در مقابل، سپرده‌های بلندمدت نیز رشد بی‌سابقه ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی را در شهریورماه پشت‌سر گذاشت. عمده این چرخش در بازه ۱۱ روزه تعیین‌شده ازسوی بانک مرکزی برای رعایت سقف نرخ سود علی‌الحساب ۱۵ درصد اتفاق افتاده است. این دوره تنفس موجب شده بسیاری از بانک‌ها و سپرده‌گذاران برای گریز از سقف تعیین‌شده اقدام به جابه‌جایی سپرده کوتاه‌مدت به بلندمدت البته با نرخ‌های سود بیش از ۱۵ درصد کنند. به اعتقاد کارشناسان، این کوچ نادر در سپرده بانکی دو اثر به‌دنبال خواهد داشت؛ اثر مثبت و روی خوش ماجرا این است که به‌دلیل ماندگاری بیشتر سپرده‌های بلندمدت، خطر تحریک تورم کمتر شده است. سپرده‌های بلندمدت نسبت به کوتاه‌مدت قابلیت کمتری برای هجوم به بازار مصرف دارند؛ اما روی دیگر ماجرا آن است که در حال حاضر، به بخش قابل‌توجهی از سپرده‌های بانکی، سود بیش از ۱۵ درصد تعلق می‌گیرد. حجم سپرده‌های بلندمدت در پایان نیم‌سال اول به ۶۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که می‌تواند ظرفیت بالقوه‌ای برای کم‌اثر کردن اهداف بخشنامه رعایت سقف ۱۵ درصدی باشد.
با اجرای بخشنامه نرخ سود، حکمرانی سپرده‌های کوتاه‌مدت به زیر کشیده شد. تنفس زمانی ۱۱ روزه بخشنامه نرخ سود کارساز شد و درجه سیالیت منابع بانکی به وضعیت عادی بازگشت. حجم سپرده‌های بلندمدت در شهریور ماه پس از ۸ ماه، از حجم سپرده‌های کوتاه‌مدت سبقت گرفت.
بررسی‌ها نشان می‌دهد جابه‌جایی سپرده‌ها در ماه پایانی تابستان امسال، حداقل در دهه ۹۰ نظیر نداشته است. افت ۲۰ درصدی کوتاه‌مدت‌ها و رشد ۲۷ درصدی بلندمدت‌ها چیزی نبود که در ۶ سال اخیر تجربه شده باشد؛ اگرچه بی‌سابقگی چنین اتفاقی در بازه‌های طولانی‌تر نیز محتمل به نظر می‌رسد. محرک اصلی این کوچ بی‌سابقه، انگیزه مردم برای کسب سود بیشتر بود. چرا که در مهلت ۱۱ روزه آنها می‌توانستند با تبدیل سپرده‌های کوتاه مدت به بلندمدت، سود بیش از ۱۵ درصد را عاید خود کنند. به اعتقاد کارشناسان، کوچ بزرگ پیام‌آور دو اثر مثبت و منفی در بازار پول است؛ اثر مثبت کم شدن خطر تورمی است. با کاهش سیالیت منابع بانکی، سیل ورود آنها به بازار مصرف نیز سخت‌تر می‌شود و تورم در کمین می‌ماند. اما از طرفی، اثر بد این است که اکنون غالب سپرده‌های بانکی سود بیش از ۱۵ درصد را دریافت می‌کنند و اثر بخشنامه بانک مرکزی حداقل برای یک سال اندک خواهد بود. پیشتر نیز «دنیای اقتصاد» در دو گزارش با عناوین «ارتعاش نرخ سود در سپرده‌های بانکی» و «شکاف حداکثری سپرده‌های مدت‌دار بانک‌ها» به تحلیل سپرده‌های بانکی پرداخته بود.
سیالیت سپرده‌ها کاهش یافت
می‌توان گفت یکی از تیرهای بانک مرکزی به هدف خورد. در شهریور ماه که این بانک، ابلاغیه کاهش نرخ سود را به شبکه بانکی ابلاغ کرد، مهلت ۱۱ روزه‌ای به بانک‌ها داده بود تا بخشنامه جدید را اجرا کنند. همین مهلت کافی بود تا بانک‌ها با طرح‌های مختلف سپرده‌های مردم را جذب کنند. در آن زمان انتقادهایی به سوی بانک مرکزی روانه شد که چرا این مهلت ۱۱ روزه را داده است؟ عده‌ای از کارشناسان این تنفس زمانی را موجب تعویق کاهش نرخ سود حداقل به مدت یک سال می‌دانستند. در عمل نیز بسیاری از سپرده‌ها با سود ۲۰ درصد تمدید شد و اکنون نیز بسیاری از مردم سود بالای ۱۵ درصد می‌گیرند؛ حداقل تا اتمام مدت قرارداد. اما از آن سو بانک مرکزی نیز ادله خود را داشت.
در درجه اول مسوولان عالی رتبه این بانک، معتقد بودند که برای هماهنگی و اجرای بی‌نقص بخشنامه نیاز به این مهلت بود. دلیل دوم بانک مرکزی، جلوگیری از سرایت شوک به دیگر بازارهای مالی بود. آنها اعتقاد داشتند که کاهش آنی نرخ سود در بازار پول، موجب مهاجرت سپرده‌ها به بازارهایی چون طلا و ارز می‌شد. این هجوم می‌توانست بازار ارز و طلا را غیرقابل کنترل کند. به همین دلیل بانک مرکزی احتیاط کرد و تمدید سپرده‌ها را به جان خرید. در آن زمان رئیس کل و قائم مقام بانک مرکزی تاکید می‌کردند که حداکثر اتفاقی که در مهلت ۱۱ روزه افتاده است، تبدیل سپرده‌های کوتاه‌مدت به بلندمدت بود. ضمن اینکه آنها این کار را لازمه منابع بانک‌ها می‌دانستند. ولی‌الله سیف اصطلاح «کاهش سیالیت» بانک‌ها را برای این مهاجرت سپرده‌ها به کار برد. او معتقد بود ماندگاری بالاتر منابع بانک‌ها اتفاق خوبی برای شبکه بانکی است.
