آمارهای اداره کل گمرک چین نشان می‌دهد که پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های این کشور علیه ایران، مراودات تجاری چین با ایران به میزان قابل‌توجهی افت کرده است.
برقراری مجدد تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران –که روابط تجاری سایر کشورها با ایران را محدود می‌کند- باعث شد ارزش صادرات چین در ماههای پایانی سال ۲۰۱۸ به میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا کند و از ۱٫۲ میلیارد دلار در ماه اکتبر (مهر ۱۳۹۷) به تنها ۴۰۰ میلیون دلار در ماه دسامبر (آذر ۱۳۹۷) برسد. به عبارتی صادرات چین به ایران طی یک بازه دو ماهه حدود ۷۰ درصد کاهش یافته است.
پایگاه خبری-تحلیلی بورس اند بازار (Bourse & Bazaar) در گزارشی ویژه به بررسی ابعاد کاهش روابط تجاری چین با ایران و تأثیر آن بر فرآیند صنعتی شدن ایران پرداخته است.
توازن بین شرق و غرب
ایران برای صنعتی شدن وابستگی زیادی به ماشین‌آلات و فناوری‌های وارداتی دارد. از سوی دیگر عدم دسترسی کافی به منابع مالی خارجی موجب شده که ایران برای تأمین ارز جهت وارد کردن ماشین‌آلات و تجهیزات لازم برای فرآیند صنعتی شدن کاملاً به درآمد صادراتی خود (به‌ویژه درآمد حاصل از صادرات نفت) متکی باشد. ارتباط مستقیم بین فروش نفت و فرآیند صنعتی شدن، ایران را در معرض ریسک سیاسی قابل‌توجهی قرار داده و به همین دلیل این کشور تلاش کرده تا از طریق ایجاد توازن بین روابط تجاری خود با کشورهای غربی و شرقی، از شدت این ریسک بکاهد.
تا سال ۲۰۱۱ ایران بیشتر ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی مورد نیاز خود را از کشورهای اروپایی تأمین می‌کرد. در همان سال کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۷٫۷ میلیارد دلار ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی به ایران صادر کرده بودند و از آن سو چین نیز توانسته بود صادرات خود به ایران (در این گروه کالایی خاص) را به ۷٫۲ میلیون دلار برساند که نسبت به رقم ۴۲۶ میلیون دلاری آن در سال ۲۰۰۱ جهش بزرگی محسوب می‌شد.
تحریم‌های آمریکا و متحدانش علیه ایران در سال ۲۰۱۲ باعث شد که چین در زمینه صادرات کالاهای سرمایه‌ای به ایران از اتحادیه اروپا پیشی بگیرد زیرا به‌موجب تصمیم راهبردی دولت چین برای حفظ روابط تجاری این کشور با ایران، بانک کانلون وابسته به شرکت ملی نفت چین وظیفه تسویه معاملات چین و ایران را بر عهده گرفت و پالایشگاه‌های چینی توانستند به واردات گسترده نفت از ایران ادامه دهند تا ایران نیز ارز کافی برای واردات کالاهای چینی در اختیار داشته باشد. اما بانک‌های اروپایی در آن زمان تمایل چندانی به تداوم روابط خود با ایران حتی در حدی که چارچوب تحریم‌ها به آنها اجازه می‌داد، نداشتند. کاهش چشمگیر صادرات نفت ایران به اروپا باعث شد که ایران نتواند به اندازه گذشته از اروپا کالاهای سرمایه‌ای وارد کند.
تبدیل شدن چین به بزرگترین شریک تجاری ایران از یک سو و چالش‌های ناشی از تحریم‌های غرب موجب شد تا بخش دولتی و بخش خصوصی ایران به این نتیجه برسند که برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای خود باید به شرق روی بیاورند. چین و هند به‌عنوان دو ابرقدرت اقتصادی نوظهور قادر بودند ایران را از لحاظ مالی و تکنولوژیکی حمایت کنند، بدون اینکه مانند کشورهای غربی برای ایران شرط و شروط سیاسی بگذارند.
عزم ایران به ایجاد توازن بین شرق و غرب را می‌شد در رویکرد این کشور به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های پس از امضای برجام به‌خوبی مشاهده کرد. شرکت‌های ایرانی اعم از خصوصی یا دولتی در این سال‌ها تلاش کرده‌اند که هم‌زمان روابط خود را با شرکت‌های چینی و اروپایی بهبود بخشند و در عین حال پای شرکت‌های هندی، ژاپنی و کره‌ای بیشتری را نیز به ایران باز کنند.
