سابقه کارت بازرگانی یکبار مصرف به سال۹۴ برمی‌گردد. این کارت‌ها زمانی سروصدا به پا کرد که حدود ۷۰۰دستگاه پورشه به نام پیرزنی در یکی از روستاهای اطراف ایران وارد شده بود؛ اما ماجرای این کارت‌ها چیست؟
ماجرا از این قرار است که برخی تجّار تنها با پرداخت مبلغ کمی به افراد بی‌سواد و فاقد توان مالی، از آن‌ها مدارک مورد نیاز برای اخذ کارت بازرگانی را دریافت کرده و بدون آن که این افراد اطلاعی داشته باشند واردات میلیاردی انجام می‌دهند و در نهایت وقتی به جرم عدم پرداخت مالیات سنگین به دادگاه کشیده می‌شوند می‌بینیم بضاعت آن‌ها در حد همان یک یا دو میلیونی است که ابتدای کار دریافت کرده‌اند.
در همین راستا چند روز پیش بود که دادگاهی با این مضمون برگزار شد؛ دادگاهی که در آن یک طرف روستاییان فریب‌خورده‌ای بودند که بی اطلاع از همه چیز فقط مدارک ارائه داده و فرمی امضا کرده بودند و از واردات چند صد میلیاردی تجارنما‌ها و مالیات آن بی‌خبر بودند و وقتی قاضی از آن‌ها پرسید چطور فرمی را بدون اطلاع امضا کردید جوابشان یک چیز بود؛ نیاز مالی.
این اتفاقات باعث شد اتاق بازرگانی برای کارت‌های بازرگانی سختگیری‌هایی را لحاظ کند و بدین منظور در سال اولی که کارت بازرگانی صادر می‌شود فرد مجاز به واردات ۵۰۰ هزار دلار و در سال دوم این سقف به ۲ میلیون دلار می‌رسد و در صورت خوش حسابی این اعداد سالانه افزایش پیدا می‌کند.
اما این موضوع نیز نتوانست مانعی جدی بر سر راه کارت بازرگانی یکبار مصرف باشد و فقط باعث شد کارت‌های بازرگانی به جز کاربردی که در واردات و دورزدن راه‌های آن دارند به امر صادرات نیز نفوذ کنند.
بعد از مقررات پی درپی‌ای که سال گذشته برای صادرات وضع شد از جمله بازگرداندن ارز صادراتی، صادرکنندگان غیرواقعی نیز به فکر کارت‌های اجاره‌ای افتادند تا دیگر برای این مقررات قید و بندی نداشته باشند.
در این زمینه سید رضی حاجی آقا میری که یکی از اعضای اتاق بازرگانی است، به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: ریشه کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف را باید در اقتصاد جست‌و جو کرد؛ به طور حتم اقداماتی انجام داده‌ایم که باعث خلق چنین فسادی شده است.
وی درباره مدارک لازم برای اخذ کارت بازرگانی توضیح داد: تجار واقعی و شناسنامه‌دار برای دریافت کارت بازرگانی باید مدارکی همچون دسته چک (بدون برگشت)، نداشتن سابقه کیفری، سن بیشتر از ۲۳ سال، حداقل مدرک دیپلم، اجاره نامه هولوگرام دار ملک تجاری یا اداری و یا سند موارد یاد شده ارائه دهند و با ارائه این مدارک و بررسی توسط اتاق بازرگانی کمتر از ۲۰ روز کارت بازرگانی صادر و بایستی در کلاس آموزشی حضور پیدا کنند.
میری اضافه کرد: اما متاسفانه برخی شرکت‌هایی که در صدور کارت بازرگانی فعال هستند با اخذ هزینه حدودا ۱۰میلیونی اقدام به تخلف و صدور کارت یکبار مصرف می‌کنند، بدون آنکه نامی از آن‌ها برده شود.
این عضو اتاق تاکید کرد: این معضل اقتصادی باید ریشه‌کن شود و در این راه وزارت صمت، اداره مالیات و اتاق بازرگانی باید همپای هم حرکت کنند.
حرف آخر
بر اساس این گزارش، کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف به دلیل نبود برخی قوانین و کمبود نظارت شکل گرفته‌اند اما حالا که مسئله تا این حد عمق پیدا کرده ضرورت دارد تا ارگان‌های مربوطه هرچه سریع‌تر سد راه شوند تا بیش از این شاهد خدشه‌دار شدن تجارت و شیوع سوء استفاده عده‌ای سودجو نباشیم.
در این زمینه دولت می‌تواند پیش از واردات اقدام به اخذ مالیات کرده و یا اتاق بازرگانی کارت‌های مشکوک را اعلام و وزارت صنعت سریعا آن‌ها را ابطال کند، همانطور که سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی با همکاری هم توانستند سال گذشته حدود ۳۲۰۰کارت را مسدود کنند.