بانک آلمانی «دویچه بانک» که جزو بزرگ‌ترین بانک‌های تجاری جهان است و حضور بسیار پررنگی نیز در بازارهای ارزی جهان دارد، بحران مالی را این‌گونه تعریف می‌کند: «اگر کشوری طی یک دوره مشخص، با کاهش سالانه بیش از ۱۵ درصدی ارزش دارایی‌های مالی خود مواجه شود؛ یا ارزش پول یا اوراق قرضه دولتی آن بیش از ۱۰ درصد کاهش پیدا کند؛ یا از بازپرداخت بدهی‌های خود ناتوان بماند؛ یا تورم دورقمی داشته باشد، اصطلاحاً گفته می‌شود که آن کشور دچار بحران مالی شده است.»
کارشناسان دویچه بانک اخیراً با انجام مطالعه‌ای دریافته‌اند که در قرن نوزدهم میلادی به‌ندرت پیش آمده است که بیش از نیمی از کشورها (مشخصاً کشورهایی که آمارهای اقتصادی تاریخی آنها موجود است) به‌طور هم‌زمان دچار بحران اقتصادی شده باشند، اما چنین اتفاقی از سال ۱۹۷۰ تاکنون چندین بار با شدت‌های مختلف تجربه شده است.
از نظر دویچه بانک، کاستی‌های نظام پولی حاکم بر جهان امروز را می‌توان عامل اصلی افزایش تعداد بحران‌های مالی در دهه‌های اخیر دانست. در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی نظام مدیریت پولی و ارزی برتون وودز (Bretton Woods) که یک نظام ارزی ثابت به شمار می‌رفت، در جهان رواج داشت و قبل از آن نیز نظام استاندارد طلا در اقتصاد جهان حرف اول و آخر را می‌زد. این دو نظام پولی، بانک‌های مرکزی کشورها را در خلق اعتبار به‌شدت محدود می‌کردند و اگر کشوری تصمیم می‌گرفت عرضه پول را زیاد کند، بلافاصله با افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) مواجه می‌شد و چاره‌ای جز متوقف کردن عرضه پول نداشت. بدین ترتیب احتمال شکل‌گیری حباب مالی تا حد زیادی کاهش می‌یافت.
با فروپاشی نظام ارزی برتون وودز در اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی، اغلب کشورهای پیشرفته به نظام ارزی شناور روی آوردند؛ نظامی که به اقتصاد آنها انعطاف‌پذیری بیشتری برای مقابله با بحران‌ها می‌داد و امکان استفاده از ابزارهای سیاست پولی را برای آنها فراهم می‌کرد. عدم توازن در تراز تجاری دیگر به‌مانند گذشته سیاست‌گذاران اقتصادی را دچار محدودیت نمی‌کرد و مسئولیت رفع این عدم توازن به‌صورت خودکار به دوش پول ملی کشورها می‌افتاد.
علاوه بر این، از اواسط دهه ۱۹۷۰ به بعد نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در اغلب کشورهای پیشرفته همواره در حال افزایش بوده است؛ چرا که آنها فشار چندانی را از جانب بازارها برای کاهش کسری بودجه خود احساس نکرده‌اند. در کشورهای توسعه‌یافته‌ای مانند ژاپن، فرانسه، ایتالیا و آمریکا کسری بودجه دولت از سال‌ها قبل به امری عادی و همیشگی بدل شده است. از طرفی خانوارها و بنگاه‌ها نیز در دهه‌های اخیر نسبت به قبل بدهکارتر شده‌اند.
نتیجه این تغییرات، چرخه‌ای تکراری از خلق و سقوط اعتبار بوده است. امروزه خرید دارایی به‌صورت اعتباری کاملاً رایج است و به همین دلیل، در دسترس بودن اعتبار می‌تواند به‌راحتی موجب افزایش قیمت دارایی‌ها شود. بااین‌وجود، هر از چند گاهی وام‌دهندگان (بانک‌ها و سایر تأمین‌کنندگان مالی) در توانایی وام‌گیرندگان به بازپرداخت بدهی‌هایشان شک نموده و روند اعطای وام و اعتبار را متوقف می‌کنند؛ بدین ترتیب موجی از فروش بی‌رویه در بازار دارایی‌ها آغاز می‌شود و درنتیجه وام‌گیرندگان و بانک‌ها بیشتر تحت‌فشار قرار می‌گیرند.
