به گزارش خبرخودرو، صنعتگران حوزه خودرو بر این باورند که بروکراسی های متعدد و متناقض اداری مانعی برای پیشبرد اهداف و برنامه های از پیش تعیین شده آن ها بوده و میبایست مدیران دوایر دولتی و تصمیم گیران کلان مملکتی برای از پیش پا برداشتن آن موانع تلاش کنند. یکی از موضوعاتی که طی گفتگو با عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن، تجارت به آن پرداخته شده بررسی راهکارهای بهبود شرایط کسب و کار است.
آرمان خالقی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو، در خصوص چگونگی بهبود شرایط کسب و کار اظهار داشت: رسیدن به شرایط مطلوب کسب و کار، قانون خاص خود را دارد و میبایست قانون بهبود محیط کسب و کار مرور شود و دولت با تبعیت کامل از این قانون بر مبنای آن شاخص های اندازه گیری و رتبه بندی بین المللی را افزایش داده و خدمات شایسته تری را ارائه دهد.
وی در ادامه تصریح کرد: یکی از خدمات دولت به منظور بهبود شرایط کسب و کار استقرار پنجره واحد است که فعالان اقتصادی و صنعتگران بتوانند در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه فرآیندهای اداری را انجام دهند و از آنجاکه دوایر دولتی جزایر منفکی هستند که در تصمیم گیری ها یکسان عمل نمی کنند و باید پشتیبان بخش خصوصی نیز باشند لذا میبایست پنجره واحد را به گونه ای مستقر کنند که فعالان بخش خصوصی تنها با مراجعه به یک مرکز در کمترین زمان و با صرف کمترین هزینه قادر به انجام روند اداری باشند.
وی اذعان داشت: میبایست تمام دوایر دولتی مرتبط با فعالان اقتصادی ازجمله وزارت تعاون، جهادکشاورزی، گمرک و سازمان امور مالیاتی و… تحت سیستمی واحد قرار داشته باشند تا متقاضیان، بین دستگاه های مختلف اداری سرگردان نشوند. البته در بیانات مقام معظم رهبری بر ایجاد پنجره واحد تاکید شده و در برنامه های بالادستی نظام نیز قرار گرفته است.
خالقی خاطرنشان کرد: زیر بنای پنجره واحد، مهندسی مجدد شیوه های اداری در بسته الکترونیک است که با توجه به بهره مندی کشور از دانش فنی در این حوزه، قابل اجرا است و از مزایای آن می توان به کاهش فساد اداری و رانت اشاره داشت همچنین با ارتقاء رتبه فضای کسب و کار کشور از نظر بین المللی قطعا سرمایه گذاران خارجی ترغیب به سرمایه گذاری خواهند شد و به عنوان مثال یک قطعه ساز خارجی به صورت جوینت ونچر تصمیم به همکاری خواهد گرفت اما تا زمانیکه همسایگان کشور وضعیت بهتری دارند اقبال فعالان اقتصادی به سمت ما نخواهد بود لذا یکی از شاخص های مهم بهبود فضای کسب و کار ایجاد پنجره واحد است.
وی علت عدم حضور موفق خودروسازی ایران در بازارهای جهانی را حرکت نکردن با تکنولوژی های روز دنیا دانست و تصریح کرد: یکی از دلایل عدم موفقیت در بازارهای جهانی ناتوانی در طراحی خودرو و دنباله روی از برندهای خاص است همچنین عدم حرکت همسو با تکنولوژی های روز دنیا یکی دیگر از عواملی است که می توان به آن اشاره داشت لذا فاصله زیادی که در تامین قطعات خودروهای وارداتی مجهز به آخرین تکنولوژی های روز دنیا داریم نشان از فاصله زیاد خودروسازی کشور با آخرین فناوری های روز خودروسازی است.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر پیشتاز عرصه های بین المللی نیستیم. زمانی به این مهم دست خواهیم یافت که قیمت تمام شده رقابتی بوده و قادر به تولید رقابتی با سایر خودروسازان دنیا باشیم که با توجه به عدم تیراژ مناسب، عدم بهره وری و عدم برنامه ریزی مدون برای خروج از هزینه های سنگین خودروسازی رتبه قابل قبولی در دنیا نداریم.
آرمان خالقی در ادامه تصریح کرد: به دلیل قیمت تمام شده بالا و اعتراضات متعدد از کیفیت پایین محصولات خودروسازان، عدم تیراژ مناسب و عدم طراحی، شرایط حضور در بازارهای بین المللی و جهانی شدن را نداریم حتی سایت های تولیدی که به صورت ویژه در کشورهایی مانند عراق، روسیه و سوریه حضور داشتند وضع مطلوبی نداشته و در تعطیلی به سر می برند لذا خودروسازی نیازمند برنامه ای مکمل و استراتژی خاص است.
وی در خصوص زیان خودروسازان گفت: شرایط خودروسازان تابعی از بازار آشفته ای است که ناشی از سردرگمی دولت در تعیین نرخ ارز و به تبع آن سردرگمی خودروسازان بین ارز نیمایی و غیرنیمایی است. باتوجه به افزایش تقاضا و ثبت سفارش هایی که در گذشته انجام شده و به قیمت روز عرضه می شود خودروسازان نباید زیان چندانی دیده باشند لذا میبایست دلایل این زیان مشخص و بر مبنای آن ها چاره جویی شود.
وی خاطرنشان کرد: چنانچه مدیران شرکت های خودروساز در این زیان ها دخیل باشند میبایست بازخواست شوند و اگر این زیان ناشی از عدم تدبیر دولت است میبایست تسهیلاتی برای خودروسازان فراهم شود و از پرداخت جرایم معاف شوند لذا باید گزارش هایی کارشناسی شده و دقیق گردآوری شود تا سهامداران شرکت های خودروساز در بازار سرمایه نیز از دلایل زیان ده بودن آنان مطلع شوند.
عضو هیات مدیره خانه صنعت،معدن،تجارت خروج شرکای خارجی از ایران را مهم خواند و گفت: چنانچه تولید خودرویی در دستور کار قرار داشته و در قرارداد ها به آن اشاره شده است باید در دادگاه های بین المللی هزینه خروج آن ها مطالبه شود اما چنانچه با وجود تاکیداتی که گفته شده، مدیران خودروساز، این زیان ها را در قراداد ها لحاظ نکرده باشند باید مواخذه شوند.
وی در ادامه تصریح کرد: با خروج شرکای خارجی امکان خرید تکنولوژی های روز و به تبع آن به روزرسانی خودروها را نخواهیم داشت لذا تا زمانی که تحریم ها با شدت و حدت ادامه داشته باشد از فناوری های روز دنیا عقب خواهیم ماند و با وجود افزایش هزینه ها امکان تولید مدل های جدید را نخواهیم داشت.