رئیس خانه صنعت، معدن وتجارت استان مازندران در نشست فعالان اقتصادی با خسروتاج معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران به موانع گوناگون صادرات پرداخت و گفت: دستیابی به توسعه صادرات مورد نظر، بدون بسیج همگانی و عزم ملی میسر نیست و این موضوع در اندیشه دولت و ملت، باید به یک باور ملی تبدیل شود. سید مجتبی رضوی از جمله موانع فرهنگی را فقدان کار تیمی و تشکیلاتی، نبود نیروی انسانی حرفه ای، عدم تلاش از طریق تریبون های ملی و نداشتن تعهد پذیری برخی تجار برشمرد. مسئول کمیته تخصصی توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی استان فقدان ثبات و تک نرخی نبودن ارز، تورم و عدم سرمایه گذاری برای ایجاد ظرفیتهای صادراتی را جزو موانع کلان اقتصادی اعلام کرد. وی موانع اداری، مشکلات خدماتی، معضلات گمرکی، بی ثباتی قوانین و مقررات و ضعف اطلاع رسانی را بعنوان موانع ساختاری عنوان کرد.
رضوی عدم حضور در سازمان تجارت جهانی، تحریمهای خارجی و نبود شفافیت و ثبات در مناسبات بین المللی را بعنوان مشکلات برون مرزی و خارجی مورد اشاره قرار داد. رئیس خانه صمت مازندران هماهنگ نبودن سیاستهای پولی و مالی، سیاست تجارت آزاد، افزایش قیمت تمام شده و در نتیجه کاهش رقابت پذیری، عدم تدوین استراتژی صادرات، عدم وجود تسهیلات و تشویقهای کافی، ناآشنایی بازرگانان به عوارض گمرکی، اشکال در ساماندهی پولی و مالی و اتخاذ سیاستهای ناموزون، ناآگاهی از بازارهای مصرف خارجی، مشکلات بازاریابی و تبلیغات، نقض قوانین و مقررات گمرکی و اداری، نبود دفاتر بازرگانی فعال در کشورهای خارجی و عدم شرکت در نمایشگاههای بین المللی را بعنوان سایر مشکلات مهم و اساسی در این باره مطرح کرد. مسئول کمیته تخصصی توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی استان راه حلهای پیشنهادی شامل معافیتهای صادراتی، تسهیل سرمایه گذاری خارجی، اعطای تسهیلات با سود معقول، معافیت های گمرکی کلیه قطعات و ماشین آلات، ناوگان و ترابری بین المللی قیمت، تقبل هزینه بازاریابی توسط دولت، تنوع بخشی به کالاهای صادراتی، کیفیت بخشی و اجباری کردن استانداردهای بین المللی، تاسیس اتحادیه های صادراتی و مراکز آموزش های تخصصی را به نشست ارائه نمود. رضوی در خاتمه خواستار پیگیری موارد عدم تحقق راهکارهای پیشنهادی فعالان اقتصادی در این ارتباط شد.