به گزارش روابط عمومی خانه صمت آذربایجان شرقی ،محمدحسین باقری روز سهشنبه نهم خرداد در نشست خبری با خبرنگاران محلی اشاره کرد که این رویداد ملی از تاریخ ۲۱ لغایت ۲۳ تیرماه امسال به میزبانی تبریز برگزار میشود و در آن مسایل بیمه، بانکی، کار و فضای کسب و کار مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت .
به گفته وی جمع بندی این مباحث در قالب بیانیه اجلاس و به عنوان مطالبه صنعتگران منتشر خواهد شد.
رییس خانه صنعت و معدن و تجارت آذربایجان شرقی هدف از برگزاری این اجلاس را بررسی مسایل و مشکلات صنعتگران، پیگیری جمعی این مشکلات و دستیابی به راه حلهای مشترک و موثر اعلام کرد.
باقری، آشنایی با ظرفیتهای صنعتی آذربایجان شرقی ، جذب سرمایه گذاران و مشارکت در اجرای طرحهای صنعتی و تولیدی استان را از دیگر اهداف اجلاس سراسر خانههای صنعت ، معدن و تجارت کشور در تبریز توصیف کرد.
نایب رییس خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی از فعالیت و نقش خانههای صنعت در تعدیل و کمک به حل مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی استان سخن گفت و اشاره کرد که با پیگیری خانههای صمت تعداد روزهای قطعی برق در واحدهای صنعتی استان از دو روز در هفته به یک روز کاهش یافته که امیدواریم این روند در تابستان امسال بهبود یابد.
محمدعلی سلطانی افزود: تفاهم نامهای با پارک و علم و فناوری و دانشگاههای تبریز، سهند، شهید مدنی و آزاد منعقد شده و در قالب این تفاهم نامهها از یافتههای علمی این مراکز در زمینه صنعت استان استفاه میشود؛ همچنین به زودی واحد آموزش و پژوهش خانه صنعت و معدن استان نیز راه اندازی میشود.
وی ادامه داد: خانه صمت استان در کارگروهها و کمیتههای مختلف عضویت داشته و حق و حقوق اهالی صنعت از جمله مشکلات قطعی برق و گاز صنایع استان را از دولت پیگیری و مطالبه میکند.
دبیر کل خانه صمت استان و دبیر اجرایی اجلاس نیز گفت: شرکتکنندگان در این اجلاس هر یک از سرمایهگذاران بالقوه درحوزه صنعت و معدن هستند که لازم است استان از این فرصت نهایت استفاده را بکند.
سولماز علی پور گفت: دست کم ۱۰۰ نفر از فعالان خانههای صنعت، معدن و تجارت کشور در این اجلاس شرکت خواهند داشت و انتظار میرود این نشست دستاوردهای خوبی برای استان به همراه باشد.
وی افزود، به زودی از پوستر این اجلاس توسط استاندار آذربایجان شرقی رونمایی خواهد شد و در جریان برگزاری این اجلاس از واحدهای برتر نیز تجلیل خواهد شد.
خانههای صنعت ،معدن و تجارت کشور بر اساس تبصره ۴۱ قانون برنامه دوم توسعه کشور و با هدف کمک به حل مشکلات واحدهای تولیدی و تقویت و رونق بخش خصوصی راه اندازی شدند.