این روزها هر چیزی در جهان بوی سیاست گرفته و اقتصاد نیز نمی‌تواند از این رنگ‌وبو خود را مصون نگه دارد، چون چندی پیش که رئیس‌جمهوری آمریکا قصد کرد صحبت‌هایی از برجام داشته باشد، بازار گمانه‌زنی‌ها داغ شد و گویی در بالا رفتن نرخ ارز نیز بی‌تاثیر نبود، چون قبل از صحبت‌ها ارز قصد بالاکشیدن خود را کرد و قیمت‌های صرافی‌ها نیز صحه بر این نیت و عملی‌شدن آن داشتند. اگرچه برخی بر این باورند که مسائل داخلی و سیاست‌های اقتصادی نیز به بالا رفتن نرخ ارز و در مقابل کاهش ارزش پولی ملی منجر می‌شوند؛ سیاست‌هایی که اقتصاد کلان را نشانه می‌روند. البته نگاهی گذرا به تاریخ دولت‌ها نیز تاییدی بر این مسأله است که اکثر دولت‌ها در چهارساله دوم خود نسبت به ارزش پول ملی نامهربان بوده‌اند و تاثیرات آن بر اقتصاد مشهود بود و به دولت‌های بعدی نیز سرایت کرده است. اما دغدغه این روزها این است که با صحبت‌های آشفته ترامپ و بالارفتن نرخ ارز، دولت دوازدهم نسبت به ارزش پول ملی مهربان خواهد بود و ارزش آن را حفظ خواهد کرد یا نه به سرنوشت اکثر دولت‌های پیشین دچار خواهد شد؟ سوالی که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت به آن این‌گونه پاسخ می‌دهد: «دولت با کاهش ارزش ریال در برابر دلار به‌صورت غیرمنطقی مخالف است و سیاست دولت مدیریت نرخ ارز شناور است. دولت از تضعیف پول ملی متضرر می‌شود، چراکه اگر قیمت یک دلار چند تومان افزایش پیدا کند، از نظر روانی بر قیمت کالاهای دیگر تاثیر می‌گذارد که ما مخالف این اتفاق هستیم. ایران کشور باثباتی است و نشان دادیم که در سخت‌ترین شرایط قدرت کنترل اقتصادی خود را خواهیم داشت، بنابراین هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و وقتی تهدیدها اثربخش می‌شود که از هول این حرف‌های پوچ بازار را تحت‌تاثیر قرار دهیم. سیاست دولت مدیریت ارزش پول ملی است و خواهان تقلیل ارزش پول ملی نیست، پس همه باید کمک کنیم پول ملی قوت یابد.
نوسان بحث‌برانگیز
طی هفته‌های گذشته نوسانات بازار ارز بیش از گذشته اهمیت حفظ ارزش پول ملی را مطرح و آن را به مشغله فکری جدید فعالان اقتصادی بدل کرد؛ مشغله فکری که اظهارنظرهای غیرکارشناسی را نیز متوجه خود کرد، اگرچه بحث‌های کارشناسی نیز حول محور آن صورت گرفت و برخی از افزایش تورم گفتند و عده‌ای به قدرت خرید مردم اشاره کردند و بعضی‌ها نیز پای وضع صادرات را به میان آوردند، البته بودند افرادی که به اقتصاد نیم‌قرنی نفتی ایران اشاره داشتند و بر این باور بودند که ارزش موجود ریال در برابر ارزهای مختلف نتیجه دوپینگ اقتصاد ایران با دلارهای نفتی است، آن هم برای دهه‌های متمادی. این گروه اقتصاد غیرنفتی را چاره واقعی‌شدن ارزش پول ملی دانسته‌اند؛ ارزش پولی که به قدرت اقتصادی کشور وابسته است. این گروه تاکید دارند که نحوه تحقق حفظ یا افزایش ارزش پول ملی اهمیت بالایی دارد، چون انتخاب بین دو روش است؛ یکی بهره‌بردن از فروش مواد نیروزا و دیگری کار و تلاش و تولید مستمر و مسئولانه و تسخیر بازارهای داخلی و خارجی توسط کالاها و خدمات ایرانی که البته بی‌شک ارزش واقعی را به نمایش خواهد گذاشت.