باز‌پس‌گیری جایگاه بلندمدت‌ها
در یک دوره به علت رقابت ناسالم بانک‌ها در ارائه سود به پول‌های روزشمار، سپرده‌های کوتاه‌مدت افزایش چشمگیری یافتند. دیگر سود سپرده‌های کوتاه‌مدت با بلندمدت تفاوت چندانی نداشت و مردم نیز ترجیح می‌دادند همواره به سرمایه خود دسترسی داشته باشند، به همین علت سپرده‌های کوتاه‌مدت بازار داغی پیدا کرده بود. فریفتگی سپرده‌های کوتاه‌مدت تا جایی پیش رفت که در دی ماه سال قبل، حجم سپرده‌های کوتاه‌مدت از سپرده‌های بلندمدت پیشی گرفت. شکاف سپرده‌های کوتاه مدت و بلندمدت باز و بازتر شد و این روند تا پنجمین ماه سال جاری امتداد یافت. میزان اختلاف سپرده‌های کوتاه‌مدت با بلندمدت در مرداد ماه به بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان رسید. اما مهلت ۱۱ روزه ابلاغیه کاهش نرخ سود، فرصتی شد تا پایداری منابع بانک‌ها افزایش یابد. در شهریور حجم سپرده‌های بلندمدت ۲۷ درصد افزایش یافت.
این رشد در حالی اتفاق افتاد که رشد ۱۲ ماهه سپرده‌های بلندمدت در مرداد ماه تنها ۶/ ۵ درصد بود. سپرده‌های بلندمدت که در یک سکون گرفتار شده بودند و نوسان چندانی را تجربه نمی‌کردند، به یکباره در حد فاصل مرداد تا شهریور از ۵۱۴ هزار میلیارد تومان به ۶۵۴ هزار میلیارد تومان رسیدند. سهم اصلی در این رشد را آب رفتن سپرده‌های کوتاه‌مدت داشت. اگر در شهریور ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به حجم سپرده‌های بلندمدت اضافه شد، از حجم سپرده‌های کوتاه‌مدت نیز ۱۲۳ هزار میلیارد تومان کاسته شد. این حرکت در خلاف جهت هم باعث شد تا بعد از ۸ ماه، سپرده‌های بلندمدت جایگاه خود را در بازار پول پس بگیرند. اکنون سهم اصلی سپرده‌های مدت‌دار در اختیار بلندمدت‌ها قرار گرفته است. اگر درجه سیالیت منابع بانک‌ها را با نسبت سپرده‌های کوتاه‌مدت به مجموع سپرده‌های مدت‌دار بسنجیم، اکنون این نسبت به کمترین مقدار خود از اردیبهشت ۹۴ به بعد رسیده است. این نسبت که در مرداد ماه ۵۴ درصد بود، در آخرین ماه تابستان به ۴۲ درصد نزول کرد.
اثرات چرخش سپرده‌ها
تغییر ترکیب سپرده‌ها در پایان نیم سال اول، حاوی دو اثر بر بازار پول است. اثر خوب و مثبت این است که با کاهش سیالیت منابع بانکی، خطر تورمی نیز کمتر شده است. سپرده‌های کوتاه مدت با توجه به دسترسی آسان، قابلیت هجوم بیشتری به بازار مصرف را دارند. با ایجاد یک شوک در بازارهای دیگر، سپرده‌های کوتاه مدت نیز از قابلیت بیشتری برای پیوستن به شوک برخوردارند. درجه ماندگاری بالاتر سپرده‌های بلندمدت موجب می‌شود که در صورت ایجاد شوک نیز به شکل آنی سپرده‌ها وارد بازارهای دیگر نشوند و همین خصلت، خطر افزایش تورم را کمتر می‌کند.
اما پیامد منفی چرخش سپرده‌ها این است که اکنون به اکثر سپرده‌های بازار پول، سود بیش از ۱۵ درصد پرداخت می‌شود. دگرگونی در ترکیب سپرده‌ها تنها در ۱۱ روز اتفاق افتاده است. در آن ایام انگیزه مردم برای تبدیل سپرده‌های کوتاه مدت به بلندمدت، تنها برخورداری از سود بیشتر بود. بانک‌ها به مشتریان خود اعلام کردند که برای سپرده‌های بلند مدت، سود ۲۰ درصد ارائه می‌کنند. بخشنامه بانک مرکزی نیز مانعی در این راه نبود، چرا که قراردادهایی که در مهلت ۱۱ روزه بسته می‌شدند، از رعایت سود ۱۵ درصد مصون بودند. در نتیجه مردم پول‌های خود را از سپرده‌های کوتاه‌مدت به بلندمدت انتقال دادند تا سود بیشتری را کسب کنند. این کار عملا موجب شد اثر بخشنامه بانک مرکزی حداقل برای یک سال کم باشد. اکنون بیش از ۶۵۰ هزار میلیارد تومان سپرده بلندمدت وجود دارد که به احتمال زیاد سود ۲۰ درصد به آنها تعلق می‌گیرد. به زبان دیگر می‌توان گفت بخشنامه نرخ سود یک سال به تعویق افتاده است؛ حداقل برای کسر بزرگی از سپرده‌های مدت‌دار.
دنیای اقتصاد
