پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، گزارش «اهداف و اولویت‌های FATF در ۲۰۲۶-۲۰۲۴؛ بینش‌هایی برای ایران» را منتشر کرد.
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به نقل از مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، اگرچه سریال پرفراز و نشیب تعاملات ایران و FATF طی سال‌های گذشته در آخرین فصل خود به بن‌بست رسیده، ملموس‌شدن آثار و پیامدهای اقتصادی-سیاسی حل‌نشدن این مسئله طی این مدت از یک‌سو و مطرح‌شدن دوبارهٔ رویکردهای ناظر بر اصلاح و بهبود روابط بین‌المللی با هدف حل مشکلات اقتصادی در وعده‌های انتخاباتی و نیز اولویت‌های سیاست خارجی دولت چهاردهم از سوی دیگر، امیدها را برای گره‌گشایی از روابط ایران و FATF احیا و انتظارات آحاد اقتصادی را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.
در این راستا، توجه به این نکته ضروری است که روندهای حاکم بر استانداردها و توصیه‌های FATF نیز طی مدتی که از انقضای برنامهٔ اقدام ایران و توقف تعاملاتش با این نهاد می‌گذرد، دستخوش تغییرات و به‌روزرسانی‌های بسیاری قرار گرفته که ممکن است در روابط آینده میان ایران و این نهاد تأثیرگذار باشد و عملاً انتظارات مضاعفی را علاوه بر آنچه در برنامهٔ اقدام قبلی از ایران انتظار می‌رفته، بر کشور تحمیل کند. ازاین‌رو، لازم است پیشاپیش نسبت به آگاهی از تغییرات یادشده و طراحی سناریوهایی برای مواجهه با آن‌ها اقدام کرد.
در همین زمینه، بسیاری از روندها و جهت‌گیری‌های جدید FATF در ابتدای دورهٔ ریاست ادواری کشورهای مختلف بر این نهاد، به‌صورت عمومی منتشر می‌شود که تا حد زیادی سیاست‌ها و مواضع FATF را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت ترسیم می‌کند. ازاین‌رو در این گزارش، سعی شده است ضمن مرور مواضع رسمی اعلام‌شده از سوی مکزیک به‌عنوان رئیس دوره‌ای جدید FATF (۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶)، بینش‌هایی در قالب سناریوها و احتمالاتی در خصوص آیندهٔ روابط ایران و FATF استخراج و بررسی شود. در این راستا، به‌نظر می‌رسد ازسرگیری ارتباطات و ادامهٔ تعامل ایران و FATF در دو کانال یا محور اصلی «پیگیری مطالبات و انتظارات قبلی FATF از ایران» و «مطالبات و انتظارات احتمالی جدید FATF از ایران» قابل بحث و پیگیری خواهد بود که از قضا، بخش عمده‌ای از اولویت‌ها و اهداف FATF در دورهٔ پیش رو از پتانسیل اثرگذاری در هر دو کانال یادشده برخوردار است.