز در مقابله با سوءاستفاده بازتر می‌کند.
به‌عنوان نمونه، در شرایط که واردکنندگان رسمی گوشی‌های تلفن همراه از ابتدای سال جاری با دریافت ارز دولتی اقدام به واردات کرده بودند، قیمت موبایل در بازار همپای نرخ دلار رو به افزایش گذاشت و حتی در این شرایط هم کالای مورد نیاز به بازار عرضه نشد.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به این وضعیت گفته بود: گرانی‌های غیرمعمول گوشی تلفن همراه در کشور نشان می‌دهد که برخی افراد سودجو با استفاده از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی گوشی وارد کرده‌اند اما بر اساس بهای ارز آزاد محاسبه و به مردم عرضه می‌کنند.
بر همین اساس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام فهرستی از ۴۰ شرکت واردکننده گوشی همراه چنین اعلام کرد: از ابتدای سال ۹۷ تا ۲۹ خردادماه به ۴۰ شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه، ارز دولتی تخصیص داده شده که ۳۰ شرکت از این فهرست با بخشی از ارز تخصیص داده شده اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده‌اند.
در ادامه این توضیح که با استقبال وسیع کاربران فضای مجازی نیز مواجه شد، آمده بود: رقم کل ارز اختصاص یافته به ۴۰ شرکت مذکور ۲۲۰ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۲۰۶ یورو را شامل می‌شود که تاکنون محموله‌هایی با مجموع رقم ۷۵ میلیون و ۲۸۳ هزار و ۸۶۰ یورو با عاملیت ۳۰ شرکت واردکننده از گمرک ترخیص شده است.
حالا آن‌گونه که رئیس‌جمهور اعلام کرده قرار است اسامی همه دریافت‌کنندگان ارز دولتی اعلام شود.
حسن روحانی گفت: به رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داده‌ام، اسامی همه‌کسانی که دلار دولتی دریافت کرده‌اند را منتشر کنند.
به گزارش تسنیم، روحانی در همایش سراسری قوه قضائیه تأکید کرد: مردم باید بدانند که چه کسی، برای چه امری و به چه میزان ارز دولتی دریافت کرده است.