به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران بر لزوم مطابقت سوخت مصرفی و قطعات خودرو با استاندارد یورو ۵ تاکید کرد.
آرمان خالقی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص اعمال استانداردهای یورو ۵ بر خودروهای داخلی اظهار داشت: پیاده‌سازی استانداردهای یورو ۵، نیازمند ملزوماتی مشتمل بر تامین قطعات تاثیرگذار برای سازگاری خودرو با این استاندارد و تامین سوخت باکیفیت است.
وی ضمن اشاره به اهمیت وجود زیرساخت برای تولید برخی قطعات مرتبط با یورو ۵، افزود: مقدمات ساخت این قطعات می‌بایست در داخل فراهم شود و قطعاتی نیز که امکان ساخت داخل آن وجود ندارد، واردات آن تسهیل گردد که البته به دلیل مشکلات نقل و انتقالات پولی ناشی از تحریم‌ها، دشواری‌هایی در این مسیر وجود دارد.
عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران ادامه داد: تحریم‌ها همچنان به قوت خود باقی است و منابع مالی کشور نیز محدودتر شده؛ بنابراین اجرای استانداردها مستلزم تقویت دانش فنی و تجهیز قطعه‌سازان به امکانات فنی است.
خالقی با اشاره به فقدان دانش فنی و عدم توجیه اقتصادی در خصوص برخی تولیدات گفت: تامین برخی از قطعات در دنیا، به تامین‌کنندگان محدودی واگذار شده است که دانش فنی آن را در اختیار سایر کشورها قرار نمی‌دهند؛ بنابراین این موضوع که صنعت خودروی ما نیازمند کدام قطعات و به چه میزان است و علاوه بر آن احصاء مشکلات زیرساختی، نقاط ضعف و توانمندی‌های تولید بر عهده خودروسازان است.
وی در خصوص افزایش قیمت خودرو ناشی از ارتقای استانداردها تصریح کرد: یورو ۵ از دانش فنی برتری برخوردار است و اعمال آن نیازمند خرید تجهیزات و دانش فنی و ماشین‌آلات است که سرمایه گذاری جدیدی محسوب می‌شود و منجر به افزایش هزینه‌ها و قیمت تمام شده خواهد شد.
خالقی تاکید کرد: تیراژ تولید قطعه و خودرو بر قیمت تمام شده موثر است به نحوی که کاهش تیراژ موجب افزایش قیمت تمام شده می‌گردد؛ بنابراین هر چقدر سفارش ساخت قطعه از سوی خودروسازان به قطعه‌سازان، افزایش یابد، تولید اقتصادی‌تر و قیمت تمام شده کمتر خواهد بود.
عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران ادامه داد: تولیدات خودرویی ما برای مصرف محدود داخلی است و خودروی مطلوب‌تر، افزایش هزینه‌ها را به همراه خواهد داشت.
خالقی در خصوص آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت مبنی بر اینکه افزایش هزینه تولید ناشی از ارتقای استانداردها بر عهده خودروساز است، گفت: افزایش قیمت خودرو برای مصرف‌کننده مطلوبیت ندارد اما قانون نیز می‌بایست با واقعیت‌ها منطبق باشد و علاوه بر ، هزینه کیفیت را نیز می‌بایست بپردازیم.
وی یادآور شد: بر اساس اصول اقتصادی، تولید اگر مستلزم افزایش آزمایشات فیزیکی، شیمیایی و کنترل کیفی، امکانات و هزینه‌ها باشد، این هزینه می‌بایست بر قیمت تمام شده محصول بیافزاید؛ اما به نظر می‌رسد این قانون، بدون برخی ملاحظات و آرمان‌گرایانه نوشته شده باشد زیرا هر زمان که هزینه بیشتری برای دستیابی به محصول باکیفیت‌تر بپردازیم، قیمت افزایش خواهد یافت.
عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران در پایان در خصوص تاثیر ابداع تکنولوژی جدید بر افزایش کیفیت و کاهش قیمت خاطرنشان کرد: برخی تکنولوژی‌ها، هزینه‌ها و زمان تولید را کاهش می‌دهند به نحوی که افزایش کیفیت و دقت به صورت کاهش قیمت بروز می‌نماید اما هر محصولی را می‌بایست با خود آن محصول و شرایط تولید آن و اینکه آیا اعمال استاندارد موجب کاهش هزینه و افزایش کیفیت خواهد شد، سنجید.