در سال ۲۰۱۶ شرکت فرانسوی توتال توانست در قالب کنسرسیومی که شرکت ملی نفت چین (CNPC) نیز در آن عضویت داشت، یک قرارداد نفتی بزرگ با ایران منعقد کند. کار مشاوره فنی و مهندسی پروژه راه‌آهن سریع‌السیر تهران-اصفهان که شرکت مهندسی راه‌آهن چین در حال احداث آن بود، به یک شرکت ایتالیایی محول شد. دو خودروساز بزرگ ایران یعنی ایران‌خودرو و سایپا نیز هم‌زمان با از سرگیری روابط خود با خودروسازان اروپایی ازجمله رنو، پژو سیتروئن، ولوو و دایلمر، برای تقویت روابط با شرکت‌های چینی نظیر چِری و دانگ‌فنگ –که در دوران تحریم‌های توانسته بودند سهم خود از بازار خودروی ایران را افزایش دهند- نیز دست به کار شدند.
البته در این میان حوزه‌های مهمی نیز هستند که در آنها امکان ایجاد توازن بین شرق و غرب برای ایران وجود ندارد. مثلاً در حوزه فرآورده‌های دارویی و تجهیزات پزشکی، برتری قابل‌توجه اروپایی‌ها در برابر رقبای چینی از یک سو و مسائل مربوط به حقوق مالکیت فکری –که در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی با جدیت بیشتری رعایت می‌شود- باعث شده است که ایران عملاً قادر نباشد در این حوزه خاص بین تأمین‌کنندگان اروپایی و چینی توازن برقرار کند.
بازگشت تحریم‌ها
در ماه می سال گذشته میلادی (اردیبهشت ۱۳۹۷) دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا خروج کشورش از برجام را اعلام و فرمان بازگشت تحریم‌های یکجانبه علیه ایران طی یک ضرب‌الاجل شش‌ماهه را صادر کرد. بازگشت تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران، موانع تازه‌ای را پیش روی شرکای تجاری ایران قرار داد.
در این میان رهبران اروپایی که خطر یکجانبه‌گرایی ترامپ را درک کرده بودند و استقلال سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا را در معرض تهدید می‌دیدند، تصمیم گرفتند گام‌های برای حفظ برجام و تداوم روابط تجاری کشورهای عضو این اتحادیه با ایران بردارند. در اولین قدم، اتحادیه اروپا قانون مسدودسازی را بار دیگر فعال کرد؛ قانون نمادینی که همراهی با تحریم‌های تعیین‌شده از سوی سایر کشورها را برای شرکت‌های اروپایی ممنوع می‌کند. دیگر اقدام مهم اتحادیه اروپا نیز طراحی یک ساز و کار ویژه مالی (SPV) برای پردازش بانکی معاملات شرکت‌های اروپایی با طرف‌های ایرانی بود.
طی این مدت سران چین نیز چندین بار حمایت خود از برجام را ابراز داشته‌اند. در ماه اکتبر یعنی کمی قبل از آغاز رسمی تحریم‌های آمریکا علیه ایران، هوآ چونینگ وزیر امور خارجه چین با اعلام اینکه کشورش همواره با تحریم‌های یکجانبه و دخالت در روابط بین سایر کشورها مخالف بوده است، تصریح کرد: «همکاری چین با ایران در چهارچوب قوانین بین‌المللی یک همکاری منطقی، مشروع و قانونی است که باید به آن احترام گذاشت».
اما به‌رغم تلاش‌های مقامات سیاسی کشورهای اروپایی و چین برای جلوگیری از کاهش سطح روابط تجاری‌شان با ایران، ترس شرکت‌های چینی و اروپایی از جریمه‌های سنگین دولت آمریکا به دلیل نقض احتمالی تحریم‌ها علیه ایران، کاملاً در آمارهای تجاری مشهود است. چنان‌که در نمودار ذیل نیز مشاهده می‌شود، صادرات اتحادیه اروپا و چین به ایران در ماههای پایانی سال ۲۰۱۸ به‌شدت کاهش یافته و به کف چهارساله خود رسیده است.
تغییرات سیاستی
پس از آن‌که آمریکا هشت کشور که نام چین نیز در بین آنها بود را به مدت شش ماه از اجرای تحریم‌های نفتی علیه ایران معاف کرد، واردات نفت چین از ایران دوباره سیر صعودی به خود گرفت اما این بازگشت روند با افزایش صادرات چین به ایران همراه نشد. دشواری‌های بانکی ناشی از تغییر سیاست بانک کانلون چین –که در دور قبلی تحریم‌ها تسویه معاملات با ایران را برعهده داشت اما اکنون مسیر متفاوتی را در پیش گرفته است- احتمالاً مهم‌ترین عامل کاهش صادرات چین به ایران بوده است.
