به گزارش خبرنگار مهر، طرح تشکیل وزارت بازرگانی در حالی با رأی‌گیری عادی به تصویب مجلس رسید که با توجه به مغایرت‌های این طرح با قانون اساسی و اسناد بالادستی، نیازمند رأی دوسوم از نمایندگان حاضر در جلسه بود. لذا انتظار میرود شورای نگهبان در بررسی این قانون مغایرت‌های مذکور را اعمال کند.
طرح تشکیل وزارت بازرگانی در روز سوم مهرماه با ۱۳۲ رأی موافق، ۷۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این طرح در حالی در مجلس تصویب شد که از همان ابتدای بررسی آن در کمیسیون اجتماعی، اداره کل تدوین قوانین مجلس در گزارشی مغایرت‌های آن با قانون اساسی و اسناد بالادستی را بیان کرده بود. بر طبق این گزارش طرح تشکیل وزارت بازرگانی با بند«الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه، اصل هفتاد و پنجم(۷۵) قانون اساسی، بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری مغایر است.
تذکر نمایندگان درباره مغایرت‌های طرح تشکیل وزارت بازرگانی با قانون اساسی و اسناد بالادستی
همچنین تعدادی از نمایندگان نیز در روز رأی‌گیری و پیش از آن، به مغایرت‌های این طرح با قانون اساسی و اسناد بالادستی و درنتیجه لزوم کسب دوسوم رأی نمایندگان برای تصویب اشاره کردند که البته با واکنش منفی رئیس مجلس رو به رو شدند. در همین زمینه کبیری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه طرح مذکور با وجود مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی در مجلس تصویب شد، اظهار داشت:« مدیریتی در مورد رأی آوری این طرح صورت گرفت. طرح تشکیل وزارت بازرگانی با ماده (۲۸) برنامه ششم توسعه و همچنین سیاست‌های کلی در نظام اداری و اقتصاد مقاومتی مغایر است و باید دوسوم رأی را می‌آورد تا بتوان آن را در دستور کار قرار داد.» همچنین موسوی لارگانی، نماینده مردم فلاورجان در مجلس نیز در روز رأی‌گیری مغایرت‌های قانونی این طرح را مطرح کرد و گفت در صورت رأی‌گیری، نیاز به دو سوم رأی نمایندگان را دارد؛ اما رئیس مجلس در حین اظهارات ایشان گفت: «این طرح مخالف اصل ۷۵ نیست چراکه دولت با آن موافق است.»
البته این ایراد زمانی رفع می شود که تاسیس وزارت بازرگانی با تقدیم لایحه از سوی دولت همراه بود و این در حالی است که در حال حاضر طرح تاسیس وزارت بازرگانی در مجلس تصویب شده و نمایندگان دولت در جلسات کمیسیون های فرعی رسیدگی به طرح نیز تلویحا پذیرفته اند که تأسیس این وزارتخانه دارای بار مالی است.
تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی نیازمند دو سوم رأی نمایندگان
طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، درصورتی‌که طرح یا لایحه‌ای با برنامه ششم توسعه مغایرت داشته باشد، برای تصویب باید دو سوم رأی نمایندگان حاضر در جلسه را کسب کند. اما در روند رسیدگی به طرح تشکیل وزارت بازرگانی رئیس مجلس با استفاده از اختیارات خویش این مغایرت‌ها را نادیده گرفت و با وجود تذکر برخی از نمایندگان، حد نصاب دو سوم رأی نمایندگان را ضروری ندانست و رأی‌گیری به‌صورت عادی انجام شد که همین امر نیز باعث درگیری لفظی یکی از نمایندگان مخالف این طرح با رئیس مجلس شد.
بی‌توجهی رئیس مجلس به بار مالی تشکیل وزارت بازرگانی
طبق نظر کارشناسان، تشکیل وزارت بازرگانی علاوه بر اینکه مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد خواهد کرد و همچون گذشته باعث تشتت مدیریتی در حوزه تنظیم بازار محصولات کشاورزی خواهد شد،بار مالی زیادی نیز به کشور تحمیل خواهد کرد. طبق برآوردها این میزان حداقل حدود ۲هزار میلیارد تومان است و ایجاد این بار مالی با موادی از اسناد بالادستی مبنی بر کاهش هزینه‌ها و چابک سازی تشکیلات نظام اداری مغایر است.
با توجه به اینکه رئیس مجلس این مغایرت‌ها را قبول نداشته و کسب دو سوم آرای نمایندگان را برای این طرح نیاز ندانستند حال جای سؤال از رئیس مجلس است که چگونه ایجاد تشکیلاتی آن‌هم در حد و اندازه یک وزارتخانه باعث افزایش هزینه‌ها نمی‌شود؟ همچنین رئیس مجلس این مسئله را نیز باید روشن کنند اگر ایجاد یک وزارتخانه به معنای افزایش حجم و اندازه ساختار قوه مجریه نیست پس در نظر ایشان چه زمانی و در چه صورتی این افزایش حجم اتفاق میافتد.
اعلام عدم مغایرت طرح تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی بر خلاف نظر معاونت قوانین مجلس
طبق قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، اظهار نظر کارشناسی در خصوص طرح‌ها و لوایح قبل از اعلام وصول و انطباق آن‌ها با اسناد و قوانین بالادستی و سیاست‌های کلان بر عهده معاونت قوانین مجلس و اداره کل تدوین قوانین این معاونت گذاشته شده است و این معاونت باید نظر کارشناسی را به اطلاع نمایندگان برساند تا در جریان قرار بگیرند.
با وجود اینکه این نهاد قانونی مغایرت طرح تشکیل وزارت بازرگانی را در چهار مورد با اسناد بالادستی اعلام کرد و نمایندگانی نیز این مسئله را تذکر دادند؛ اما رئیس مجلس خود را در جایگاهی فراقانونی تصور کرد و با اعلام مغایر نبودن این طرح با اسناد بالادستی، باعث تصویب غیرقانونی این طرح شد.
بنابراین با توجه به اینکه این طرح با لابی سنگین دولت و همراهی رئیس مجلس و با وجود مغایرت‌هایی که با اسناد بالا دستی داشت، به تصویب مجلس رسید؛ نیاز است تا نهادهای حافظ قانون اساسی نظیر شورای نگهبان با بررسی دقیق مانع از تحمیل خسارت آن بر کشور شوند؛ چرا که موضوع تشکیل وزارت بازرگانی پیش از این سه بار دیگر در مجلس مطرح‌شده و در هر سه بار نیز در مجلس رد شده بود.