کاهش به‌صرفه
اما در میان تمام بحث‌ها که از راه‌حل‌ها و بایدها و نبایدها می‌گویند، هستند فعالان اقتصادی که از افزایش نرخ ارز استقبال می‌کنند و بر این باورند که قیمت دلار تاکنون به شکل تصنعی پایین نگه داشته شده؛ رویه‌ای که تبعات مثبتی برای اقتصاد ندارد! این گروه این افزایش را واقعی‌شدن نرخ ارز قلمداد می‌کنند و آن را شروعی برای افزایش رقابت‌پذیری تولید داخل می‌دانند، البته این فعالان اقتصادی نیز نوسان نداشتن این نرخ را یکی از فاکتورها عنوان می‌کنند. نکته‌ای که باعث شگفتی می‌شود این است که برخی کاهش ارزش پول ملی و ریال را در برخی مواقع سودآور توصیف می‌کنند؛ شرایطی که بتواند موجبات گذر از اقتصاد نفت‌محور را به سمت صادرات غیرنفتی فراهم آورد و بتوانیم ریسک گران‌شدن کالای ایرانی ساخته‌شده با مواد اولیه خارجی و تاثیرپذیری‌های ارزی را به حداقل برسانیم. کاهشی که بی‌تردید به سیاست‌های اقتصادی جوامع برمی‌گردد، به‌عنوان مثال اقتصاد صادرات‌محور می‌تواند با کاهش ارزش پول ملی خود قیمت تمام‌شده کالا را در بازارهای جهانی کاهش داده و بازار رقابت را داغ کند، بنابراین چنین سیاستی برایش به‌صرفه خواهد بود؛ سیاستی که چین نیز آن را دنبال می‌کند و این درحالی است که برای اقتصادهای واردات‌محور چنین نسخه‌ای شفابخش نخواهد بود.
پیشینه
تومان گرفتار
ریال نیز همچون واحدهای پولی دیگر کاهش و افزایش را در حافظه خود دارد. حافظه‌ای که افزایش این واحد پولی را به دوران شاه طهماسب صفوی می‌رساند؛ دورانی که هر شاهی با یک شیلینگ انگلیس برابری می‌کرد؛ هر پوند برابر با ٢٠شیلینگ است. درواقع یک تومان ایران برابر بود با ١٠پوند انگلیس. دورانی که تاریخ گواه است ارزش پول ایران ١٠برابر پول انگلیس بود، البته در سده نوزدهم میلادی یعنی دوران سلطنت فتحعلی‌شاه و محمدشاه قاجار این افزایش به چشم می‌خورد، چون بررسی اوراق به جا مانده از آن دوران می‌گویند یک تومان ایرانی با ٢دلارو٥٠سنت آمریکا برابری می‌کرده، اگرچه همان یک‌تومان برابر با ١٢,٥فرانک فرانسه بوده است اما جنگ جهانی اول تغییراتی در این برابری به‌وجود آورد، چون در آن برهه بود که یک دلار آمریکا تقریبا یک‌ونیم تومان ایران بود.
اما این تومان در حاکمیت ٢٨ماهه محمد مصدق ارزش پول ملی به دوران تجربه کاهش خود رسید و در پایان سلطنت پهلوی؛ دورانی که صادرات نفت‌خام در قله تاریخی قرار داشت، یک دلار آمریکا تقریبا ٧تومان ایران و یک پوند انگلیس ١٠تومان ایران ارزش یافت. البته در ابتدای فعالیت دولت نهم ارزش ریال حفظ شد؛ ارزشی که به دلیل اخذ برخی سیاست‌ها کاهش شدید جایگزین آن شد، به‌گونه‌ای که به‌عنوان نقطه تاریک و ننگینی در کارنامه دولت
باقی ماند.
واقعیت امر این است که برای ارزیابی موفقیت واقعی هر دولت در حفظ ارزش پول ملی باید به عوامل متعددی توجه داشت؛ عواملی که از درآمدهای نفتی، میزان هزینه‌های عمرانی انجام‌شده، صادرات و واردات، میزان تنش‌های سیاسی- نظامی کشور و … می‌گویند.
