معاون قضایی دادستانی کل کشورگفت: فعالیت جزیره‌ای بانک‌ها با اصل حمایت از تولید در تعارض بوده و برای دولت و قوه قضاییه، غیرقابل پذیرش است.
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به نقل از ایرنا، سعید عمرانی افزود: متاسفانه شاهد هستیم با محکم شدن بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها، بانک‌ها دست به کاهش میزان تسهیلات یا تعداد تسهیلات پرداختی زده‌اند که قابل قبول نیست.
وی انتظار مهم قوه قضاییه از بانک‌ها را عمل به نص صریح قانون برشمرد و ادامه داد: نحوه محاسبه سود باید مطابق با بخشنامه‌ها و قوانین بانک مرکزی و همچنین براساس مصوبات شورای پول و اعتبار باشد.
عمرانی گفت : علاوه بر این، وحدت رویه دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه سودهای مضاعف و مرکب دارای اشکال قانونی است، برای همه نهادهای مالی نقشه راه و چارچوبی تخطی ناپذیر است.
معاون قضایی دادستانی کل کشور این رفتار بانک‌ها را با دستور مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت همه جانبه از تولید در تعارض دانست و اظهار کرد: ما از بانک‌ها اقدام غیرقانونی نخواسته و نمی خواهیم بلکه آنچه خواست ماست در توان بانک‌ها قرار دارد و طبق قوانین و دستورات دولت است.
وی افزود: وقتی کار به جای باریک کشیده شود آنچه فصل الخطاب حکومت است بر مبنای آرای قضایی خواهد بود و لزوم حمایت قوه قضاییه از تولیدکنندگان، طرح دعوی علیه بانک هاست و در صورت طرح شکایت واحدهای تولیدی مبنی بر مازاد دریافت ما می توانیم اقدام لازم را انجام دهیم .