رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در اجتماع فعالین اقتصادی استان یزد :
” نمی توان کشتی توفان زده اقتصاد کشور را با چهار پنج ناخدا هدایت کرد و سالم به مقصد رساند “
“تیم اقتصادی دولت باید انسجام داشته باشد وتنها یک نفر آن را فرماندهی کند“
همزمان با سی و نهمین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی ایران فعالین اقتصادی استان یزد در حضور دکتر نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور و مهندس زمانی قمی استاندار یزد، معاونین و مدیران ارشد کشوری و استان یزد، روسای تشکل های صنعتی و معدنی بخش خصوصی و جمع بزرگی ازفعالین اقتصادی شاخص استان یزد در محل اتاق بازرگانی یزد گرد هم آمدند و دیدگاه ها، پیشنهادات و خواسته هایشان را مطرح کردند و پاسخ ها ، تحلیل ها و ارائه طریق مسئولان را شنیدند.
کلانتر رئیس خانه صنعت و معدن یزد ضمن تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و خیر مقدم به معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: رسم دوستی و عشق و علاقه به کشور و دولت حکم میکند که ضمن بیان نقاط قوتهای دولت که کم هم نیست نقد ها را بگوییم و خودسانسوری نکنیم تا امور اصلاح شود لذا بنده می خواهم دو سه موضوع مهم را به صورت خلاصه بیان و در انتها چند پیشنهاد هم تقدیم نمایم.
موضوع اول: هزینه کسب و کار ( CODB )
ما خدمات بزرگی که درخصوص تقویت بخش خصوصی، در زمان ریاست شما بر اتاق انجام شد مثل ایجاد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و قانون بهبود فضای کسب و کار را ارج می نهیم و ازتلاشهایی که منجر به بهبود فضای کسب و کار و ارتقاء رتبه جهانی ما بشود سپاسگزاری می کنیم، اما آیا هزینه کسب و کار در ایران محاسبه و به دولت ارائه می شود؟ شما به عنوان یک اقتصاد دان حتما اطلاع دارید که هزینه کسب و کار در ده سال گذشته در کشور ما چقدر زیاد شده و قدرت رقابت را از ما گرفته است؟
من چند مورد را عرض میکنم و بدلیل وقت کم وارد جزئیات نمی شوم.
- از سال ۱۳۹۰ تا امروز قیمت ارز نزدیک به ۵ برابر شده،
- هزینه واردات مواد اولیه حداقل ۲۰ درصد اضافه شده،
- نرخ مواد اولیه داخلی رانتی افزایش قابل توجهی داشته، برای مثال در همین چند ماه اخیر، ورق فولادی ۵۰ درصد و مواد پتروشیمی ۲۰ درصد گران شده.
- هزینه های ناشی از تحریم را داریم.
- هزینه تامین پول یعنی نرخ سود بانکی عملا بیش از ۲۲ درصد است.
- ما حتی برای وام بانکی با این نرخ هایی که ۵ برابر نرخ کشورهای رقیب ما هست مالیات هم می پردازیم. ما مجبوریم برای دریافت وام مالیات فاکتور بپردازیم.
- بدلیل رکود طولانی، معاملات اعتباری شده و قوانین مربوط به چک و تجارت هم نقائصی دارد و لذا دوره برگشت بهای کالای فروخته شده طولانی شده و گاه به یکسال می رسد.
- در اوج تحریم و رکود مالیات ارزش افزوده را که باید مصرف کننده بدهد و شبکه توزیع وصول کند ، بر تولید کننده تحمیل شده. من از فعالین اقتصادی حاضر در این جلسه سوال میکنم و خدا وکیلی خواهش میکنم هرکس توانسته این مالیات را از طرف خریدار بگیرد بدون آنکه معادل مبلغ آنرا از سودش بزند دستش را بلند کند.
- افزایش نرخ خدمات دولتی را هم اضافه کنید. من از بسیاری از موارد دیگر نظیر کرایه حمل و نقل و مشابه بدلیل کمبود وقت می گذرم.