بدترین بحران ارزی بعد از انقلاب به سال ٧٤ برمی‌گردد؛ برهه‌ای که تیم اقتصادی دولت در محاسبه میزان بدهی خارجی کوتاه‌مدت اشتباه و ارزش ریال بی‌سابقه‌ترین سقوط خود در تاریخ را تجربه کرد و از حدود ۳۰۰تومان در فروردین۷۴ به حدود ۷۰۰تومان در خرداد همان‌سال رسید. در دولت توانست نرخ دلار را در حدود ۴۴۰تومان
تثبیت کند.
نگاه مخالف
گویی این روند همیشگی است
آرمان خالقی- عضو خانه صنعت ایران| برای پرداختن به چنین مقوله‌ای نیاز است تمام جوانب را در نظر بگیریم. روندی که بحث ارز داشته و نرخ برابرش در برابر ریال نشان از این دارد که ما تورم را در اقتصاد شاهد بودیم هرچند به تناسب دو دولت قبل خیلی کمتر بوده ولی واقعیت این است که به‌هرحال ما روند تورمی را در اقتصاد همچنان داریم. زمانی که روند تورمی بر اقتصاد حاکم است؛ به این معناست که قدرت خرید پول ما روزبهروز درحال کاهش است. واقعیت این است که ما این مسأله را باید مقایسه کنیم با میانگینی که در دنیا وجود دارد.
آرمان خالقی، عضو خانه صنعت ایران در ادامه صحبت‌هایش می‌افزاید: با یک میزان از دلار یا یورو می‌توانیم سبدی از کالاها را خرید کنیم و اگر همان سبد را بخواهیم با ریال تهیه کنیم، باید ببینیم در طول دوران تا چه میزان این قدرت خرید را داشته‌ایم. قاعدتا با روند تورم بالاتری که ریال تجربه کرده و روزبهروز نیز افزایش داشته، قدرت خرید ریال برای همان سبد کالا کاهش را دارد. البته در آن سوی ماجرا آنها نیز درصدی از تورم را تجربه می‌کنند (تورم بحث جاری در اقتصاد دنیاست). اما آنچه در این میان اهمیت دارد این است که با درنظر گرفتن مابه‌التفاوت قدرت خرید ریال با ارزهایی همچون دلار و یورو متوجه می‌شویم که ریال حتی به شکل پنهان قدرت خرید خود را از دست داده است. خالقی در همین زمینه می‌افزاید: با در نظر گرفتن این شرایط به شکل تصنعی و با تزریق ارز در بازار با سیاست‌های پولی و مالی که در کشور داشتیم، سعی کرده‌ایم این کاهش را تجربه نکنیم. این‌که شاهدیم دولت‌ها در چهارساله دوم خود کاهش پول ملی را تجربه می‌کنند، برای این است که آنها عموما برای این‌که شانس تجدید دولت را داشته باشند، تلاش‌شان این است که حتی‌المقدور اجازه ندهند تفاوت‌ها دیده شود و این سبب می‌شود این مسأله همچون فنری فشرده شود. زمانی که ما تابع سیاست بازار نیستیم، ریال در برابر ارزها یک نرخ آزاد ندارد، دولت‌ها مداخله می‌کنند و سعی در مدیریت دارند و سعی می‌کنند ارز را پایین نگه‌دارند، همچنان تا تفاوت معنادار نیابند. درواقع این تفاوت‌ها سال‌به‌سال انباشته می‌شوند و تا جایی می‌رسند که تفاوت واقعی نرخ ارز در برابر ریال محسوس‌تر و معنادار می‌شود و نهایتا دولت‌ها نمی‌توانند این تفاوت‌ها را کنترل کنند و زمانی که این فنر رها می‌شود، ما شاهد جهشی هستیم که درنهایت به پایین‌آمدن قدرت ریال می‌انجامد. این عضو خانه صنعت ایران با اشاره به این مسائل و در نظر گرفتن شرایط حاکم اذعان می‌کند: به‌نظر می‌رسد با توجه به این‌که ما در طول چهارسال گذشته از روند طبیعی ارز جلوگیری کردیم -باید به شکل طبیعی بالا می‌رفت- نهایتا دیر یا زود شاهد رهاشدن فنر فشرده انباشت‌ها خواهیم بود. قاعدتا باید گفت ما کاهش ارزش پول ملی را تجربه خواهیم کرد. در این میان نکته‌ای که اهمیت دارد این است که دولت هرچه زودتر دستش را بردارد تا این جهش به خصوص از بعد روانی به شکل حداکثری خود نرسد، چون در چنین شرایطی واکنش مردم خرید و انبار کردن ارز است و خود این مسأله حلقه‌ای را به وجود می‌آورد که تشدیدکننده است. برای