رييس شبكه انجمن هاي صنعتي و معدني ايران مي گويد كه راه حل مشكل بوجود آمده در نظام بانكي در مورد سود سپرده اين است كه از سپرده گذاران همانند توليدكنندگان ماليات اخذ شود و با تصويب قانوني در جهت اخذ ماليات بر ارزش افزوده سپرده هاي بانكي بايد در جهت سوق دادن اعتبارات به بخش توليد گام برداشت.
بيژن پناهي زاده در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه يكي از اساسي ترين مشكلات ساختاري اقتصاد كشور عدم هدايت منابع به سمت فعاليت هاي مولد و كارهاي توليدي است، اظهار كرد: تشويق مردم به اخذ سود بيشتر در مقابل سپرده گذاري طي چندسال گذشته در اصل براي نوعي پوشش ضرر بانك ها و مؤسسات بوده است زيرا موسسه يا بانكي كه منابع لازم را نتواند جذب كند به علت عدم تحقق سود مورد انتظار در بخش ساختمان ،نخواهد توانست وضعيت مثبتي را به سهامداران خود ارائه دهد.
وي ادامه داد: بنابراين بانك ها راهي جز افزايش سود و تبديل آن به يك نوع مسابقه جذب منابع نداشته اند و دراين راه موسسات مالي غير مجاز ي احتي بعضي از موسسات مالي مجاز ي يا عناوين مختلف گوي سبقت را در جذب سپرده ها از بانك هاي دولتي ربوده اند و منابع بانك هاي دولتي را به سوي خود جذب كرده اند. اين روش هرچند ممكن است در مقطعي پوششي بر عدم واقعي بودن كشف سود در تراز يا صورت هاي مالي موسسات و بانك ها باشد اما در دراز مدت افزايش سود بانكي موجب جوابگو نبودن بانك ها يا موسسات در قبال سود تعهد داده شده مي شود يا حتي ممكن است بعضي از موسسات يا بانك ها اين روش را با پرداخت سود از اصل سپرده جبران كند.
رييس شبكه انجمن هاي صنعتي و معدني ايران با اشاره به اينكه طي ۳ سال گذشته مشاهده كرديم كف گير موسسات يا بانك ها به ته ديگ خورده و دخل و خرجشان با هم نمي خواند، خاطرنشان كرد: اكثر موسسات يا بانك ها منابع مردم را به سمت بخش ساختمان برده اند اما وقتي در جذب منابع همه با هم رقابت كرده اند مردم سود را در سپرده گذاري ديدند و ديگر كسي حاضر به خريد ملك يا سرمايه گذاري در توليد نيست و چون بازار مسكن هم به علت بلوكه شدن منابع در حساب ها و دريافت سود بالا ديگر براي فعالان اقتصادي جذاب نيست بنابراين سيستم اقتصادي كشور تصميم گرفت طي دو سال گذشته اقدام به كاهش دستور سود بانكي كند، موسسات و بانك ها هم كه مخالف اين موضوع هستند فكر مي كنند كاهش سود بانكي به ضرر آن ها خواهد بود چون نمي توانند در مقابل يك موج مراجعه مردم به بيرون كشيدن سپرده ها مقاومت كنند و از سوي ديگر يك مشكل را هم بانكها يا موسسات مطرح مي‌كنند كه با سپرده گذاران قرارداد دارند و نمي توانند به راحتي سود بانكي را دستوري كاهش دهند.
رئيس خانه صنعت ،معدن و تجارت خوزستان راه حل موجود را در شرايط فعلي اخذ ماليات بر ارزش افزوده از سپرده ها دانست و گفت: در كشوري كه ارتزاق مردم از اخذ سود بانكي باشد اقتصاد آن كشور پيشرفتي نخواهد كرد و شايد هم اقتصاد با استمرار اين روش فرو ريزد و وقتي توليد كننده انواع ماليات را پرداخت مي كند و تمامي خطرها ، مشكلات و ريسك ها را بر عهده مي گيرد چرا بايد توليدكنندگان ماليات بدهند و از سوي ديگر سپرده گذار معاف از ماليات باشد.
بازرس خانه صنعت ،معدن و تجارت ايران ادامه داد: چرا بايد كساني كه در خانه نشسته و سر ماه سود پول خود را دريافت مي كنند بايد از پرداخت ماليات معاف باشند؟ از طرف ديگر آنچه در فقه و و شرع ما ريشه دارد اين است كه پول نبايد سود كند بلكه كار است كه بايد با سود همراه باشد، بنابراين راه حل اين است كه همره با اينكه سود بانكي را بخواهيم دوباره در اين مقطع كاهش دهيم و پس لازم است با تصويب قانون براي اخذ ماليات از سپرده هاي كلام راه را براي خروج منابع به سوي كارهاي مولد فراهم كنيم.
دبير كارگروه ويژه اقتصاد مقاومتي بخش خصوصي كشور با افزود: اگر نگران اين باشيم كه منابع به سمت بخش ساختمان برود در اين صورت جاي نگراني نيست زيرا به اين ترتيب با راه افتادن بازار مسكن منابع عظيم بلوكه شده موسسات و بانك ها آزاد شده و بانك ها با برگشت اين منابع ديگر لازم نيست سود سپرده بالا پرادخت كنند و از سوي ديگر با رونق بازار مسكن عوامل مرتبط در بخش صنعت و معدن هم از ركود خارج مي شوند. در صورت تحقق چنين امري علاوه بر اينكه گره از اقتصاد كشور باز مي شود در بخش توليد هم مي تواند از منابع آزاد شده سيستم بانكي كه از بخش مسكن بدست آمده با نرخ تسهيلات بسيار پايين بهره مند شد و اين يعني هدايت منابع از دو طرف كه شامل خروج سپرده هاي مردم به سوي كارهاي مولد و ديگري بازگشت منابع قفل شده بانكها در ساختمان است.