آقای دکتر نهاوندیان؛ سوال من این است که با این هزینه های کسب و کار چگونه فعال اقتصادی ما وارد بازار بی رحم و بی نهایت رقابتی بین الملل بشود و یا حتی در بازار داخل با واردات بی رویه و کالای قاچاق رقابت نماید؟
موضوع دوم : رانت انرژی به صنایع دولتی و نهادهای عمومی
با استفاده از اهرم انرژی که متاسفانه صد سال است گریبان کشور ما و کل منطقه و اقتصاد سیاسی مارا گرفته رانت بزرگی ایجاد شده و هدیه می شود به صنایع بزرگ بالادستی انرژی بر، غالبا دولتی یا نهاد های عمومی غیر دولتی، صنایعی از قبیل پتروشیمی که هم از رانت انرژی استفاده میکنند، هم مواد اولیه ارزانتر می گیرند، از معافیت های مالیاتی صادراتی بهره می برند، ارزش افزوده نمی پردازند. این واحدها اکثرا یا سرمایه اولیه ای نگذاشتند چون واحدهای مصادره ای را مفت به چنگ آورده اند و یا در دوره احداث از پول ارزان و انواع حمایت های دولتی و غیره بهره برده اند و متاسفانه با فروش محصولا تشان که عموما مواد اولیه صنایع پایین دستی است با نرخ بالاتر از نرخ صادراتی عملا از رقبای خارجی تولید کنندگان داخلی پشتیبانی می کنند و به اصطلاح آب به آسیاب رقبای خارجی صنایع پایین دستی می ریزند و برای خرجی ها اشتغال آفرینی می کنند . مثل این کار مثل کدخدای ده است که چشمه آب ده را بسته و لوله کشی کرده به خانه خودش. پیشنهاد می کنیم با همکاری و همفکری انجمن های تخصصی و خوشه ها و رسته های صنعتی، سفره صنایع پایین دست داخلی را جدا کنید و برای این بخش سهمیه تعیین کنید و مازاد آن صادر شود.
موضوع سوم: جسارت اتخاذ تصمیمات بزرگ
اخیرا صداهایی از داخل دولت شنیده می شود مبنی بر اینکه باید جسارت اتخاذ تصمیمات بزرگ را داشت و شرکت هایی که زمین گیر شده اند، نمی توانند برگردند و به ظاهر راه نجات ندارند را رها کنیم . این سخن دقیقی نیست، درست است که شرکت مشکل دارد ولی باید عارضه یابی شود تا ببینیم علت چیست؟ محیطی است یا به مدیریت بنگاه ربط دارد. دو سال پیش در سفر ریاست محترم جمهوری به یزد به شما عرض کردم که صنعت نای نفس کشیدن ندارد ، فشار را کم کنید، شرایط کشوراز اواخر دولت قبل بگونه ای پیش رفت که نفس صنعت به شماره افتاد، حالا می گویم از روی سینه ما بلند شوید، پایتان را از بیخ گلوی ما بردارید اگر نفسمان دوباره بالا نیامد آنوقت برایمان تشییع جنازه بگیرید. پیشنهاد این است که با همکاری تشکل های صنعتی پایش انجام شود و پنج سال مهلت بدهید و در این ۵ سال نه پولی بگیرید و نه بدهید. یعنی بدهی های مالیاتی ، بانکی و خدمات دولتی را به مدت پنج سال فریز کنید و بیمه تامین اجتماعی کارکنان هم مثل شرکتهای ساختمانی، غیر اجباری باشد. بگذارید کار کنند و اگر توانستند از ورشکستگی و تعطیلی خلاصی یابند که کشور نفع برده و . دوما اخیرا بانکها شروع کردند به تملک واحدهای تولیدی بدهکار، تجربه نشان داده ۸۰ درصد واحد هایی که توسط بانک ها تملک شدند، سالها بلاتکلیف و راکد مانده و در مرحله بعد بطور کامل تعطیل شدند ، پیشنهاد ما این است که کارگروه یا کمیته ای از نمایندگان دولت ، دادستانی و تشکل های صنعتی بخش خصوصی تشکیل شود و این نوع واحد ها با سازو کار سهل و آسان واگذار شود به متقاضیان سرمایه گذاری که اهلیت لازم را دارند و با این روش هم اشتغال ازبین نرفته و هم سرمایه و اموال بانک و اشخاص هدر نمی رود.
موضوع چهارم: مداخله ، حمایت یا قدرت نمایی و تکبر؟
اخیرا رئیس سازمان مالیاتی کشور در یک برنامه سراسری تلویزیونی از موفقیت های این سازمان در کشف ده هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با غرور و افتخار یاد می کردند ، ما هم تایید می کنیم و اعلام می کنیم این به نفع بخش خصوصی مولد و سالم هم هست. اما نکته ای که نباید مغفول بماند این است که به چه قیمتی؟ این مبلغ فقط اختلاس یک نفر از انبوه فاسدان است. شما نمی توانید با ارسال فله ای پرونده مطالبات مالیاتی شرکتها که سالهاست دچار مکلات مختلف محیط کسب و کار و تحریم و رکود هستند به اجرائیات و اعمال ماده ۱۸۶ (قانون مالیات مستقیم) و دیگر مواد اقتصاد و تولید کشور را قفل کنید! نباید برای جلوگیری از ورود چند زالو آب را بر همه افراد بست! شرکتی با ده ها سهامدار و کارگر و کارمن را تنها بخاطر اینکه یکی از اعضاء هیئت مدیره ده سال قبل در شرکتی عضو هیئت مدیره بوده و آن شرکت بدهی مالیاتی دارد از هر گونه فعالیت منع کرد و از هستی ساقط نمود این نوعی گرو کشی است و کاررغیر منطقی و غیر اخلاقی است.
