به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و به نقل از دنیای‌اقتصاد : معمولا دولت‌ها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، اقدام به تعیین دستوری نرخ می‌کنند تا کالاها با قیمت پایین‌تر به دست مردم برسد با این حال طبق پیش‌بینی‌ها این اقدام تاکنون به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده و حتی در مواردی به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال‌بازی و خروج بازار از فرآیند طبیعی تبدیل شده است. این در حالی است که قیمت‌گذاری کالاها و خدمات بر اساس عرضه و تقاضا، معقول‌ترین روشی است که می‌توان ادعا کرد حداقل مشکلات و تبعات را برای زنجیره‌های تولید، اقتصاد و جامعه به همراه دارد. هر زمان در هر اقتصاد و کشوری که قیمت‌گذاری اجباری در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته، در کوتاه‌مدت به عدم شفافیت، ایجاد فساد و رانت منجر شده و در بلندمدت کاهش بهره‌وری در بنگاه‌های تولیدی، افول رقابت‌پذیری و در نهایت کاهش صادرات را به همراه داشته است.
صنایع غذایی از جمله صنایعی است که همواره جزو اولویت‌های قیمت‌گذاری دستوری دولت‌ها بوده و این نگاه که ضرر تولیدکننده و مصرف‌کننده را در پی داشته، چندی است به گل هم آراسته شده و امروز مشکلات طرح «درج قیمت تولید روی کالاها» نقل محافل اهالی صنعت شده است. طرحی که از سوی وزارت صمت در ۶مرحله اجرا می‌شود و به گفته سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، قیمت تولیدکننده تا پایان تیر۱۴۰۱ روی تمام کالاها درج می‌شود.
سهم صنایع غذایی از صادرات
بر اساس گزارش عملکرد تجارت خارجی ۱۱ماهه سال۱۴۰۰ که از سوی وزارت صمت منتشر شده، کل صادرات غیرنفتی در ۱۱ماه سال قبل بیش از ۱۱۲میلیون تن به ارزش حدود ۵/ ۴۳میلیارد دلار بوده است و سهم بخش کشاورزی و صنایع غذایی شامل میوه و تره‌بار، خشکبار، صنایع تبدیلی، شیرینی و شکلات و فرآورده‌های غلات، محصولات لبنی، محصولات حیوانی و صنایع وابسته، گل و گیاه دارویی، خوراکی و صنعتی بیش از ۷میلیون و ۶۰۰هزار تن به ارزش ۴میلیارد و ۷۳۵میلیون دلار بوده که از کل ارزش صادرات غیرنفتی حدود ۱۱درصد را شامل می‌شود.
برخورد دو گانه با مواد اولیه و تولیدات
جمال رازقی جهرمی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: قیمت‌گذاری دستوری مهم‌ترین عاملی است که به صنعت غذای کشور آسیب می‌زند و تا زمانی که این پدیده متوقف نشود، شرایط تولید بهبود پیدا نمی‌کند.
به اعتقاد این فعال اقتصادی صنعت غذا در عمل ثابت کرده هم در اشتغال‌زایی، هم در صادرات و هم تولید ارزش‌افزده، ظرفیت‌های بالایی دارد. از طرفی صادرات به همسایگان یکی از اولویت‌های نظام است و از آنجا که همسایگان ما هم بخش عمده‌ای از نیاز خود به غذا را وارد می‌کنند، پس می‌توان از این موقعیت بهره برد و در راستای افزایش تولید برای صادرات محصولات کشاورزی و غذایی و تامین امنیت غذای داخل کشور استفاده کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، کشاورزی در ایران را به‌دلیل موقعیت آب‌وهوایی متفاوت بسیار مناسب ارزیابی و اظهار کرد: در این سال‌ها واحدهای صنعتی در بخش غذا رشد بسیار خوبی داشتند و این صنعت به یکی از صنایع پیشرفته در منطقه تبدیل شده است. بنابراین باید شرایط ویژه‌ای برای آن در نظر گرفت تا بتواند چندین برابر امروز، صادرات داشته باشد. سطح اشتغال‌زایی این صنعت بسیار بالاست و تنها به حمایت ویژه دولت نیاز دارد. رئیس اتاق شیراز در ادامه به چالش‌های اصلی صنعت غذا اشاره کرد و گفت: صنعت غذا مانند سایر صنایع با آنچه در فضای کسب‌وکار کشور جاری است دست‌وپنجه نرم می‌کند. تورم، قوانین دست‌وپاگیر و چالش‌های مربوط به تامین مالی، مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی صنایع مختلف هستند. از آنجا که مواد غذایی به‌صورت مستقیم در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرند، بنابراین واحدهای تولیدکننده غذا بیشتر تحت تاثیر سیاستگذاری‌های مختلف دولت قرار می‌گیرند که در این بین قیمت‌گذاری دستوری بیش از هر سیاستی وضعیت صنایع غذایی را مخدوش کرده است.
