دومین وزیر صمت دولت سیزدهم در دومین سال عمر دولت در حالی پا به این وزارتخانه میگذارد که با چالشها، مشکلات و انتظارات متعددی از ناحیه ذی نفعان این حوزه به ویژه فعالان بخش خصوصی روبروست که به گفته قائم مقام دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بخشی از آنها در حوزه عملکردی وزارت صمت میگنجد، اما بخش قابل توجهی از آن بیرون از این وزارتخانه و عمدتا ذیل چتر وزارت امور اقتصادی و دارایی باید به پاسخ و ارائه طریق برسد.
آرمان خالقی در گفتگو با خبرنگار ما تفکیک احتمالی حوزه های بازرگانی و صنعت و احیای وزارت بازرگانی را اتفاقی نامیمون توصیف میکند که اگر در دوران وزارت علی آبادی رخ دهد، بازگشتی به گذشته پر تناقض و ابهام سیاست های این حوزه خواهد بود اما سیاستگذاری صحیح تجاری را یکی از مهم ترین تکالیف و چالشهای موجود در مسیر وزیر جدید صمت می داند.
وزیر جدید و چالشهای برون و درون وزارتخانه ای
جناب خالقی، کارشناس حوزه صنعت، معدن و تجارت می گوید: ما معمولا وزارت صمت را متولی تولید می دانیم و بعضا این وزارتخانه را بابت مسائلی خارج از حیطه عملکردی، بازخواست می کنیم، اما ریشه برخی چالشهای تولید در حوزه عملکردی دیگر حوزهها و وزارتخانه هاست که آثار آن به حوزه تولید بر می گردد.
آقای خالقی ادامه می دهد: بزرگترین چالش وزیر جدید صمت، تامین نقدینگی بخش تولید است که عملا این کار توسط دیگر وزارتخانه ها و بخشها انجام می شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی ابزارهای تامین مالی را طراحی و حوزه پولی و بانکی را بانک مرکزی اداره می کند. مسائل مالیاتی و گمرکی هم ذیل وزارت اقتصاد قرار می گیرد. چالشهای مربوط به بیمه و تامین اجتماعی هم به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر می گردد اما انتظار می رود وزیر صمت با برقراری تعامل مثبت و دو جانبه ای و همکاریهای بین دستگاهی، چالشها را یا از طریق ارتباط مستقیم با این وزارتخانه ها و یا از مسیر شوراهای عالی و دسترسی های بالادستی به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا یا شورای پول و اعتبار مطرح کند تا برای آن چاره اندیشی شود.
جناب خالقی برخی چالشها درون وزارتخانه ای می داند و اضافه می کند: حوزه بروکراسی، صدور مجوزها و پروانهها و مکاتبات باید با نگاه چابک و کوچکسازی بدنه وزارت صمت، بازبینی جدی شود تا در کمترین زمان و با حداقل تعلل و دیوان سالاری امور مربوط به این حوزه پیش برود.
چالش زدایی با انتصاب مدیران شایسته و بخش خصوصی
به باور این فعال اقتصادی، وزیر صمت باید شایستهگزینی مدیران ارشد وزارتخانه و مدیران کل استانی را هم مبتنی بر سوابق و عملکردشان حداقل در دو سال عمر دولت سیزدهم، عملی کند و با بازبینی جدی عملکرد مدیران، ابقا یا تغییر آنان را در راستای پیادهسازی درست برنامهها امکانپذیر سازد و از بطن همین شایسته گزینی، راهکارها و تصمیمات اصولی برای حل مشکلات حوزه عملکردی خود دریافت کند.
آقای خالقی ادامه می دهد: نهادینهسازی ضرورت ارتباط نزدیک با بخش خصوصی از طریق تشکلها را هم باید به فهرست بایدهای عملکردی وزیر صمت جدید اضافه کرد. این وزارتخانه به هیچ وجه نباید خود را بی نیاز از بخش خصوصی و ذی نفعان بداند و لازم است به طور مداوم و منظم با بخش خصوصی دیدار کند تا با نظرخواهی از فعالان، زمینه مشارکت در تصمیم سازیها برای آنان فراهم شود.
تولید به سیاست گذاری و بازارهای جدید نیاز دارد
به باورآقای خالقی تولید کشور به بازارهای جدید و تنظمیات ویژه نیاز دارد. او ادامه میدهد: وزیر صمت باید از مداخله بی دلیل و غیرضروری در قیمتها و قیمتگذاری دستوری دور شود. تولیدات ایرانی به تسهیل در دستیابی به بازارهای بین المللی و بزرگ نیاز دارد و بازارهای داخلی برای بخش تولید و توانمندی های آن تقریباً اشباع شده است. بر همین اساس دولت باید به گونه ای عمل کند که روابط جدید ایجاد و تسهیل شود و برای حضور فعال تولیدکنندگان و صادرکنندگان در بازارها از طریق رایزنهای تجاری و شناسایی بازارهای جدید، سازماندهی لازم را صورت دهد.
قائم مقام دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران معتقد است با سیاست گذاری درست می توان به تولیدکننده و صادرکننده کمک کرد تا بداند چه کالاهایی را در چه زمانی، به چه مقاصدی، و با چه ترتیباتی صادر کند.
آقای خالقی می گوید: سیاستگذاری صحیح تجاری جزو وظایف وزارت صمت و ابزاری عملیاتی است که وزیر باید از آن به درستی استفاده کند، مگر اینکه بخواهند با ایجاد وزارت بازرگانی چنین مسوولیتی را از وزارتخانه بگیرند. امیدوارم این اتفاق نامیمون رخ ندهد چون اگر حوزه بین الملل از حیطه عملکردی وزارت صمت گرفته شود، مجددا به گذشته و تناقضات موجود در سیاستها بر می گردیم.