از سال ۲۰۱۴ تا پایان سال ۲۰۱۷ صادرات چین به ایران ماهانه به‌طور متوسط ۷٫۵ میلیون دلار بیش از واردات از ایران بوده است اما در سال ۲۰۱۸ این روند تغییر یافته و ایران بیش از اینکه از چین کالا وارد کند، به این کشور کالا صادر کرده است که این تغییر جهت را باید تا حدی ناشی از جهش صادرات نفت ایران به چین در فصل تابستان (قبل از نزدیک شدن به ضرب‌الاجل آمریکا) دانست. اما چرا ایران مانند گذشته کل درآمد حاصل از صادرات نفت خود به چین را صرف واردات از این کشور نکرده است؟
طی دو ماه آخر سال ۲۰۱۸ سهم وسایل نقلیه و تجهیزات حمل‌ونقل از کل صادرات چین به ایران، از ۱۹ درصد (قبل از اجرای تحریم‌ها) به ۳٫۵ درصد کاهش یافته است و افت بسیار قابل‌توجهی محسوب می‌شود. جالب اینجاست که این دسته از کالاها جزو اقلام مشمول تحریم‌های ثانویه آمریکا هستند و شرکت‌های چینی با کاهش چشمگیر صادرات این اقلام به ایران عملاً به تحریم‌های آمریکا گردن نهاده‌اند.
افت فاحش سطح روابط تجاری چین و ایران (حداقل از لحاظ ارزش صادرات و واردات) آن هم در شرایطی که دولت چین همواره مخالف تحریم‌های آمریکا علیه ایران بوده و بر ضرورت حمایت از برجام تأکید کرده است، اتفاقی کاملاً غیرمنتظره قلمداد می‌شود. در حالی که چین همچنان در راستای منافع استراتژیک خود مصمم به حمایت از برجام و جلوگیری از منزوی شدن ایران توسط آمریکا است، به نظر می‌رسد این کشور برای نقض آشکار تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران با تردیدهایی مواجه است و تمایل ندارد به مانند گذشته مستقیماً از این تحریم‌ها عبور کند. این رویکرد چینی‌ها می‌تواند ناشی از چند عامل باشد که از جمله آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد:
جنگ تجاری آمریکا و چین: در شرایطی که چین برای جلوگیری از تشدید این جنگ تجاری، با آمریکا پای میز مذاکره نشسته است، به نظر می‌رسد فدا کردن روابط تجاری با ایران در راستای جلب نظر دولت ترامپ می‌تواند برای چین یک گزینه کم‌هزینه باشد. ظاهراً این بار چینی‌ها قصد ندارند آشکارا به خواسته‌های دولت آمریکا در مورد ایران بی‌توجهی کنند و شاهد چنین مدعایی این است که شرکت نفتی سینوپک چین که قصد دارد ۳ میلیارد دلار در میادین نفتی ایران سرمایه‌گذاری کند، این تصمیم خود را به اطلاع وزارت امور خارجه آمریکا رسانده است.
انتظار برای اقدام اروپایی‌ها: اطلاعات افشا شده از سوی نشریه آمریکایی نیویورک تایمز حاکی از این است که «لی ککیانگ» نخست‌وزیر چین طی دیداری که در ماه جولای با «دونالد توسک» رئیس شورای اروپا داشته، به او اعلام کرده است که چین به‌صورت یکجانبه برای ایجاد یک ساز و کار مالی جهت تسهیل روابط تجاری با ایران در دوران تحریم اقدام نخواهد کرد. اما حال که اتحادیه اروپا یک ساز و کار ویژه مالی را برای این منظور طراحی کرده است، شاید چین نیز مایل به همراهی با اروپایی‌ها باشد.
نگرانی شرکت‌های چینی از پیامدهای ارتباط با ایران: در یک دهه اخیر برخی شرکت‌های بزرگ چینی به جایگاه بالایی در بازارهای جهانی دست پیدا کرده‌اند و اکنون این شرکت‌ها نگرانند که مبادا ارتباط با ایران موجب به خطر افتادن این جایگاه شود. به گفته مدیر یکی از شرکت‌های صنعتی ایران که روابط تجاری گسترده‌ای با چینی‌ها دارد، تأمین‌کنندگان بزرگ چینی نمی‌خواهند نامشان در بین شرکت‌های فعال در بازار ایران باشد زیرا می‌دانند که آمریکا به‌شدت پیگیر این قضیه است و گاهی یک یا چند شرکت شناخته‌شده را مجازات می‌کند تا رعب و وحشت را بر سایر شرکت‌ها مستولی سازد.