سال ۹۶ به «اقتصاد مقاومتی؛ تولید، اشتغال» نام‌گذاری شد. بر همین اساس، دولت تمام برنامه‌ریزی‌های امسال را برمبنای توسعه تولید و اشتغال و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اجرا کرد. براساس آمارهای رسمی در بخش تولید و اشتغال در امسال شاهد رشد بوده‌ایم.
به گزارش مرکز ملی آمار، صنعت در ۹ ماه امسال ۳/۱ درصد رشد داشته و در نرخ بیکاری نیز به ۱۱/۹ درصد رسیده است. به گفته فعالان اقتصادی، با وجود بهبود وضعیت در این بخش‌ها، انتظارات برای بهبود شرایط اقتصادی به‌ویژه در بخش تولید و اشتغال بسیار بیشتر از عملکرد کنونی بوده است. مهم‌ترین برنامه دولت دوازدهم برای ایجاد رونق تولید و اشتغال تامین نقدینگی واحدها از طریق تسهیلات‌دهی بود که این برنامه برمبنای آخرین آمارها تا هفته نخست اسفند فقط ۷۱ درصد آن محقق شده است. برهمین اساس، مهم‌ترین برنامه دولت در این زمینه نیز به طور کامل محقق نشد. از سوی دیگر، در شرایطی سال «تولید و اشتغال» را پشت‌سر می‌گذاریم که مشکلاتی همچون نوسانات ارزی، مشکلات مواد اولیه، رقابت‌پذیری صنایع و… پابرجاست و دستاورد چشمگیری در بخش تولید و اشتغال حاصل نشده است. برهمین اساس، «گسترش صنعت» در گفت‌وگو با فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی به بررسی شرایط صنعتی کشور در سال ۹۶ پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:
اقتصاد مقاومتی در عمل اجرایی نشد
محمدحسین فنایی، عضو سابق هیات‌رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران: امسال با وجود اینکه شعار سال، «اقتصاد مقاومتی؛ تولید، اشتغال» بود اما صنعتگران شاهد اتفاق خاصی نبودند و اغلب مسائل فقط به صورت تئوری باقی ماند و مسئولان فقط درباره چارچوب‌های اقتصاد صحبت و جلسه برگزار می‌کنند اما در عمل، خروجی برای اقتصاد مقاومتی در کشور دیده نشد. اکنون که در پایان سال قرار داریم خوب است وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارشی از اقدام‌هایی که در راستای اقتصاد مقاومتی و درخواست صنعتگران در طول سال مطرح شده، ارائه کند. شاید تفکیک شدن این وزارتخانه به وزارت بازرگانی و وزارت صنعت و معدن بتواند تا حدودی بخش‌های بر زمین مانده را فعال کند. در امسال با توجه به وعده‌هایی که در زمینه تولید و اشتغال داده شده بود انتظارات برآورده نشد.
البته ممکن است در آمارها شاهد رشد نسبی در برخی از بخش‌ها باشیم اما در مجموع به باور صنعتگران رونقی که لازمه تولید است هنوز به وجود نیامده است. از سوی دیگر، برخی از مشوق‌های وعده داده‌شده همچون مشوق‌های صادراتی و… که از بندهای اقتصاد مقاومتی است نیز اجرایی نشد. یکی دیگر از بحث‌های اقتصاد مقاومتی توجه به سند آمایش سرزمینی است که در امسال تدوین شد اما هنوز شاهد اجرایی شدن کامل آن نیستیم. توجه به ویژگی‌های جغرافیایی و مزیت‌های منطقه‌ای یکی از مهم‌ترین عومل توسعه متوازن است. اقتصاد مقاومتی مبتنی‌بر کوچک شدن دولت تعریف شده اما در امسال شاهد هیچ‌گونه اقدام روشنی برای کوچک شدن دولت نبودیم و دولت هنوز هم در تمام بخش‌های اقتصادی حضور پررنگ دارد. البته در کنار این ضعف‌ها اقدام‌هایی هم در زمینه پررنگ شدن نقش مردم در نظارت بر فعالیت اصناف و واحدها، مشارکت تشکل‌ها در تصمیم‌گیری‌های کلان و… انجام شد و منابع نیز همچون سال‌های گذشته تزریق شد اما باید توجه داشت که تنها مشکل صنایع منابع مالی نیست بلکه فضای کسب‌وکار باید بهبود یابد.
