می توان بخش مهمی از مشکلات شرکت‌های دولتی را به عدم الزام به شفافیت و ارائه آمارها در سال‌های گذشته نسبت داد که سبب شده است مدیریت آنها در زمینه عملکرد مالی، از کیفیت و کارآیی لازم برخوردار نباشد. در سال‌های گذشته، دسترسی به اطلاعات و آمار و ارقام این شرکت‌ها بسیار سخت بود تا جایی که حتی نمایندگان مجلس برای دسترسی به اطلاعات حداقلی از عملکرد آنها مجبور بودند این موارد را مستقیما از طریق وزرای مربوطه پیگیری کنند. انتشار عمومی صورت‌های مالی این شرکت‌ها از طریق سامانه کدال، یک اقدام مثبت در جهت شفاف‌سازی خواهد بود.
بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد که در سال۱۴۰۰، ده‌شرکت دولتی، حدود ۴۶۶۲ همت بدهی ایجاد کردند، اگرچه میزان بدهی شرکت‌های دولتی در سال۱۴۰۰ به نسبت سال۱۳۹۹ حدود ۱۸درصد کاهش داشته است، اما همچنان ۸۹درصد از کل بدهی‌های شرکت‌های دولتی را تشکیل می‌دهد.
شرکت‌های دولتی با در اختیار داشتن حجم زیادی از دارایی‌های کشور نقش مهم و موثری در حوزه اقتصادی دارند و مطابق قانون بودجه۱۴۰۲، بودجه آنها حدود ۶۰درصد بودجه‌کل کشور را تشکیل می‌دهد. تاثیر فعالیت این شرکت‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور از جمله تولید، اشتغال، سطح عمومی قیمت‌ها و سرمایه‌گذاری و نیز اجرا و تحقق برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای دولت، بسیار چشمگیر و گسترده است تا جایی‌که حجم سرمایه‌گذاری در آنها در سال۱۴۰۲، ۵۶۷هزار میلیاردتومان یعنی دوبرابر بودجه‌عمرانی کشور پیش‌بینی شده‌است که صرفا کمتر از ۸درصد آن از محل بودجه‌عمومی دولت تامین می‌شود، از این‌رو گزارشگری مالی و ارائه اطلاعات در زمینه عملکرد مالی شرکت‌های دولتی در تصمیم‌گیری همه فعالان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور در راستای اهدافی چون مدیریت کلان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، افزایش کارآیی در استفاده از منابع عمومی، اصلاح ساختار دستگاه‌ها و موسسات دولتی و همچنین رشد سریع در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیشرفت حقیقی و در نهایت نیل به عدالت اجتماعی تاثیر فراوانی دارد.
صورت‌های مالی؛ ابزاری برای تحلیل
یکی از مهم‌ترین ابزارها برای بررسی شرایط شرکت‌های دولتی برای تحلیلگران اقتصادی و عموم مردم، صورت‌های مالی حسابرسی‌شده این شرکت‌ها است. صورت‌های مالی شرکت‌ها، اطلاعات جامع و کاملی درباره میزان سودآوری شرکت‌ها، وضعیت نقدینگی و مقدار دارایی‌ها و بدهی‌های این شرکت‌ها برای عموم افشا می‌کنند؛ در واقع عموم مردم و کارشناسان اقتصادی با رجوع به این اطلاعات، قادر به آگاهی از وضعیت گذشته و کنونی این شرکت‌ها باشند و وضعیت آتی این شرکت‌ها را نیز پیش‌بینی کنند. به‌عبارت دیگر، پایه و اساس تجزیه و تحلیل و ارزیابی شرایط شرکت‌ها، فهم صورت‌های مالی است. برای مثال در صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی مردم می‌توانند ببینند که‌شرکت توانیر چند کیلو وات ساعت فروش داشته و به چه قیمتی فروخته یا در سازمان اموال‌تملیکی چه میزان کالا مصادره شده و نوع و جنس ودرصد هرکدام را مشاهده کنند. همچنین نوع خدمات و قیمت تمام‌شده آن، تعداد نیروی انسانی و همچنین حقوق پرداخت‌شده به آنها از جمله اطلاعات دیگری است که در صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی یافت می‌شود.
