به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و به نقل از دنیای معدن، وضع عوارض صادراتی از سوی دولت توانست شرایط فولادی ها را در کنار کمبودهایی در حوزه انرژی و مواد اولیه سخت تر از سال گذشته کند، خودتحریمی که نه تنها فولادساز را درگیر کرد بلکه با بررسی ها مشخص می شود دود این تصمیم ناگهانی به چشم خود دولت هم رفته است.
از طرفی با تشدید بحران میان روسیه و اکراین و طولانی شدن جنگ میان این دو کشور، بازارهای جهانی با افزایش قیمت مواجه شدند.
بازار مواد معدنی و صنایع معدنی نیز از این افزایش قسمت بی نصیب نماند و فضای جدیدی را برای صادرات کشورها فراهم کرد.
در این بین فرصت خوبی برای صادرات فولاد ایران و دیگر بخش های معدنی و صنایع معدنی ایجاد شد که با توجه به شرایط ارزی کشور می‌توان شاهد ارزآوری خوبی بود.
این را می توان از بررسی آمارهای صادراتی بخش معدن و صنایع معدنی مشاهده کرد که در سال های تحریم نقش مهمی در ارز آوری داشتند.
اما در چنین شرایطی ستاد تنظیم بازار کشور با تصمیم سران سه قوه، وضع عوارض صادراتی را برای مواد معدنی و صنایع معدنی از جمله فولاد مصوب کرد و وزارت صمت این مصوبه را ابلاغ کرد.
درست در شرایطی که صنعت فولاد می توانست ارز آوری خوبی برای کشور داشته باشد، با تصمیمی ناگهانی و به گفته مسئولان مربوطه به شکل موقت، مانعی جدید سد راه صادرات می شود.
این در حالی است که کشورهایی همچون چین و ترکیه در تلاش برای تصاحب سهم روسیه و اکراین در بازار هستند و این اتفاق می تواند به ضرر صادرات فولاد ایران باشد.
هرچند دولت معتقد است این تصمیم را به جهت کنترل بازار داخلی گرفته اما باید آن را از زاویه ای دیگر نیز مورد نقد و بررسی قرار داد.
بدون شک با افزایش قیمت های جهانی، تمایل به صادرات افزایش می یابد و این موضوع می تواند تامین بازار داخلی را با مشکل همراه کند، اما نباید فراموش کرد از سال گذشته تمامی زنجیره فولاد ملزم به عرضه محصولات خود در بورس کالا و سپس صادرات آن شدند، درنتیجه با وجود چنین بخشنامه ای نباید دولت چندان نگران تامین نیاز داخل باشد.
همچنین باید به این نکته اذعان داشت که امروز رکود در ساخت و ساز و فعال نبودن پروژه های بزرگ عمرانی بازار فولاد را از رونق انداخته و به نوعی بازار اشباع است، حال در چنین شرایطی صادرات فولاد می تواند به کمک تامین ارز بانک مرکزی بیاید.
اما در بخشی دیگر واحدهای بزرگ فولادسازی از جمله فولاد خوزستان را داریم که بخش عمده ای از تولیدات خود را راهی بازارهای صادراتی می کنند. با وضع چنین عوارض صادراتی ای بدون شک هزینه های تولید در این واحد افزایش خواهد یافت و این اتفاق می تواند اجرای برنامه های توسعه ای و هزینه تولید را افزایش دهد.
در سال جاری تولیدکنندگان فولاد از جمله فولاد خوزستان که نقش مهمی در صادرات این بخش برعهده دارد، در چندین بخش از جمله تامین انرژی، حمل و نقل و نیروی انسانی با افزایش هزینه مواجه شده اند که خود می تواند شرایط تولید را سخت تر از گذشته کند و حالا در چنین شرایطی دولت با وضع عوارض صادراتی دست به خودتحریمی صنعت فولاد می زند تا این صنعت بازار صادراتی منطقه را تقدیم رقبا کند.
اما در بخش دیگر باید به این نکته اشاره داشت که صنعت فولاد در چند سال اخیر با توسعه صادرات و برگشت ارز خود ، نه تنها به تامین ارز خزانه کشور کمک کرده بلکه بخش عمده ای از نیاز ارزی خود در بخش هایی همچون طرح های توسعه، واردات تجهیزات، ارتقای تکنولوژی و… از همین مسیر تامین کرده است.
حال این سوال مطرح است که آیا واحدی مثل فولاد خوزستان با توجه به نزدیکی به منابع گازی، مشکلی در تامین انرژی نداشته و دولت این زیرساخت ها را به راحتی تامین می کند؟
بدون شک پاسخ به این سوال منفی است، زیرا در سال جاری با وجود هزینه های تحمیل شده به فولادی ها و نگرانی ها در زمینه تامین انرژی و مواد اولیه، حالا منبع اصلی درآمد آنها محدود تر از گذشته می شود.
بررسی های بازار جهانی نشان می دهد، بازار به جنگ روسیه و اکراین عادت کرده و تقریبا افزایش چندانی نداشته و این به خوبی گواه از دست رفتن فرصت صادراتی است که می توانست به نفع فولاد ساز و دولت باشد.