در چنین شرایطی بانک‌های مرکزی برای عادی کردن اوضاع اقدام به کاهش نرخ بهره می‌کنند و یا حتی مستقیماً دست به خرید دارایی‌ها می‌زنند؛ کاری که از سال ۲۰۰۸ تاکنون بارها از سوی بانک‌های مرکزی کشورهای پیشرفته انجام شده است. در پی این اقدامات بحران موقتاً فروکش می‌کند اما با ادامه یافتن چرخه، حجم بدهی‌ها و نیز سطح قیمت دارایی‌ها مجدداً رشد می‌یابد و این بدان معناست که نظام مالی باید منتظر بحران بعدی باشد.
محتمل‌ترین سناریو برای روشن کردن شعله بحران جهانی بعدی این است که بانک‌های مرکزی دست از حمایت بازار بکشند؛ هرچند همین بانک‌های مرکزی بودند که اقتصاد و بازارهای جهانی را از ورطه بحران مالی سال ۲۰۰۸ نجات دادند. اکنون اما با گذشت قریب به یک دهه از اوج بحران مالی در جهان، بانک‌های مرکزی که گویی خیالشان راحت‌تر شده است، سیاست‌های حمایتی خود را تعدیل کرده‌اند؛ فدرال رزرو به‌تدریج در حال بالا بردن نرخ بهره است و به نظر می‌رسد بانک مرکزی اروپا نیز قصد دارد سال آینده خرید اوراق قرضه و سایر دارایی‌ها را کاهش دهد. بانک مرکزی انگلیس نیز احتمالاً برای اولین بار در بیش از ۱۰ سال اخیر اقدام به افزایش نرخ بهره خواهد کرد.
البته بانک‌های مرکزی به‌خوبی از خطرات ناشی از کاهش حمایت از بازار دارایی‌ها آگاهند و شاید به همین دلیل باشد که علی‌رغم بهبود وضعیت اقتصاد جهانی و متعاقب آن افزایش نسبی نرخ بهره، هنوز هم نرخ بهره در قیاس با سال‌های پیش از بحران بسیار کمتر است. بااین‌وجود، سیاست کاهش محرک‌های پولی می‌تواند سرمایه‌گذاران را به اشتباه اندازد؛ فراموش نکنیم که در سال ۱۹۹۴ فروش هیجانی و بی‌وقفه اوراق قرضه دولتی در آمریکا درست زمانی آغاز شد که فدرال رزرو پس از چند دوره کاهش نرخ بهره برای عبور کامل از بحران پس‌انداز و وام، به ناگاه تصمیم به اجرای سیاست انقباضی گرفت.
طبق تعریف دویچه بانک از بحران، بالا بودن قیمت دارایی‌ها بدین معناست که هرگونه کاهش قیمت (حتی به‌منظور رسیدن به قیمت واقعی) می‌تواند منجر به بروز بحران شود که در این صورت بانک‌های مرکزی بار دیگر مجبور خواهند شد مسیر خود را به سمت اجرای سیاست‌های انبساطی تغییر دهند. البته این فرآیند کمی زمان‌بر خواهد بود چرا که بانک‌های مرکزی دوست ندارند این تصور ایجاد شود که آنها برده بازارها هستند.
وقتی بازار در حال اوج‌گیری است، بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند در نقطه‌ای نزدیک به اوج بازار یعنی پیش از پایان دوره رونق، از بازار خارج شوند. این استراتژی در گذشته نیز سودآور بوده است اما مشکلات وقتی سر باز می‌کنند که سرمایه‌گذاران بدهکار –که با گرفتن وام و اعتبار اقدام به خرید دارایی کرده‌اند- قادر نباشند دارایی‌های خود را به‌موقع بفروشند و بدهی‌هایشان را تسویه کنند.
اکنون میزان بدهی‌ها در آمریکا حتی از سال ۲۰۰۸ نیز فراتر رفته و این مسئله نگرانی‌هایی را در مورد احتمال بروز یک بحران مالی دیگر به وجود آورده است. بحران سال ۲۰۰۸ در پی ترکیدن حباب مسکن و ناتوانی سرمایه‌گذاران این بخش مهم از بازپرداخت بدهی‌هایشان آغاز شد، اما شاید این بار جرقه بحران از جای دیگری زده شود.