رشد نسبی در برخی صنایع
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران: شعار در زمینه اشتغال و تولید تا حدودی از نظر آمار و ارقام محقق شده است. برای مثال، در صنعت خودرو ۱۴ درصد رشد داشته‌ایم اما شرایط کسب‌وکار آن‌گونه که انتظار می‌رفت بهبود نیافت. در تمام زمینه‌ها اقدام‌هایی شد اما در هیچ کدام نتیجه مطلوب و کامل حاصل نشده است. یکی از برنامه‌ها تامین نقدینگی بود که اقدام‌هایی نیز در این زمینه شد اما به قدر کفایت که بتواند تاثیر چشمگیری بر وضعیت تولید داشته باشد، محقق نشد. در زمینه تسهیل قوانین نه‌تنها شاهد بهبود شرایط نبودیم بلکه در برخی موارد شاهد سخت‌تر شدن قوانین نیز بودیم. بنا بود در امسال قانون مالیات ارزش افزوده که یکی از معضلات و موانع مهم تولید است اصلاح و بازنگری شود اما متاسفانه به سال آینده موکول شد و امسال محقق نشد. تک‌نرخی شدن نرخ ارز یکی از دیگر برنامه‌هایی بود که قرار بود در امسال اجرا شود اما نه‌تنها این امر محقق نشد بلکه شاهد نوسانات ارزی شدیدی نیز در بازار بودیم که تاثیرات منفی بر تولید گذاشت. با وجود این مشکلات، در برخی از صنایع شاهد رشد و در برخی دیگر شاهد کاهش تولید بودیم که در کل براساس آمار، روند رو به رشدی را در تولید پشت‌سر گذاشتیم. اگر برنامه‌هایی که برای امسال وجود داشت به صورت کامل اجرایی می‌شد، به طور قطع شاهد رشد قابل توجهی بودیم. عوامل سه‌گانه‌ای بر تولید موثر است که شامل تورم، سود بانکی و نرخ ارز است. اگر تورم تک‌رقمی باشد، نرخ سود بانکی متناسب با آن تعیین شود و نرخ ارز نیز تک‌رقمی شود بستر تولید در کشور فراهم خواهد شد. گام‌های مثبتی در زمینه تورم و نرخ سود بانکی در امسال برداشته شد البته با توجه به شرایط بازار ارز که دولت مجبور شد دوباره برای مقطعی نرخ سود سپرده را به ۲۰ درصد افزایش دهد امیدواریم این روند در امسال تکرار نشود و همان برنامه دولت مبنی‌بر کاهش سود بانکی از سر گرفته شود. در شرایطی که بازار ارز این‌گونه است و تولید در فشار قرار دارد، واردات بیش از حد لزومی ندارد. متاسفانه در امسال شاهد واردات ۷۰ هزار خودرو بودیم که ارزش آن نزدیک به ۲ میلیارد دلار بود. در مجموع امیدواریم سال آینده سال بهتری برای تولید و صنعت کشور باشد.
۹۶، سال خوبی برای صنایع نبود
مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران: سال ۹۶ سال خوبی برای صنایع کشور نبود؛ رشد ناچیزی در صنایع کشور به وجود آمد اما این موضوع تنها در برخی صنایع به صورت محدود رخ داد. مهم‌ترین اقدامی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در امسال برای رونق تولید انجام داد، تسهیلات‌دهی به صنایع بود و در سایر موارد شرایط تغییر چندانی نسبت به گذشته نکرد. صنایع کشور هنوز با مشکل نبود رقابت‌پذیری، کیفیت پایین، نرخ تمام‌شده بالا و… دست و پنجه نرم می‌کند. صنعت کشور نیازمند تولید باکیفیت برای ورود و ماندگاری به بازارهای کالاهای تولیدی در دنیا است و تا زمانی که تولیدکنندگان اهتمام چندانی به مقوله کیفیت و رقابت‌پذیری نداشته باشند، طبیعی بوده که کالای ایرانی نیز جایگاهی در بازارهای جهانی ندارد. تولید باکیفیت از خلاقیت، نوآوری، خواست مشتری و خدمات پس از فروش نشأت می‌گیرد. تولید کالای رقابت‌پذیر نیازمند فناوری و صرفه‌جویی در تولید است. صنعتگران و تولیدکنندگان کالای داخلی باید به مدار فناوری دست یابند زیرا تولید جهانی بدون معیارهای جهانی تولید، به ورشکستگی منجر می‌شود. گران شدن ارز در امسال تا حدودی به صادرات کمک کرد اما آسیب‌های دیگری به تولید کشور وارد کرد که در مجموع شرایط آشفته شد. مشکلات صنایع پایین‌دستی برای دریافت موارد اولیه از صنایع بالادستی همچون پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم، مس و… هنوز پابرجاست و تولیدکنندگان ایرانی مواد اولیه خود را گران‌تر از سایر رقیبان می‌خرند. یکی از مهم‌ترین اتفاق‌هایی که در امسال شاهد آن بودیم ناآرامی اقتصادی بود؛ متاسفانه میان سیاست‌گذاران صنعتی و اقتصادی کشور تفاهم و همدلی وجود ندارد و هیچ برنامه مشخصی برای توسعه اقتصادی نیست به همین دلیل در کشور شاهد ثبات و آرامش در اقتصاد نبودیم. متاسفانه هنوز نیز این اراده چه در دولت و چه در حاکمیت به وجود نیامده تا وضعیت اقتصادی را سامان دهند و یک برنامه منسجم را در کشور اجرایی کنند. شعار سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید، اشتغال» بود به همین دلیل انتظارات در بخش تولید و اشتغال بسیار فراتر از چیزی بود که محقق شد. از این رو، موفقیتی چشمگیر را در این دو حوزه شاهد نبودیم.
سال انتخابات و سردرگمی اقتصاد
علیرضا حائری، فعال اقتصاد: همواره هنگام برگزاری انتخابات کشور در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی، یک سال بی‌برنامه و سردرگم را شاهد هستیم. وزیران قبلی، دوره خود را رو به پایان می‌بینند و بیشتر به دنبال تهیه مستنداتی مثبت از عملکرد خود در این ۴ سال هستند و از طرف دیگر، دولت آینده و وزیران آن تازه در مسند وزارت نشسته‌اند و فعلا در حال مهره‌چینی و تعیین سیاست‌های آینده هستند. این اتفاق امسال در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز رخ داد و درواقع هیچ‌کدام از وزیران قبلی و فعلی صنعت به صورت تمام و کمال مسئولیت عملکردی این سال را برعهده نخواهند داشت و وزیر صنعت فعلی نیز در ارائه برنامه‌های خود درمجلس شورای اسلامی بر لزوم تدوین سند استراتژی صنعتی تاکید کرد. این در حالی است که این سند حداقل ۳ بار در سال‌های گذشته رونمایی شده و آخرین‌بار هم در زمان وزارت آقای نعمت‌زاده و در سال ۹۴ این کار انجام شد اما به اعتقاد آقای شریعتمداری، این سند به بازنگری اساسی و تدوین سند جدید نیاز دارد به همین دلیل در امسال شاهد اتفاق مهمی در این بخش نبودیم. یکی از نقطه‌های روشن عملکرد اقتصادی دولت یازدهم، کاهش نرخ تورم و ایجاد ثبات در نرخ ارز و آرامش در بازار ارزی کشور بود که متاسفانه در آغاز دولت دوازدهم این دستاوردها دستخوش نوسان شد به گونه‌ای که نرخ ارز تا حدود ۳۰ درصد در بازار رشد کرد. این در حالی است که همواره یکی از برنامه‌های بانک مرکزی در سال‌های گذشته و همچنین امسال، تلاش برای تک‌نرخی کردن ارز و حذف رانت از این بازار بوده است که درحال‌حاضر دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد. ارزش صادرات غیرنفتی که در سند توسعه صنعتی تهیه‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال ۱۳۹۶ تعیین شده، افزون‌بر ۱۰۳ میلیارد دلار هدف‌گذاری آن بوده که بیش از ۲ برابر مقداری است که امسال محقق می‌شود. به عبارت دیگر، امسال فقط ۴۰ درصد این هدف محقق خواهد شد. با توجه به صنایع پنج‌گانه منتخب نساجی و پوشاک در برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به همراه رشته صنعتی پوشاک و حمایت موثر از این صنایع می‌تواند اثرات مثبتی در تولید ثروت و افزایش صادرات و ارزآوری و اشتغال پایدار داشته باشد. براساس هدف‌گذاری انجام‌شده در برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت هدف صادراتی صنایع نساجی و پوشاک به همراه چرم و کفش در سال ۹۶ افزون‌بر ۶/۱ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۴، ۳ میلیارد دلار تعیین شده است که در صورت حفظ روند فعلی، قابل دسترسی نخواهد بود؛ هر چند هدف ۳ میلیارد دلاری صادرات این صنعت برای سال ۱۴۰۴ هم هدفی جاه‌طلبانه است.