بخشی از فعالیت‌های غیررسمی تولیدی در کشور به فضای کسب‌وکار و قوانین مالیاتی برمی‌گردد.
در نظام دولتی اگر دولت نظام جامع مالیاتی را در کشور مستقر کند که تمام مبادی فروش(فیزیکی یا مجازی) یا تولیدکننده زیر این چتر نظام جامع مالیاتی قرار گیرند و تمام تراکنش‌ها و دادوستدها مشخص شود و افراد فعال در این حوزه گزارش مالی ارائه دهند بخشی از پدیده اقتصاد زیرزمینی و فعالیت‌های زیرپله‌ای در حوزه صنعت از بین می‌رود.
یکی از مشکلات عمده ما این است که هنوز نظام مالیاتی درست تنظیم نشده برای اینکه کل کشور را پوشش دهد. با وجود برنامه‌هایی که اعلام می‌شود قوانینی که موجود است یا ادعاهایی که نظام مالیاتی می‌کند که فعالیت‌هایی در حال انجام است یا در دست اقدام دارد، هنوز نتیجه آن در نظام مالیاتی کشور محقق نشده است. به عنوان نمونه، مالیات ارزش‌افزوده که قرار بوده پای صندوق از مصرف‌کننده نهایی دریافت شود با خلأهایی که وجود دارد به‌درستی انجام نمی‌شود. کالای قاچاق و رسمی نیز هر دو در فروشگاه‌ها عرضه می‌شوند؛ در چنین شرایطی نمی‌توانیم بر اقتصادهای زیرزمینی کنترل و نظارتی داشته باشیم. راهکار رفع این معضل، اجرایی شدن قانون «پایانه‌های فروشگاهی» یا به اصطلاح «ماشین‌های صندوق» است که قرار بوده در نظام مالی فروشگاه‌ها مستقر شوند. از سال ۸۶ قرار بود کل واحدهای صنفی و صنعتی مجهز به پایانه‌های فروشگاهی شوند و تمام فروش‌ها در آن ثبت شود تا سازمان امور مالیاتی بتواند کنترل داشته باشد اما هنوز اجرایی نشده است. بنابراین، در این وضعیت تنها با مودیان بزرگ و دارای شناسنامه طرف هستیم و با واحدهای صنفی علی‌الرأس برخورد می‌کنیم و مالیات‌شان توافقی تعیین می‌شود نه بر مبنای عملکرد واقعی آنها. بنابراین، نه مالیات‌شان را می‌پردازند و نه مالیات ارزش‌افزوده را که مربوط به بیت‌المال است. در این بستر در واقع در حق تولیدکننده واقعی و رسمی اجحاف می‌شود و قدرت رقابتش را در بازار از دست می‌دهد زیرا واحدهای تولیدی زیرپله‌ای با نپرداختن مالیات نرخ تمام‌شده پایین‌تری دارند و طبیعی است مردم هم از کالاهای ارزان‌قیمت استقبال کنند.
دولت باید همت جدی داشته باشد که این امر را شفاف‌سازی و اقتصاد پنهان را کوچک کند که گام نخست آن شفافیت اقتصادی است تا این مسئله نتواند بخشی از سرمایه‌ها را به سوی خود جذب کند.
آرمان خالقی- عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران