وزیر صنعت، معدن و تجارت برنامه‌های دولت برای کنترل و نظارت بر مبادلات ارزی در بخش‌های مختلف را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری در حاشیه جلسه غیرعلنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: دولت از گذرگاهی عبور می‌کند، خاطرتان است در سال ۹۲ با شروع دولت آقای دکتر روحانی و در حالیکه هنوز اقدامات اجرایی به ثمر ننشسته بود، وجود انتظارات تورمی مثبت یعنی عدم رنج اقتصاد ایران از نظر تورمی و ایجاد یک شرایط امیدبخش باعث شد نابسامانی‌های اقتصادی کاهش پیدا کند و تقاضا در بازار محدود شود و بازارهای مختلف متعادل شود. این نشان می‌دهد وجود جو روانی مثبت و حرکت به سمت پیشرفت و توسعه شرایطی را در جامعه مهیا می‌کند و برعکس اگر از نظر درآمدهای ارزی، نحوه استفاده از آنها، امکان انتقال صحیح منابع از محل فروش نفت قرار بگیریم طبیعتا انتقال این مفهوم به جامعه تحولاتی را در جامعه به وجود می‌آورد.
وی افزود: ما در این شرایط هستیم، با دولتی مواجهیم که متعهد به تعهدات بین‌المللی نیست، عهدشکن است، پای سند رسمی که کشورش با ایران امضا کرده نمی‌ماند و خیلی مستقیم به همه شرکت‌هایی که با ایران کار می‌کند فشار می‌آورد و تلاش دارد شرایط اقتصادی ایران را به هم بزند و فکر می‌کند از این نمد برای او کلاهی درست می‌شود.
وزیر صنعت ادامه داد: طبیعتا دولت در این شرایط پیش از اینکه آنها بخواهند اقدامی انجام دهند، به سمت خروج از برجام بروند و فکر کنند اگر این کار را انجام دهند همه مردم ایران رو به قبله خواهند شد تصمیم گرفت تغییری در نظام ارزی به وجود بیاورد و نرخ تثبیت شده ارز را با محاسبه روش‌های علمی ارائه کرد و گفت همه کالاهای مورد نیاز را با این نرخ تامین می‌کنم.
شریعتمداری ادامه داد: اکنون دولت ساختاری را به وجود می‌آورد که در برابر فشار غربی‌ها انعطاف پذیر است و به نیازهای واقعی مردم در اولویت جواب دهد و به نیازهای ثانویه مرحله دوم رسیدگی کند. در این شرایط خاص تصمیم گرفته شد تا منابع ارزی کشور به کالاهای اصلی مردم اختصاص یابد و ارز حاصل از نفت به آنها تعلق گیرد که این ارز مطمئن از بانک مرکزی به صورت مستقیم می‌آید و کسی در آن دخالت نمی‌کند.
وی اضافه کرد: گروه دوم که سایر مواد اولیه تولید هستند و ۸۰ هزار واحد صنعتی و بخشی از واحدهای کشاورزی از آنها استفاده می‌کنند از ارز غیرنفتی حاصل از پتروشیمی فولاد، مس، سرب و روی به دست می آید که این شرکت‌ها غالبا دولتی یا حکومتی هستند. این شرکت‌ها نیز باید ارز خود را به صورت ارز نفتی به سیستم بانکی بفروشند، در گذشته مهلت آنها ۶ ماه بود که اکنون به دو ماه کاهش یافته است.
شریعتمداری همچنین یادآور شد: به این ترتیب مجموعه منابع ارزی کشور به دو بخش تقسیم شده است و بانک مرکزی این منابع ارزی را به مواد اولیه تولید اختصاص می‌دهد. گروه سوم کالاهایی هستند که مواد اولیه تولید نیستند و جزو نیازهای مهم مردم نیز محسوب نمی‌شوند ولی نیاز است که در جامعه باشند که در این زمینه نیز حدود ۶ میلیارد دلار تقاضا وجود دارد که می‌خواهد اینها را اتصال بدهد به آن ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات که جزو اقلام اصلی صادراتی نیستند تا از آن محل استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس تصمیمات شورای عالی هماهنگی سران سه قوه، مکلف شدیم که بخشی از کالاهایی که اکنون به اندازه کافی در داخل تولید می‌شود یا احیانا نیاز به واردات آنها نیست واردات آنها را ممنوع کنیم. حدوداً هزار و ۳۳۹ کالا هستند که به مدت یک سال واردات آنها ممنوع می شود اگر ثبت سفارشی نیز شده باشد نیز آن ثبت سفارش ابطال می شود. اگر تأمین ارزی برای ثبت سفارش آنها شده باشد مانع آن نمی‌شویم اما اگر غیر از این مراحل تأمین ارز، ثبت سفارش شده باشد، ثبت سفارش آنها معتبر نیست.