پیشینه انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی
تا چند سال‌قبل، دسترسی به اطلاعات و آمار و ارقام شرکت‌های دولتی بسیار سخت بود، تاجایی‌که حتی نمایندگان مجلس برای دسترسی به اطلاعات حداقلی از عملکرد این شرکت‌ها مجبور بودند این موارد را مستقیما از طریق وزرای مربوطه پیگیری کنند، اما یکی از اقدامات مثبت دولت سیزدهم در راستای افزایش شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی، انتشار عمومی صورت‌های مالی این شرکت‌ها از طریق سایت کدال بود. سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۱۴شهریور ۱۴۰۰ گفت: همان‌طور که سایت کدال سامانه‌ای برای نمایش شفافیت شرکت‌های بورسی محسوب می‌شود، باید شفافیت شرکت‌های بورسی به‌عملکرد بانک‌ها، بیمه‌ها و دیگر شرکت‌های دولتی که در بورس حضور ندارند نیز سرایت پیدا کند.
در راستای نیل به این هدف، انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی با تلاش‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستور کار قرار گرفت. در ۳۱فروردین ۱۴۰۱، صورت‌های مالی حسابرسی‌شده ۳۱۳شرکت دولتی در سال‌های ۹۸ و ۹۹، برای دسترسی عموم بر روی سامانه کدال قرار گرفت. همچنین در ۲۰مهر ۱۴۰۱، صورت‌های مالی حسابرسی‌شده ۳۹۶شرکت دولتی در سال۱۴۰۰ بر روی سامانه کدال قرار گرفت. در ادامه این روند و در اواسط دی ماه پارسال هم صورت مالی حسابرسی‌شده ۲۰۷شرکت دولتی دیگر در سال۱۴۰۱ بر روی سامانه کدال قرار گرفت و در مجموع تعداد این شرکت‌ها به ۶۰۳شرکت رسید. ۱۵ فروردین امسال هم صورت مالی ۵۲۱شرکت دولتی دیگر در سایت کدال منتشر شد تا تعداد این شرکت‌ها مجموعا به ۱۱۲۴شرکت برسد.
هدف انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی
هدف اصلی از انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، افزایش بهره‌وری این شرکت‌ها یا به‌عبارت دقیق‌تر، بهبود کیفیت حکمرانی دارایی‌های دولت عنوان شده‌است. در واقع انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی زمینه اصلاح شرکت‌های دولتی را فراهم خواهد کرد؛ مثلا موجب می‌شود که مدیران با عملکرد قوی که توانسته‌اند کارآیی‌شرکت را افزایش دهند، با مدیران با عملکرد ضعیف شناسایی و تفکیک شوند تا در انتصاب‌های بعدی از مدیرانی استفاده شود که دارای عملکرد قابل‌قبولی هستند و مدیران ناکارآمد به پست‌های پایین‌تر، تنزل رتبه پیدا کنند. همچنین در گذشته عملکرد شرکت‌ها در یک تاریک‌خانه صورت می‌گرفت و ارزیابی از عملکرد مدیران آنها به نمایش گذاشته نمی‌شد و در نتیجه، این افراد انگیزه کمتری برای افزایش بهره‌وری داشتند، اما افشای صورت‌های مالی به‌عنوان محرک می‌تواند مدیران شرکت‌ها را برای بهبود عملکرد تحریک کند، زیرا مدیری که بداند نتیجه عملکرد او در اختیار تمام جامعه قرار خواهد گرفت، سعی خواهد کرد تا کارآیی‌شرکت متبوع خود را افزایش دهد.