به گزارش خبرنگار مهر، یکی از قوانین مهمی که به تنظیم مبادلات تجاری در کشورهای مختلف می‌پردازد، قانون تجارت نام دارد. اهمیت این قانون در حدی است که از آن به عنوان قانون اساسی اقتصاد تعبیر می‌کنند. اولین قانون تجارت ایران در سال ۱۳۱۱ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید تا با استفاده از آن مبادلات اقتصادی کشور سامان یابد.
تحولات اقتصادی کشور باعث شد تا در سال ۱۳۴۷ تغییراتی در قانون تجارت صورت گیرد اما این تغییرات بیشتر جزئی و ناظر به اصلاح بخش‌هایی از قانون تجارت بود و خبری از تغییر بنیادین این قانون نبود.
ارسال لایحه تجارت به مجلس
تحولات فناورانه حوزه اقتصاد باعث شد تا مسئولان از سال ۱۳۷۹ به فکر تدوین قانون تجارت جدیدی برای کشور باشند، بر همین کارشناسان بخش‌های مختلف کشور دور هم جمع شدند تا قانون تجارت جدید را مبتنی بر واقعیت‌ها و تحولات نوین کشور بنویسند.
در سال ۱۳۸۴ لایحه تجارت بعد از چند سال کار کارشناسی آماده و از دولت به مجلس فرستاده شد اما مجلس به دلیل حجم زیاد این لایحه از بررسی آن خودداری کرد تا اینکه در سال ۹۱ نهایتاً نمایندگان، بررسی لایحه تجارت را در دستور کار قرار دادند.
مجلس لایحه تجارت را با وجود ایراد قانون اساسی تصویب کرد!
مجلس برای عبور از مشکلاتی که حجم زیاد لایحه تجارت ایجاد می‌کرد از اصل ۸۵ قانون اساسی استفاده کرد؛ بر اساس این اصل مجلس می‌تواند در مواقع ضروری، اختیار تصویب طرح یا لایحه را از صحن علنی مجلس به کمیسیون مربوطه تفویض کند.
بر همین اساس لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نهم به تصویب رسید و برای طی فرایند قانون به شورای نگهبان ارسال شد اما با ایراد شورای نگهبان مواجه و به مجلس بازگردانده شد. در سال ۱۳۹۳ هم دوباره لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی و قضائی تصویب شد اما چون ایرادات شورای نگهبان را رفع نکرده بود باز هم از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شد.
تاکید شورای نگهبان بر رفع ایرادات لایحه تجارت
شورای نگهبان در طی دو دفعه‌ای که لایحه تجارت را بررسی نمود، دو ایراد کلی از متن این لایحه گرفت که نخستین آن ایراد اصل ۸۵ قانون اساسی بود. شورای نگهبان معتقد بود بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس فقط در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تقویض کند در حالی که در هنگام تصویب لایحه تجارت در کمیسیون مربوطه، چنین ضرورتی وجود نداشته است.
مخالفت با تغییر کلی قانون تجارت، ایراد دیگر شورا نگهبان به لایحه تجارت بود، شورا نگهبان معتقد بود که اگر قسمتی از قانون تجارت کشور نیاز به تغییر دارد باید به تغییر همان قسمت اکتفا نمود. بر همین اساس شورای نگهبان در نامه ارسال خود به مجلس این چنین استدلال خود را توضیح داد: «به فرض اینکه قانون موجود در برخی موارد احتیاج به تغییر و اصلاح یا تکمیل داشته باشد باید به این نحو و به همان مقدار اکتفاء شود».
اصرار مجلس بر تکرار ایراد قانون اساسی در لایحه تجارت
با توجه به ایرادات شورای نگهبان، رسیدگی به لایحه تجارت در مجلس مسکوت ماند تا اینکه از مرداد ۱۳۹۸ رسیدگی به این لایحه دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفت و تا آخرین روزهای کاری مجلس دهم در اردیبهشت ۱۳۹۹ مجموعاً سه دفتر از پنج دفتر لایحه تجارت به تصویب رسید. البته نمایندگان مجلس این دفعه لایحه تجارت را در صحن علنی مجلس بررسی کردند تا بلکه ایراد شورای نگهبان هم رفع کنند.
این بار اما لایحه تجارتی که به صحن علنی مجلس آمد با لایحه ارسالی دولت تفاوت داشت و بخش‌هایی از آن همچون ۴۱ ماده اول آن کاملاً با لایحه دولت فرق داشت. در همین خصوص بهرام بهرامی، حقوقدان و نماینده وقت قوه‌قضاییه در جریان تدوین لایحه تجارت معتقد است که ۳۰ تا ۴۰ درصد لایحه تجارت نسبت به لایحه‌ای که دولت ارائه کرده، تفاوت دارد.
البته غلام نبی فیضی چکاب، حقوقدان و از متولیان تدوین لایحه تجارت در دهه ۸۰ ادعای بزرگ‌تری کرده است و اعلام نموده که مجلس دو سوم لایحه تجارت ارسالی دولت را تغییر داده است.
تغییرات گسترده لایحه تجارت در حالی انجام گرفته است که بر اساس اصل ۷۴ قانون اساسی، مجلس فقط می‌تواند در قالب پیشنهادهای اصلاحی، لایحه دولت را تغییر دهد اما در لایحه تجارت مجلس پا را فراتر گذاشته و قسمت اول دفتر اول لایحه تجارت را که شامل ۴۱ ماده می‌شود را خودش به لایحه اضافه کرده است.
همچنین مطابق اصل ۷۴ قانون اساسی، مجلس حق تکه‌تکه کردن لایحه دولت و تصویب آن در قالب قوانین مجزا و در زمان‌های مختلف را ندارد اما همان طور که گفته شد نمایندگان مجلس، لایحه تجارت را به پنج دفتر مجزا تقسیم کرده و سه دفتر از آن پنج دفتر را نیز به تصویب رسانده‌اند.
سرانجام لایحه تجارت
اقدامات نمایندگان مجلس احتمالاً موجب می‌شود تا لایحه تجارت همچون لایحه آئین دادرسی کیفری با ایراد اصل ۷۴ قانون اساسی مواجه شود و از سوی شورای نگهبان رد شود. براین اساس انتظار می‌رود مجلس یازدهم با رویکردی کارشناسی این لایحه مهم را بررسی کرده و به سرانجام برساند.