رشد نهادهای داوری، کاهش پرونده های دادگستری

ابوالفضل محبی، مدیرکل توسعه داوری و میانجیگری، یکی از مولفه های لازم در موفقیت دستگاه قضایی را استفاده بهینه و حداکثری از موارد جایگزین قضایی نام برد که شامل داوری، میانجیگری، سازش و…می شود. درعین حال که ایجاد نهادهای داوری، نظارت و کنترل عملکرد آنها بر عهده قوه قضائیه است. محبی با اذعان به اینکه مرکز داوری تعاون پیشینه ارزشمندی در داوری دارد، گفت: اگر نهاد داوری بصورت سازمانی رشد یابد، باعث کاهش چشمگیر پرونده های دادگستری، صرفه جویی در هزینه های دولت و وقت مردم خواهد شد. وی افزود: سند هوشمند تحول قضایی این وظیفه مهم را برعهده مرکز توسعه حل اختلاف گذاشته است.

صلح و سازش با استفاده از داور

در این مراسم، علیرضا یاوری از داوران بین المللی با اشاره به سابقه فعالیت داوری در حل و فصل اختلافات، گفت: در قرآن بر صلح و سازش و استفاده از داور تاکید شده و امروزه در بسیاری از کشورهای اروپایی ازجمله انگلستان و فرانسه، بسیاری از پرونده ها توسط داوران رسیدگی می شود. وی اظهار کرد: داوری در سطح داخلی تابع قوانین کشور، در سطح بین الملل، داوری تجاری و داوری سرمایه گذاری بین المللی مطرح است که برحسب توافق سرمایه گذاری تجاری بین کشورها صورت می گیرد. وی تشکیل سازمان داوری را دارای اهمیت و اعتبار عنوان کرد و افزود: انتظار می رود که در آینده ای نزدیک سازمان های داوری نقش موثری ایفا نمایند.

استفاده از نظرات تشکل ها در انتخاب وزرا

در ادامه، سید عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و استان اصفهان، بعنوان نماینده جامعه صنعتی کشور در این مراسم حضور یافت و اظهار کرد: افتتاح سازمان های داوری به میمنت هفته قوه قضائیه، اقدام بزرگی است که در نتیجه تعامل واحدهای صنعتی و تولیدی کشور با قوه قضائیه حاصل شده است. سهل آبادی با ابراز همدردی با بسیاری از واحدهای صنعتی که در این سالها بدلیل شرایط اقتصادی درگیر مشکلاتی شده اند که سزاوار آنها نبوده است، از ورود قوه قضائیه و رسیدگی به مشکلات واحدها ابراز قدردانی کرد و افزود: در نتیجه رسیدگی قوه قضائیه، بسیاری از واحدها به چرخه کار و تولید بازگشتند. رئیس خانه صمت ایران، انتخاب آیت الله رئیسی بعنوان رئیس جمهور را تبریک گفت و افزود: باز هم ملت ایران با حضور پرشور خود در انتخابات، پایبندی و علاقه به نظام و حکومت را علیرغم مصائب فراوان، اثبات کرد و نشان داد که حاضر نیست با عدم حضور پای صندوق های رأی، فرصتی به دشمن بدهد. سهل آبادی در ادامه بیان کرد: باتوجه به نقش صنایع در اقتصاد کشور، شایسه است که رئیس جمهور در انتخاب وزرای خود از نظرات تشکل های صنعت و معدن و بخش تولید استفاده نماید و کار را نه صرفا برحسب وظیفه، بلکه برحسب عشق و علاقه، همدلی و تفاهم با بیش از ۷۰۰ شهرک صنعتی و فعالیت نزدیک به صدهزار واحد صنعتی در کشور که همچنان با کاروتلاش خود به مردم خدمات ارائه می دهند و اقتصاد کشور را می چرخانند، دنبال نماید. وی در بحث داوری و میانجیگری با اشاره به مسائل اقتصادی، ضرورت تشکیل نهاد داوری را مطرح کرد و گفت: علاوه بر کاهش حجم پرونده های دادگستری، اتفاقات خوبی در کشور رقم خواهد خورد. سهل آبادی با صحبت از تشکیل خانه های انصاف در کشور و ایجاد اولین بار آن در شهر اصفهان طی چند دهه گذشته، نقش میانجیگری و داوری در حل و فصل اختلافات بین مردم را ارزشمند خواند و ابراز امیدواری کرد که در دولت آقای رئیسی، این امر تسریع شود و با حضور ایشان در قوه مجریه، مشکلات بوروکراتیک و تشریفات دست و پاگیر برطرف گردد.

