این یادداشت بخش دوم یادداشت قبلی است که سعی می‌کنم نشان دهم عملاً با چه واقعیت‌های عینی مواجه هستیم و واقعیت‌های دو زمان متفاوت قبل و بعد را با هم مقایسه کنیم. این بخش از یادداشت به ما نشان می‌دهد که از داخل خانه‌هایمان تا پهنۀ اجتماعی، تجربه‌های عینی ما از نهاد بزرگ کشت‌وصنعت مغان چگونه بوده است. بیان تفاوت و تقابل دولتیان و کارآفرینان در مدیریت این نهاد بزرگ شاید برای یک اقتصاددان دانشگاهی یا مقام مسئول وزارتی کار چندان ساده‌ای نباشد؛ اما برای ما که با گوشت و پوست و استخوان هردو وضعیت را تجربه کرده‌ایم، مثل آب خوردن است.
سرمایه‌گذاری در شرکت کشت‌وصنعت مغان، به‌دلیل گستردگی فعالیت‌ها در دشت مغان، استان اردبیل و شمالغرب کشور، تأثیر شگرفی در بیکاری و پسرفت منطقه داشت. عدم جذب نیرو و کاهش تولید این بنگاه اقتصادی، مردم منطقه را با مشکلات اقتصادی به‌ویژه عدم ایجاد اشتغال پایدار روبه‌رو ساخته است. با در نظر گرفتن این شرایط و با تدبیر دولت، مجلس و تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر عملی شدن اصل ۴۴، که خصوصی‌سازی را سیاست تحول‌آفرین از نوع جهادی خواندند، در حوزه اشتغال، این شرکت با سیستم مدیریت دولتی توانسته بود فقط با ۴۸۰ نفر نیرو رسمی و قراردادی به حیات خود ادامه دهد.
بعد از استقرار بخش خصوصی از اول بهمن‌ماه ۱۳۹۷ با مدیریت میدانی و سرمایه‌گذاری‌های ریالی اختصاص داده‌شده، بعد از سال‌ها رکود در افزایش و ارتقای مهارتی نیروی انسانی، اشتغال در شرکت کشت‌وصنعت مغان با تبدیل وضعیت حدوداً ۱۴۷۰ نفر نیروی فصلی و پیمانکاری به نیروی دائمی شرکت، امنیت شغلی با افزایش حقوق و مزایا در نمودار توسعۀ نیروی کار روند صعودی پیدا کرده و به تبع آن امید به آینده‌ای بهتر در تأمین رفاه عمومی و توسعۀ صنعت کشاورزی افزایش یافت.
همچنین پس از واگذاری شرکت به بخش خصوصی، برای اولین بار با استخدام ۵۰۰ نفر از جوانان جویای کار و فارغ‌التحصیلان منطقه اعم از مهندسین، کارشناسان و… از طریق آگهی و مصاحبه به‌صورت یک‌جا، جذب شرکت کشت‌وصنعت و دامپروری مغان شدند. این اتفاق، چشم‌انداز روشنی برای تحصیل‌کردگان و جوانان جویای کار در افق پروژه‌های مختلفی همچون صنایع تولیدی شخصی و دولتی ترسیم کرد و این امید و اطمینان را ایجاد کرد که هم دولت به‌دنبال توسعه صنایع مختلف بر پایه کشاورزی است و هم این‌که با اتکا به حمایت دولت، می‌توان صنایع کوچکی در دل مزارع شخصی ایجاد کرد و نگران عرضه آن نبود.
طبق بررسی و گزارش‌های میدانی و اظهارات رئیس هیئت مدیره شرکت کشت‌وصنعت مغان در زمان خصوصی‌سازی، ایجاد اشتغال برای ۲۴۷۰ نفر به‌طور مستقیم و ۲۱۷۷ نفر به‌طور غیرمستقیم و در مجموع برای ۴۶۴۷ نفر در شرکت اشتغال ایجاد شده بود. این حجم از اشتغال در بخش خصوصی شرکت کشت‌وصنعت مغان، دامنه‌اش شمالغرب کشور را پوشش داده بود. این روند نشان می‌دهد که براساس اصل ۴۴، با بکارگیری و همراهی بخش خصوصی توانمند و کارآفرین، گام‌های بلندی در بستر خاک طلاخیز مغان می‌توان برای پیشرفت و آبادانی کشور ایران اسلامی برداشت.
برآیند خصوصی‌سازی شرکت برای صیانت از نیروی کار، عقد قرارداد مستقیم برای یک‌هزار و ۵۰۰ نفر از کارگران شرکتی و پیمانکاری شرکت کشت‌وصنعت مغان با شرکت‌های دولتی صورت گرفته است. در استخدام نیرو برای ایجاد کسب و کار، قهراً ماهرترین و متخصص‌ترین افراد باید انتخاب شوند تا آن کار بتواند به بهره‌وری برسد. ناگفته پیداست که هیچ عقل سلیمی بر اساس رابطه خویشاوندی و حزبی کسی را برای حرفه‌های تخصصی و مهارتی انتخاب نمی‌کند؛ اما با این‌حال در بسیاری از مواقع شاهدیم که در شرکت‌های شبه‌دولتی، افرادی که حتی کمترین تخصص لازم در شغل مورد نظر را ندارند، از کانال‌های سفارشی وارد سیستم شده و با کمترین بهره‌وری یا شاید بهتر است بگوییم با بی‌بهرگی و البته با خیال آسوده به کار خود ادامه می‌دهند، مانند یک مهندس عمران که وارد کار بانکداری می‌شود.
در بخش خصوصی، رقابت و انگیزه، دو کلیدواژه موفقیت و بهره‌وری است. نیازی نیست این واقعیت را با بیان علمی نشان دهیم؛ بلکه در تجربۀ زیستۀ روزمره و فهم عامۀ ما، این واقعیت علم اقتصاد را به‌طور ساده و دم‌دستی توضیح می‌دهد. مثلاً پس از ورود نیروی کار به شرکت، او می‌داند که اگر سهمی از منافع شرکت داشته باشد، بدون تردید با انگیزه فراوان کار خواهد کرد. اما در غیر این صورت، نیروی کار معمولا در شروع به کار با تکنیک‌های نمایشی، که مهارت ذاتی ما ایرانی‌هاست، القا می‌کند که فردی پر تلاش است؛ اما همین که احساس کرد جای پایش سفت شده است، دیگر تن به کار نمی‌دهد و هرکاری که از زیردستش خارج می‌شود، حتما بی‌کیفیت و معیوب است. نبود انگیزه موجب انحراف رفتار کارمندان می‌شود و منابع مالی دولت را هرز می‌دهد.