شریعتمداری در ادامه اضافه کرد: مجموعه این شرایطی که در نظام ارزی کشور وجود دارد به سیاست‌های تجاری دیکته شده باعث می‌شود که به مجموعه کالاهایی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تخصیص اعتبار شده برسیم که وارد کشور می‌شوند. ممکن است این موضوع عملی نباشد که ۵ هزار قلم کالا را زیر نظر نظام تعزیرات ببریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: به همین دلیل گروه‌بندی کردیم و نیازهای اصلی مردم اگر بیشتر از قیمت تعیین شده به فروش برسند واحدهای عرضه کننده را پلمب می‌کنیم تا کسی نتواند از قیمت‌گذاری تعیین شده تخطی کند.
وی همچنین گفت: گروه دوم کالاهایی هستند که آنها نیز ارز ۴۲۰۰ می‌گیرند ولی به اندازه گروه اول دارای اهمیت نیستند برای آنها نیز سامانه ۱۲۴.IR طراحی شده و اطلاعیه‌ای صادر گردید تا کلیه کسانی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کنند مکلف باشند کالاهایی که به کشور وارد می کنند را بر اساس اصول قیمت‌گذاری کالا که در سایت حمایت از مصرف کننده اعلام شده قیمت‌گذاری کرده و به مردم اعلام کنند. ما به صورت رندوم به سراغ آنها می‌رویم و اگر شکایتی از سوی مردم نیز با سامانه‌های تلفنی ۱۳۷ و ۱۲۴ وصول شده باشد رسیدگی می‌کنیم تا مشمول تعزیرات شوند به این ترتیب نظارت بر بازار را شکل داده‌ایم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه اظهار کرد: اگر غربی‌ها می‌خواهند از بازار ایران استفاده کنند باید شرایط سهلی را برای نقل و انتقال منابع ارزی ایران در نظر بگیرند؛ آنها نمی‌توانند وارد کارزار اقتصادی با ایران شوند ولی ایران بازار خود را در اختیار آنها قرار دهد. باید توجه داشت که وارد مسیر کنترل شده‌ای می‌شویم که دولت با استفاده از این نهاد تأسیس شده سیاست‌های ارزی و تجاری را با یکدیگر هماهنگ می‌کند. بخشی از ارز کشور از طریق شبکه بانکی تخصیص داده می‌شود که قالب ارز کشور است و اندک معاملاتی نیز وجود دارد که هنوز ساز و کاری برای آن تعیین تکلیف نشده است، وقتی ۹۸ درصد بازار با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین می‌شود آن ۲ درصد باقی مانده از بازار در اقتصاد تعیین کننده نخواهد بود.
وی تاکید کرد: تحریک اقتصاد تورمی و دامن زدن به آن توسط رسانه‌ها می‌تواند کنترل شود یا بالعکس رسانه‌ها می‌توانند به تشکیل آن دامن بزنند، اگر مطبوعات برای بازار ۲ درصدی شأنی قائل شوند که آن ۹۸ درصد را تحت تأثیر قرار دهند شرایط سخت‌تر می‌شود. جهت‌گیری سیاست های مطبوعاتی و رسانه‌ای می‌تواند در جهت ایجاد التهاب در بازار به زیان مردم حرکت کند؛ همچنین جهت‌گیری مناسب آنها می‌تواند در مقابل التهاب بازار بایستد. اگر همه ما آگاهی صحیحی نسبت به مسائل اقتصادی کشور داشته باشیم و بدانیم چه موضوعاتی می‌تواند محرک بازار باشد متوجه خواهیم شد که چه موضوعاتی می‌تواند به ایجاد اطمینان در اقتصاد کمک کند. باید به مردم اطمینان دهیم که منابع ارزی کشور دچار محدودیت نیست؛ دولت و نظام تلاش کردند تا نهادی را خلق کنند که متناسب با محدودیت‌هایی که نظام سلطه علیه ایران ایجاد می‌کند اقدامات مناسبی را انجام دهد و اطلاع‌رسانی این امر می‌تواند آرامش‌بخش باشد.