نقش قابل ملاحظه نظام داوری در حل اختلافات صنایع

در آیین افتتاح سازمان های داوری تعاون، حجت الاسلام هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضائیه با گرامیداشت هفته قوه قضائیه، افتتاح سازمان های داوری در دو حوزه مهم اقتصادی و تعاونی را با عنایت به عضویت قابل توجهی از افراد در تعاونی های کشور ارزشمند خواند و افزود: اهالی صنعت و تولید در زمره مهمترین فعالان اقتصادی و مفیدترین بخش در کشور هستند که با فرهنگ نیز همراه شده اند. معاون فرهنگی قوه قضائیه با بیان اهمیت داوری سازمانی، تشکیل اولین سازمان های داوری را توفیقی برای کشور دانست. حجت الاسلام صادقی گفت: در کنار شورای حل اخنلاف، میانجیگری و داوری باید توسعه یابند. همچنین، در زمینه ساماندهی و توسعه زیرساخت های مربوط به کسب و کار، متولی وجود نداشت ولی به همت آیت الله رئیسی، این ماموریت به ما واگذار شد تا نخستین مرکز داوری بطور رسمی فعال شود. در زمینه میانجیگری نیز اقدامات بسیاری صورت کرفته، ازجمله ارائه آموزشهای لازم و برگزاری آزمون میانجیگری که بزودی نتایج اعلام و مجوزها صادر می شوند. وی افزود: اکنون، ۱۵ استان در زمینه میانجیگری آماده شروع بکار هستند. معاون فرهنگی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود، هدف اول و اصلی داور را تمرکز بر مصالحه و سازش عنوان کرد و گفت: باید حکم داور براساس عدل و داد باشد. زیرا، رأی داور مانند رأی قاضی است و مسئولیت سنگین داوری برای اجتناب از ایجاد اشکال و برنده شدن ناحق در داوری باید موردتوجه قرار گیرد.

ارجاع پرونده های بخش تعاون به نهاد داوری

در ادامه، بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به گسترش موضوع داوری  در کشور و بویژه در بخش تعاون، گفت: مرکز داوری اتاق تعاون در سال ۱۳۷۵ تاسیس شد و ۳۱ استان کشور دارای مراکز شعب داوری با ۵۷۰ نفر مشغول بکارهستند. وکلای مبرز، اساتید دانشگاه، کارشناسان و قضات بازنشسته در این زمینه فعالیت می کنند و سالانه به ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ پرونده رسیدگی کرده اند.  به گفته رئیس اتاق تعاون ایران، موضوع داوری در رشته های مختلف مورد توجه بوده و رضایت نسبی در این زمینه حاصل شده است. عبداللهی، مزایای کوتاهی مراحل رسیدگی، کمی هزینه و محرمانه بودن طرح دعوی و اسناد، بیطرفی داوران، حفظ کرامت طرفین اختلاف را در مقایسه با  پرونده های دادگستری برشمرد و افزود: قرار بر این است تا محاکم قضایی، رسیدگی به پرونده های بخش تعاون را به نهاد داوری ارجاع دهند.

توجه به ابعاد اقتصادی در نهاد داوری

در حاشیه این مراسم که همزمان در خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز برگزار شد، محمدرضا برکتین، عضو هیات مدیره خانه صمت استان به خبرنگار ما گفت: شوراهای حل اختلاف و کمیته های داوری با نگاه واقع بینانه و نزدیکتر به حقیقت می توانند مسائل را حل و فصل نمایند. وی افزود: کمیته های داوری در استان، متشکل از نمایندگان یا هیات داوری خانه صمت، اساتید دانشگاه و نمایندگانی از قوه قضائیه و اتاق تعاون هستند که در این زمینه به ابعاد اقتصادی، علمی و قضایی توجه شده است و نقطه نظرات داوری با بررسی دقیق موضوع مطرح می شوند.

در خاتمه، افتتاح و روبان چینی تشکیل سازمان های داوری تعاون توسط حجت الاسلام محسن اژه ای، معاون اول قوه قضائیه همزمان در دیگر استان های کشور اجرا شد.