دچار نشدن به این مسأله نیاز است دولت سیاست‌های اقتصادی خود را تغییر دهد. تمام اتفاقاتی که در اقتصاد می‌افتد، در سیاست‌های کلان دولت است. ما اگر روی بحث تقویت تولید ملی کار کنیم، یعنی کاری کنیم که اقتصادمان برمبنای ایجاد ارزش‌افزوده بچرخد و اقتصاد را وابسته به تولید ثروت کنیم، قاعدتا این کار نتیجه خواهد داد. واقعیت این است تا زمانی که این اتفاق نیفتد و ما روند رشد سرمایه‌گذاری تولیدی‌مان مثبت نباشد، همواره این کاهش ارزش ریال را خواهیم داشت. این عضو خانه صنعت بر این باور است که راه‌حل رهایی از چنین شرایط مطلوب این است که بررسی کنیم چه سیاستی در اقتصاد می‌تواند برای‌مان راهگشا باشد. آیا ارز بالا برود به نفع‌مان است؟ اگر ارز قدرتش را حفظ کند، به‌صرفه است یا اگر پایین بیاید؟ در کل چون تجربه عینی این مسأله را داشتیم؛ در برهه‌ای که افت ارزش ریال به یک‌سوم ارزهای بین‌المللی را تجربه کردیم، شاید عده‌ای که دلار داشتند سود کردند. اما در مجموع آنچه ثروت ملی باشد و آنچه در میان عامه مردم دیده می‌شد آدم‌ها فقیرتر شدند. به همین دلیل باید شرایط را گذری نبینیم و در سیاست‌ها اقتصاد کلان و بازتاب‌های بلندمدت را در نظر بگیریم. خالقی نبایدهایی را نیز در این مورد متذکر می‌شود، این‌که دولت‌ها به فعالیت‌های اقتصادی ورود نکنند و گمان نکنند که اگر دلار بالا می‌رود، با تزریق دلار ریال بیشتری به دست می‌آوریم که امور جاری را بهتر اداره کنیم -یعنی نگاه دولت، نگاه درآمدی به تنش‌های بازار نباشد، دولت باید نگاه مدیریتی داشته باشد و این‌که به سمت تک‌نرخی‌کردن ارز برویم و تابع بازارش کنیم و بگذاریم اگر قرار است این روند ادامه داشته باشد، روندی ملایم باشد، نه این‌که ممانعت کنیم و زمانی که اتفاق می‌افتد به جای این‌که ٢٠درصد باشد ٥٠-٤٠درصد افزایش را شاهد باشیم. این کاری است که دولت باید در آن هوشمندانه‌تر عمل کند.
نگاه موافق
قطعا می‌تواند
مسعود دانشمند- دبیرکل خانه اقتصاد ایران| حفظ ارزش پول ملی یکی از دغدغه‌های اقتصادی جهان امروز است؛ دغدغه‌ای که هر اقتصادی به فراخور حال خود برای آن راه‌حلی می‌یابد، اگرچه نباید فراموش کرد که حفظ ارزش پول ملی یا ارتقا دادن این ارزش، کلا توجه ویژه به اقتصاد را می‌طلبد. دولت دوازدهم نیز از این امر مستثنا نیست اما این‌که آیا دولت دوازدهم با توجه به شرایط موجود می‌تواند ارزش پول ملی را حفظ کند و ارتقا بدهد، باید گفت : قطعا همین‌طور است. مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران در ادامه صحبت‌هایش می‌افزاید: نباید از خاطر برد که حفظ ارزش پول ملی نیازمند توجه ویژه به فاکتورهایی همچون تولید ملی و درآمد حاصل از تولید ملی و همین‌طور کاهش بیکاری و رشد بالاتر اقتصادی و درآمد سرانه بالاتر است. وقتی صحبت از این به میان می‌آید که اکثر دولت‌ها در دوره چهارساله دوم خود نتوانسته‌اند این ارزش را حفظ کنند، به این معناست که به تولید توجه نکرده‌اند و شاید بتوان گفت تنها نگاه، نگاه به خودشان بوده است و اگر دور نخست این ارزش را حفظ کرده‌اند، به این دلیل بوده که در چهارساله دوم حضور داشته باشند اما در دوره دوم، دوره سومی وجود نداشته، بنابراین به مسأله تولید، اشتغال، رشد اقتصادی، درآمد سرانه و در کل به شاخص‌های اقتصاد کلان کمتر توجه شده است؛ درواقع مفهومش این است. اما در مورد دولت دوازدهم باید اذعان کرد که بله این دولت می‌تواند. همان‌طور که در دولت نخست توانستند چنین کاری را اجرایی کنند، قطعا در دور دوم نیز می‌توانند این مسأله را عملی