به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به رشد قیمت برخی از عوامل تولید نظیر مواد اولیه، تغییرات نرخ ارز و تورم، خودروسازان ناچار از بازنگری قیمت‌ها هستند.
آرمان خالقی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: تا زمانی که شرایط بازار تغییر نکند، قیمت خودرو نیز دچار تغییر نخواهد شد. شاید در زمان فرا رسیدن تجدیدنظر قیمت‌ها، بازار با افت خرید یا افزایش تقاضای خرید با احتمال افزایش قیمت خودرو مواجه شود و از طرف دیگر خودروسازان نیز در مقابل عرضه خودرو به دلیل انتظار افزایش قیمت‌ها مقاومت نمایند و این امر موجب بر هم خوردن تعادل بازار شود اما شرایط به گونه‌ای است که گریزی از بازنگری فصلی قیمت‌ها نیست.
وی افزود: با توجه به رشد قیمت برخی از عوامل تولید نظیر مواد اولیه، تغییرات نرخ ارز و تورم، تولیدکننده ناچار از بازنگری قیمت‌ها است.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: در شرایطی که تعیین قیمت در اختیار تولیدکننده باشد، آنالیز قیمت‌ها از سوی تولیدکننده به سازمان حمایت از مصرف‌کننده اعلام می‌شود و بر اساس آن افزایش قیمت به تصویب می‌رسد.
خالقی ادامه داد: این شرایط برای تمامی کالاها وجود دارد و در خصوص خودرو نیز که یک کالای خاص است، اجرا می‌شود، با توجه به اینکه مرجعی تحت عنوان شورای رقابت، قیمت‌گذاری و بازنگری بهای این کالا را به صورت هر سه ماه یک بار بر عهده گرفته است.
وی بیان کرد: در صنایعی نظیر پوشاک و پلاستیک نیز تغییرات قیمتی از سوی تولیدکننده به سازمان حمایت اعلام می‌شود و بدین ترتیب افزایش قیمت محصولات تولیدی بر اساس مصوبه این سازمان میسر می‌گردد و در نهایت آنچه اتفاق می‌افتد، عرضه کالا با قیمت واقعی‌تر از سوی تولیدکننده است.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: بازنگری قیمت‌ها مانع از زیان‌دهی تولیدکنندگان می‌شود زیرا عرضه محصول با قیمت‌های گذشته بدون لحاظ افزایش قیمت مواد اولیه و سایر عوامل تولید قطعا خودروسازان را با زیان‌های هنگفت مواجه خواهد کرد.
خالقی بازنگری فصلی قیمت خودرو را یک روش منطقی و صحیح برای جبران زیان خودروسازان دانست و افزود: هر چند این روش ممکن است تبعاتی داشته باشد اما باید بپذیریم که در شرایط فعلی ناچار هستیم که بازبینی قیمت خودرو را در دستور کار قرار بدهیم.
وی در ادامه گفت: در بحث تعیین قیمت خودرو همواره شاهد وجود تشتت آرا میان خودروسازان، وزارت صنعت و شورای رقابت بوده‌ایم به نحوی که هر کدام الگو یا فرمول قیمتی خود را پیشنهاد می‌دهند.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مدیریت خودروسازان بزرگ کشور در حال حاضر عملا در اختیار وزارت صنعت است، اگر تعیین قیمت‌ها نیز در اختیار این وزارتخانه یعنی سازمان حمایت از مصرف‌کننده بود، ذینفع واحد پیدا می‌کرد بنابراین شورای رقابت در حال حاضر به نوعی ذینفع واحد نیست و نهادهای دیگر نیز در تصمیم‌گیری‌ها دخیل هستند.