موضوع پنجم: نافرمانی مدنی مدیران میانی
این بسیار خطرناک است. اینکه بخشنامه های مدیران ارشد کشور در فلان دستگاه اجرایی یا بانک عمل نشود و آب از آب تکان نخورد آینده خوبی ندارد. اگر مصوبات غیر قابل اجرا هست باید حتی قبل از ابلاغ اصلاح شود اما اینکه بگویند من اجرا نمی کنم یعنی تمرد و نافرمانی که من اسم آنرا گذاشته ام نافرمانی مدنی کارگزاران .
موضوع ششم: نقدینگی و عدم کفایت سرمایه بانکها است.
سال ۲۰۰۸ دولت کره برای مقابله با شوک بزرگ اقتصادی علاوه بر اصلاحات پولی و مالی، ۶۰ میلیارد دلار از فرانسه استقراض و سرمایه بانکها را با بخشی از این پول اضافه کرد و تسهیلات بانکی بخش مولد را به دو برابر افزایش داد. اگر قرار است رونقی اتفاق بیفتد بدون نقدینگی برای بخش مولد امکان ندارد.
به عنوان یک پیشنهاد عملیاتی بیایید مثل برنامه و بودجه های سنوات قبل مصوب بگیرید که ۲ درصد از ذخیره بانکها نزد بانک مرکزی را بدهند به بانک صنعت و معدن تا این بانک توسعه ای سرمایه کافی برامایت از صنعت و معدن که ضریب اشتغال بالا و در استان یزد نزدیک به ۴۹ درصد است را داشته باشد.
موضوع هفتم: موسسات اعتباری و بانکهای خصوصی و تسهیلات رونق تولید
در این استان موسسات اعتباری و بانکهای خصوصی بیش از ۶۰۰۰ میلیارد تومان سپرده های مردم را جذب کرده اند و متاسفانه کمتر از ۲۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات و وام پرداختند! و بقیه منابع از استانی که بالاترین نسبت بره وری صنعتی را دارد خارج شده است.
پیشنهاد این است که شوارای پول و اعتبار و بانک مرکزی مصوب کنند که با نظارت استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان حداقل ۷۰ درصد این سپرده های جذب شده در خود استان به صورت تسهیلات به بخش مولد پرداخت گردد.
موضوع هشتم: انسجام تیم اقتصادی دولت
لازمه هدایت اقتصاد کشوری که با انواع مشکلات ناشی از تحریم و تورم و رکود و بهره بالای بانکی و برخی تصمیمات سوء و ناپخته دوستان و دشمن های استکبار مواجه است مدیریت عالمانه منسجم است نمی شود این کشتی توفان زده را با چند ناخدا و فرمانده هدایت نمود و سالم از امواج سهمگین گذراند. مدیریت اقتصاد دولت انسجام لازم را ندارد. فرماندهی اقتصاد مقاومتی، معاون اقتصادی رئیس جمهوری، وزیر اقتصاد، مشاور اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر تعاون، کار و رفاه، وزیر مسکن و.. هرکدام با دیدگاه های مختلف و گاها متضاد.
موضوع نهم: اختلافات قوا و قدرت های درون حاکمیت
بررسی های میدانی ما در عارضه یابی صنایع بیانگر این موضوع است که یکی از مهمترین دلایل شکست، افول و حتی ورشکستگی شرکتهای خصوصی اختلاف شرکا می باشد. تا کی باید اقتصاد این کشور تاوان اختلافات و جناح بندی های سیاسیون را بدهد. چرا باید نیروها همدیگر خنثی کنند آیا پتانسیل های کشور ما از مالزی و سنگاپور و کره جنوبی کمتر است؟ بیایید آشتی کنیم و از خنثی شدن نیروهای عظیم جوانان و نخبگان کشور جلو گیری کنیم.
کلام آخر اینکه زمان بخاطر هیچ کس و هیچ چیز متوقف نمی شود . دوستان و سروران عزیز دولتی و خصوصی ، در این عصر سرعت، متاسفانه زمان زیادی را از دست دادیم . بیایید با کار دو برابر و برنامه ریزی دقیق عقب ماندگی ها را جبران کنیم. پیشرفت ها و زحمات و خدمات خدا را شکر کم نبوده اما من مطمئن هستم که این کشور لیاقت خیلی بیشتر از این را دارد. ما شاهد زحمات و تلاش های دولت تدبیر و کارهای زیر بنایی و زیر ساختی که انجام داده بوده سپاسگزار تلاشهای دوستان هستیم و به آنها خسته نباشید می گوییم این عرایض را هم یک نقد دوستانه تلقی کنید .