کنند. این دولت امکان و توانمندی‌اش را دارد تا ارزش پول ملی را ارتقا بدهد. دانشمند اشاره‌ای به قیمت ارز و تأثیر آن بر اقتصاد داخلی می‌کند و می‌افزاید: این‌که تا این حد ما وابسته به ارز شده‌ایم و با هر نوسان آن مشکلاتی برای اقتصاد داخلی ایجاد می‌کند؛ مقوله‌ای قابل تامل است که اصلا خوب نیست. شاید نخستین راهکار این باشد که ما از ارز -دلار- فاصله بگیریم؛ با قراردادها دوجانبه و چندجانبه با کشورهای مختلف -قراردادهای پولی دو یا چندجانبه- یعنی ما بیاییم همان‌طور که با ترکیه تفاهم کرده‌ایم با پول ترکیه معامله کنیم، با خیلی از کشورها به همین سمت حرکت کنیم تا کمی از دلار فاصله بگیرم و آن را تثبیت کنیم. زمانی که قیمت دلار نوسان به خود می‌بیند، قیمت مواداولیه تغییر می‌کند و قیمت تولیدات داخلی دچار نوسان می‌شود که آثارش، آثار تورمی است و ما نمی‌توانیم کالا در بازار داخلی و خارجی بفروشیم که نتیجه آن این می‌شود که عدم‌اشتغال را شاهد می‌شویم و تعطیلی واحدهای تولیدی ایجاد می‌شود. برای جلوگیری از همه این آثار باید کاری کرد. در این‌که زور ما به دلار نمی‌رسد، شکی نیست اما می‌توانیم قراردادهای پولی دو یا چندجانبه ببندیم تا از آثار نوسانی دلار جلوگیری کنیم. دبیرکل خانه اقتصاد ایران در مورد مسائل سیاسی و تأثیر آنها بر قراردادهای دو یا چندجانبه می‌گوید: با توجه به شرایط موجود سیاسی باید گفت قطعا این مسأله شدنی است. ما باید سعی کنیم سیاست را از اقتصاد جدا کنیم تا اقتصاد بتواند مسیر مستقلی را طی کند، چون در این شرایط راحت‌تر می‌توان مسأله را عملی کرد. واقعیت این است که امروز مدیران اقتصادی باید پیشگام روابط باشند. ما باید وزارت خارجه را در جایگاه خود قرار بدهیم اما مدیران حرکتی باید این روابط را ایجاد کنند. البته دولت نیز باید کارهایی را اجرا کند تا این اطمینان ایجاد شود که بازار، بازار بخش خصوصی است و اقتصاد، اقتصاد خصوصی است. در راستای آن دولت باید واحدهای تولیدی خود را به بخش خصوصی واگذار کند. این امر سبب می‌شود زمینه‌ها مساعد شده و حتی زمینه‌سازی شود برای این‌که دولت‌های بعدی نیز همین رویه را ادامه بدهند. دانشمند بر این باور است که با همه این فاکتورها این ظرفیت در دولت دوازدهم وجود دارد و تنها نیازمند این است که بالفعل شود. درواقع آن خواستن را کنار این ظرفیت قرار بدهند و بخواهند که اقتصاد کاملا خصوصی و اصل ٤٤ کاملا اجرایی شود، همچنین واحدهای تولید که باری شده‌اند بر دوش دولت به بخش خصوصی بفروشند ودر فروش اهلیت را در نظر بگیرند. یکی از کارهایی که می‌شود انجام داد واگذاری واحدهای نیمه‌تمام است. اوایل فعالیت دولت یازدهم پیشنهاد شد واحدهای نیمه‌تمام، مجانی به بخش خصوصی واگذار شود که متاسفانه اجرایی نشد. دبیرکل خانه اقتصاد ایران معتقد است دولت دوازدهم باید تغییری در سیاست‌های اقتصادی‌اش داشته باشد. البته نه به این معنا که سیاستش را تغییر بدهد، بلکه آن را تبیین و روشن کند. اصل ٤٤ وجود دارد، خب اجرا کنند. واقعیت امر این است که ما درحال حاضر نمونه‌های موفق در این عرصه را در سطح جهانی داریم. قرار نیست چرخ را دوباره اختراع کنیم؛ چرخ اختراع شده است. یعنی خصوصی‌سازی به‌خصوصی بعد از فروپاشی شرق ١٩٩٠ خصوصی‌سازی در کشورهای مختلف انجام شده است. باید دید از چه فرمولی بهره برده‌اند. ببینیم در چک‌اسلواکی یا در آلمان شرقی یا رومانی یا بلغارستان و مجارستان چه راهی را در پیش گرفتند یا همین گرجستان چه فرمولی را در پیش گرفته که شاخص‌های اقتصاد کلانش رشد را تجربه کرده است.
