به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست اولویت بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی موافقت کردند. طرحی که قرار است به تقویت تولید داخل کمک کند. این طرح نکات مثبت مختلفی برای تولید دارد، ولی در موضوعاتی نیز به جای کمک به تولید اثر تخریبی برای آن خواهد داشت.
یکی از این موضوعات بحث حق بیمه قراردادهای پیمانکاری است که در مواد ۱۱ و ۱۲ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل به آن اشاره شده است. ماده ۱۱ این طرح اختیار تعیین ضرایب حق بیمه را به سازمان تامین اجتماعی واگذار کرده و سازمان را مکلف نموده است تا هر سه سال یکبار این ضرایب را تغییر دهد. این ماده دقیقا روی اختلاف چندین و چند ساله پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی دست گذاشته است و موضوعی را که سالها فعالین اقتصادی به آن اعتراض داشتند، در قالب این ماده آورده است. فعالین اقتصادی همیشه نسبت به تفسیر سازمان تامین اجتماعی از ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی که به اختراع پدیده ای به نام حق بیمه قرارداد برای دریافت پول بیشتر از فعالیتهای اقتصادی انجامید و همچنین ضرایبی که این سازمان وضع کرده است، معترض بوده‌اند. در این طرح در یک پارادوکس آشکار برای حل مشکل تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی با سازمان تامین اجتماعی و موضوع حق بیمه قرارداد به طور رسمی اختیار تعیین ضرایب حق بیمه قرارداد و تغییر مستمر آنها به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است.
ماده ۱۱ طرح اصلاح قانون حداکثر، مصداق سپردن گوشت به دست گربه!
طراحان این طرح شاید به این موضوع توجه نداشته‌اند که اصلی‌ترین ذینفع دریافت حق بیمه قرارداد سازمان تامین اجتماعی است و هرچه درصد بالاتری را به عنوان حق بیمه قرارداد از پیمانکار مطالبه کند، به افزایش درآمدهای خود کمک کرده است. نتیجه این فرآیند تعطیل شدن تولید به علت افزایش هزینه‌های آن خواهد بود. ماده ۱۱ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل مصداق ضرب المثل «گوشت را به دست گربه سپردن» است. این موضوع نشان دهنده این واقعیت است که طراحان این طرح ذینفعان و بازیگران پدیده حق بیمه قرارداد را به خوبی نشناخته اند.
موضوع دیگری که طراحان این طرح در ماده ۱۱ این قانون دیده‌اند، دادن اختیار تغییر مداوم این ضرایب به سازمان تامین اجتماعی، با ذهنیت کمک به تولید، است. این فرآیند که موجب تغییرات پی در پی قوانین می‌شود نتیجه‌ای به جز ناپایداری قوانین در حوزه کسب وکار نخواهد داشت. موضوعی که به مانعی در فضای کسب و کار کشور تبدیل خواهد شد.
تلاش برای تغییر رفتار تامین اجتماعی با تکرار قانون!
طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل ماده دیگری نیز دارد که به موضوع حق بیمه قرارداد پرداخته است. ماده ۱۲ این طرح برای حل مشکل حق بیمه قرارداد روشی را در پیش گرفته است که کاملاً مشابه آن چیزی است که در ماده ۴۰ «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ آمده است. این روش تقسیم کارگاههای موضوع پیمان به دو دسته ثابت و غیر ثابت و معاف کردن کارگاههای ثابت از پرداخت حق بیمه قرارداد است. نکته جالب این است که پس از تصویب ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال ۱۳۹۴ سازمان تامین اجتماعی باز به کار خود ادامه داده است و طراحان این طرح نیز چون نتایج این قانون را ندیده‌اند، دوباره به فکر تصویب ماده قانونی مشابه آن افتاده‌اند. این درحالی است که طراحان این طرح اگر واقعا خواهان بهبود فضای کسب وکار در کشور و حل مشکلی به نام حق بیمه قرارداد هستند، باید دریافت حق بیمه قرارداد را ممنوع کنند و سازمان تامین اجتماعی را موظف کند تا حق بیمه را صرفاً برمبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانـه کارکنـان یـا بازرسـی انجـام شـده محاسـبه و وصـول کند.
وقتی صدای پیمانکاران هم درمی‌آید/ما را به خیر تو امید نیست!
این دو ماده از طرح حتی صدای پیمانکاران که قرار بود با این دو ماده مشکلات‌شان با سازمان تامین اجتماعی حل شود نیز درآورده است. در نامه‌ای که انجمن صنفی شرکت های مهندسی و ساخت (صنایع نفت و انرژی) خطاب به مجلس شورای اسلامی نوشته است، از مواد ۱۱ و ۱۲ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده ار توان داخل به شدت انتقاد شده است. در این نامه پیشنهاد شده است که ماده ۱۱ این طرح با توجه به اثرات منفی آن برای فضای کسب وکار کشور حذف شود و ماده ۱۲ نیز با هدف حذف حق بیمه قرارداد برای همه پیمانها اصلاح شود.
در شرایط فعلی اقتصاد کشور تصویب این دو ماده نه‌تنها مشکلی از مشکلات کسب‌وکار و تولید را در کشور حل نخواهد کرد بلکه به مشکلات آنها نیز خواهد افزود. برای حل مشکل کسب‌وکارها با بیمه تأمین اجتماعی اولین و مهم‌ترین گام حذف حق بیمه قرارداد و دریافت حق بیمه صرفاً بر اساس لیست حقوق کارکنان خواهد بود که در این طرح دیده نشده است. طراحان این طرح و نمایندگان مجلس باید با نگاهی دقیقتر به مشکلات تاریخی فعالان اقتصادی با سازمان تامین اجتماعی بپردازند. تجربه قانونگذاری در این زمینه در گذشته و نحوه اجرای قانون از سوی سازمان تامین اجتماعی، شاهد این مدعی است که چنین قوانینی نه تنها مشکل کسب وکارها با سازمان تامین اجتماعی را حل نمی‌کند بلکه مشکلات را بیشتر خواهد کرد.