وی قیمت‌گذاری دستوری را مهم‌ترین معضل واحدهای غذایی برشمرد و تاکید کرد: با توجه به اینکه مواد اولیه این صنایع مشمول قیمت‌گذاری نیست، چرا بیشتر محصولاتی که آنها تولید می‌کنند، باید مشمول قیمت‌گذاری باشند؟ هزینه‌های تولید هر سال افزایش پیدا می‌کند؛ اما واحدهای تولید صنعت غذا باید براساس نرخ‌های قبل محصولات خود را عرضه کنند، مگر میزان سود این واحدها چقدر است؟ اگر دولت قصد دارد مانع تولید شود، لازم نیست تا این حد قوانین را بالا و پایین کند.عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: همین ابتدای سال با تورم شدید در قیمت‌های نهاده‌های تولید مواجه شدیم. این روند گواه شرایط نامناسب تولید تا انتهای سال است و به نظر نمی‌رسد در این سال هم شرایط با گذشته متفاوت باشد.رازقی رعایت اصول اولیه اقتصاد را به‌عنوان راهکار پیشنهاد داد و گفت: قیمت‌گذاری دستوری مقوله اشتباهی است و باید متوقف شود.او در ادامه الزام درج قیمت تولیدکننده را روی بخشی از کالاهایی که از طرف دولت تعیین شده‌اند، یکی از معضلاتی دانست که از سال گذشته آغاز شد. به اعتقاد رازقی، این سیاست از یک طرف تولیدکننده و از طرفی مصرف‌کننده را گیج کرده و باید توجه داشت که سیاستگذاری‌های متنوع و پرنوسان به همواره به زیان دو طرف است.عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اظهار کرد: در صورتی درج قیمت تولیدکننده موثر است که دولت و دستگاه ناظر بتواند شبکه توزیع و سطح عرضه را کنترل کند. درصورتی‌که به باور او دولت قادر به کنترل این بخش نیست. پس این طرح هم نمی‌تواند به نتیجه برسد.
طرح «درج قیمت تولیدکننده» روی کالاهای تولیدی تعدادی از گروه‌ها و رسته‌های کالایی از جمله صنایع غذایی در حالی به اجرا گذاشته شد و وزیر صمت به همراه معاونان با خلاقانه خواندن این طرح آن را عملی در کاهش قیمت ۱۵۰۰قلم کالا عنوان کردند که بررسی‌های میدانی از سطح واحدی‌های فروش نشان می‌دهد نه تنها کاهش قیمتی در هیچ یک از کالاها صورت نگرفته، بلکه به‌دلیل سردرگمی مصرف‌کننده و فروشندگان در تعیین قیمت‌ها به تنش‌های بازار دامن زده است.
درج قیمت تولید و مصرف
عباس تابش، رئیس سابق سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان پیش‌از این گفته بود: از یکم اردیبهشت۱۴۰۱، همه کالاهای بسته‌بندی، مخصوصا کالاهای خوراکی و غذایی، مشمول درج قیمت همزمان تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌شوند که نخستین اثر آن، شفافیت و شیشه‌ای کردن شبکه تامین و توزیع، قیمت و فرآیند است و حق مشتری یا مصرف‌کننده است که بداند، کالایی که می‌خرد چه مسیر قیمتی و چه مسیر توزیعی را طی می‌کند. او اظهار کرد: دومین اثر این طرح هم این است که باعث حذف دلالان و زیاده‌خواهان زنجیره تامین و تولید و کوتاه شدن حلقه تامین تا مصرف‌کننده نهایی می‌شود که هرچه کوتاه‌تر شود، هزینه توزیع کمتر می‌شود و کالا ارزان‌تر به مصرف‌کننده می‌رسد. همچنین، تخفیفات اغواکننده را که قبلا به نام مصرف‌کننده و به کام مافیا و دلالان بود، حذف می‌کند.
معاون وزیر صمت گفته بود: باید از نظام قیمت‌گذاری قبلی به نظام قیمت‌گذاری جدید حرکت کنیم و این تغییر سیاست توزیعی باید به‌گونه‌ای باشد که به‌صورت همزمان، قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده روی کالاها درج شود. پیش‌تر محمد جلال‌الدین شکریه، نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران گفته بود یکی از مشکلاتی که طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا دارد، این است که قیمت نهایی کالا مشخص نیست؛ چراکه مردم از میزان سود اصناف و هزینه توزیع کالا و موارد دیگری که در قیمت کالا اثرگذار هستند، اطلاع دقیقی ندارند.
آنچه از شواهد و قرائن بر می‌آید این است که طرح «درج قیمت تولیدکننده» توسط دولت، قبل از اینکه در جلسات هم‌اندیشی با حضور صنعتگران مورد کارشناسی قرار بگیرد، به اجرا درآمده و بعد از انتقادات کارشناسان و صاحب‌نظران، دولت تصمیم گرفته قیمت تولید و مصرف همزمان روی کالا درج شود. اتفاقی که باید منتظر نتیجه آن درماه‌های آتی باشیم. به هر حال امیدواریم چنانچه قرار است طرحی برای سامان‌دهی بازار اجرا شود، قبل از هر چیز با حضور نمایندگان تولیدکنندگان و سایر عوامل دخیل در بازار به بحث و بررسی گذاشته شود.