نگاه کارشناس
سیاست‌ها را تغییر بدهیم
محمد قلییوسفی- کارشناس اقتصادی| ارزش پول ملی، مبحثی است کاملا تخصصی و بااهمیت در حوزه اقتصاد چون در پس‌زمینه خود سیاست‌های کلان اقتصادی را نهفته دارد. محمد قلییوسفی، کارشناس اقتصادی در ادامه صحبت‌هایش در پاسخ به این سوال که ارزش پول ملی در دولت دوازدهم کاهش را تجربه خواهد کرد یا خیر؟می‌گوید: برای پاسخ دادن به چنین سوال تخصصی باید از دو منظر به این پرسش نگاه کرد. نگاهی از بعد نظریاتی که در این زمینه در جهان اقتصاد وجود دارد و دیگری نگاهی از منظر اقتصاد ایران. در نظریات موجود در جهان اقتصاد، این اقتصاد آزاد و خصوصی است که مطرح می‌شود و چنین اقتصادی عرضه و تقاضا را رقم می‌زند. اقتصادی که با‌لطبع در اختیار دولت‌ها نیست و ایفاگر نقش اصلی بخش خصوصی است و اما اقتصاد ایران؛ اقتصادی که توسعه‌نیافتگی را به خود می‌بیند، نفت‌خیزبودن بخشی از ویژگی‌های آن است و درآمد حاصل از آن در دست دولت‌هاست، شاید برای همین است که دولت بزرگ است و روزبهروز بزرگتر نیز می‌شود. در چنین شرایطی است که تولیدات داخلی ضعیف است، البته یکی دیگر از ویژگی‌های چنین اقتصادی هزینه بالای دولت‌هاست. به‌عنوان مثال در دولت قبل چاپ پول ٩٠درصد و نقدینگی ٢٥درصد رشد را تجربه کرده‌اند و این درحالی است که رشد تولید رقم قابل ملاحظه‌ای را به خود اختصاص نمی‌دهد. محمدقلی‌یوسفی ادامه می‌دهد: در چنین اقتصادی بالا بودن واردات کاملا طبیعی است؛ رویه‌ای که تقاضا را برای ارز بالا می‌برد و همه این عوامل سبب می‌شود به اقتصاد تزریق پول شود. درواقع همه این مسائل هریک به نوبه خود مشکلاتی هستند که نیاز به بازبینی و سیاست‌های منطقی و درست دارند. در چنین شرایطی است که ماهیت کار دولت و سیاست‌هایی که اخذ می‌کند، اهمیت بالایی می‌یابد. این کارشناس اقتصادی بر این باور است که حاکم‌بودن چنین شرایطی سبب می‌شود ارز یک منبع درآمدی برای دولت‌ها به حساب بیاید. درواقع همه عوامل و شرایط اذعان‌شده دست‌به‌دست هم می‌دهند تا اقتصاد کاهش ارزش پول ملی را به نظاره بنشیند. محمدقلی‌یوسفی البته چنین مسأله‌ای را جهانی دانسته و اذعان می‌کند: بعد از کنار گذاشتن استاندارد طلا در جهان ارز جایگزین آن شد و موجباتی را فراهم آورد تا جوامع با اقتصادهای مختلف و شرایط گوناگونی که با آن روبه‌رو هستند، این کاهش را برای پول ملی خود داشته باشند. اما در این میان تفاوت اقتصاد ایران با سایر اقتصادها در این است که این کاهش سرعت بیشتری به خود دیده است. سرعتی که از تزریق نقدینگی به اقتصاد؛ تحریم‌ها، جنگ‌های روانی خارجی، هزینه بالای دولت‌ها، واردات بالا، سختی صادرات، نبودن امکان تولید داخلی و همین‌طور مشکلات بی‌ثباتی پولی و ارزی را می‌بیند.
تجربه دیگران
پول‌هایی با تجربه کاهش
ارزش پول ملی و بالا و پایین شدن آن یکی از دغدغه‌های اقتصاد جهان است؛ دغدغه‌ای که با پایین آمدن ارزشش تهدیدی می‌شود بر اقتصاد؛ دغدغه‌ای که چین، انگلیس و هند به نوبه خود آن را در اقتصادشان تجربه کرده‌اند؛ تجربه‌ای که به تصمیم بریتانیا بر خروج از اتحادیه اروپا برمی‌گردد.
در آن دوران کشورهای غربی بر این باور بودند که چین عمدا ارزش یوان را تضعیف کرده تا صادرکنندگان قدرت بالایی برای صادرات داشته باشند؛ باوری که بانک مرکزی چین این‌گونه به آن پاسخ داده بود؛ کشورهای دیگر در مورد این تضعیف نگرانی نداشته باشند، چون این روند بازار است که اوضاع را تغییر می‌دهد.
چینی‌ها در مقابل این مسأله اقتصادی واکنش و باوری متفاوت شاید به تناسب سایر کشورها داشتند، چون رئیس اداره تبادلات ارزی آن برهه چین بر این نکته تاکید داشت که چین به‌جای جلوگیری از تغییرات ارزش یوان بیشتر به‌دنبال بهبود اوضاع داخلی اقتصادی خود است. اولویت کاری کشور حراست از توسعه اقتصادی در داخل است، چون زمانی که بین رشد اقتصادی و ارزش یوان تضادی به‌وجود می‌آید، اولویت رشد اقتصادی است.
انگلیس بعد از ١٩٨٥ کاهش پوند را تجربه کرد؛ کاهشی که نشان می‌داد برای نخستین‌بار پوند به زیر ١,٢٧دلار رسیده است. گرگ گیبس، مدیر خانه پژوهش مستقل گلوبال نیز بر این باور بود که چشم‌انداز این بازار منفی است؛ اما پریدن روی واگن فروش پوند نیز بشدت خطرناک است، چون مسئولان این کشور به این مسأله آگاه بودند که با جداشدن از اتحادیه اروپا بازتاب‌هایی شامل حال اقتصادشان خواهد بود؛ صنعت مالی انگلیس می‌تواند ۳۸میلیارد پوند معادل ۴۸.۳میلیارد دلار را در سایه جدایی سخت از اتحادیه اروپا از دست داده و باعث دسترسی سخت این کشور به بازار مالی اتحادیه اروپا شود.
با تصمیم بریتانیا روپیه نیز کاهش را تجربه کرد و این درحالی بود که بازار سهام و ارز هند نیز دچار نوساناتی شدند؛ وضعیتی که معاون وزیر اقتصاد هند در آن برهه را مجبور به عکس‌العملی با این مضمون کرد؛ دولت آماده مقابله با هرگونه رخدادی است، چون این مسأله را واکنش ابتدایی به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا می‌دانست و بر این باور بود که ارزش روپیه نیز مانند سایر ارزهای آسیایی در مقابل دلار کاهش را به خود دیده است، البته شاید این کاهش به این مورد برمی‌گشت که هند سومین سرمایه‌گذار بزرگ خارجی در انگلیس بود، اگرچه کنفدراسیون صنعتی هند در مورد خروج احتمالی بریتانیا از اتحادیه اروپا مواردی را متذکر شده و ایجاد زیرساخت‌هایی را الزامی دانسته بود. درواقع خروج انگلیس از اتحادیه اروپا آینده‌ای نامشخص را برای شرکت‌های هندی در انگلیس رقم زد و سبب تأثیر منفی بر سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش حضور نیروی کار آموزش‌دیده هند درانگلیس شد.