سیدحسین مهاجرانی
(عضو هیات مدیره خانه صنعت معدن تجارت استان کرمان)
در این چند سال اخیر همه ی نوشته های من در باره ی فعالیت های اقتصادی حول یک محور اصلی بوده است. “تشکل گرایی”!
به گمان من قدرت و اندازه ی حضور تشکل های بخش خصوصی در تصمیم گیری های کلان و اندازه ى درك عمومى از منافع ملى و ارجحيت آن بر منافع فردى، همان است كه تفاوت هاى اصلى بين كشورهاى بيشتر توسعه يافته و كمتر توسعه يافته و دور از توسعه را تعيين مى كند.
این واقعیت ملموس و مسلط تاریخ بوده است که همواره و همه جا اقتصاد سیاسی است و سیاست، اقتصادی! انتظار سياسى نبودن اقتصاد و اقتصادى نبودن سياست، در دنيايى با مرزهاى به اين پررنگى و حكومت هايى كه “منافع ملى” بالاترين معيار صحت عملكردشان باشد، انتظار آرزو مانندی است. جمله ى مشهور و رايجى هست در عالم سياست بين الملل از نمى دانم كه اى كه هنوز هم ستون اصلى باور همه ى سياستمداران است: “دوستى و دشمنى نداريم، هر چه هست منافع ملى است”.
رشد ملى گرايى و دميدن در كوره ى افتخارات میهنی و يادآورى فتوحات و برافراشتن پرچم ها و مقدس شدن اين پارچه ها، جویبارهایی است که در انتها به رودخانه ی هویت و منافع ملی می رسد. البته وجود چنین شوری بد که نیست هیچ اگر به افراطِ نژادپرستی و تفاخر بی معنی مبتلا نشود بسیار هم باعث رحمت است. اما همین شور که در ابعاد جامعه خیر تلقی می شود، در محدوده ی فردی شر عظیمی است که نتيجه اش به حاشیه رفتن “منافع ملى” در ظل اصل شدن “منفعت فردی” است!
كشورى كه پايه ى اصلى روابط تجارى اش بر “منفعت فردى” استوار باشد دروغ و تقلب در آن عادی است، به حرف مديران بزرگش اعتمادى نيست، فرار از پرداخت ماليات در آن هنر است، صنايع کوچک اش در یک گسیختگی بی منطق در سایه ی سوء مدیریت به خاك سياه مى نشيند، منابع طبيعى اش غارت مى شود، فساد و دزدى و سوء استفاده از جايگاه عمومى به نفع شخصى در آن نهادينه است و…
در چنين كشورى بزرگترين دروغ، شعارهاى ميهن دوستى و منافع ملى است. چنين كشورى قبل از هرچيز به يك فهم عمومى محتاج است که در حضور آن “ملیت” قربانی “فردیت”، “رفاقت” فدای “رقابت”، و “اختیار” ابزار “خیرگی” نشود.
اگر با هزار مسامحه بپذيريم كه در مرزهای چنین کشوری بخش خصوصی جدا از هزار عامل تعيين كننده ى ديگر، به شكل مجزا مى تواند براى خودش الگوى توسعه داشته باشد پايه هاى اصلى اين الگو را می توان چنین تبیین کرد:
١- در سازماندهى:
درك همگانى از مفهومِ ” آرمان های تشكلی”، و کشف این نکته که سود فردی هم در سایه ی یک تشکل قوی به دست می آید؛
٢- در رفتار اقتصادى:
“توسعه ى عمومی” با توجه به داشته های جمعی، بجاى “توسعه ی فردی”؛
٣- در رفتار ملى و اجتماعی:
قبول “مسئوليت” با توجه به “توانايى” براى ايجاد حداكثر بهرورى، بجاى اشغال جايگاه مسئوليت براى کسی بودن در سایه ی توهم قدرت و شهرت.
۴- در رفتار صنفی و مالکیت خصوصی:
به خدمت گرفتن همه ی توانائى ها در اداره ی دارائى های شخصى و پرهیز از خیالِ کهنه ی “بهینه بودن مدیر مالکی”؛
۵- در رفتارفرهنگی و رسانه ای:
احتراز از غوغاسالاری و عوام فریبی و فاصله گرفتن از باندهای ثروت و قدرت.
سال ۹۷ برا ی ایران سال آزمایش های بزرگ بوده است. ارزیابی عملکرد ۶ ماهه ی اول این سال به هیچکس نمره ی قبولی نمی دهد. نه حاکمیت توانست با اقتدار تصمیمی بگیرد نه بخش خصوصی توانست جایگاه خود را تثبیت کند و نه اصحاب رسانه جایگاهی درخور داشتند.
نظام تک نرخی ارز با رقم ۴۲۰۰ تومن که در اردیبهشت ماه بر پایه ی شناور وضع شد (هرچند تعیین سقف افزایش نرخ ارز در آن پیش داورانه و ناشیانه بود) با هجوم نقدهای سست و قیاس های مع الفارق در تب و تاب هیجان پرش بی منطق قیمت ارز فرو ریخت. پر تیراژترین روزنامه ی اقتصادی کشور به جای ارائه ی طریق و نقد روش های اجرائی آن تحول، که می توانست عظیم باشد، قصیده ی “کژ راهه” سرودو با نادرست شمردن کل سیاست ارزی وحمله به پیمان سپاری صادراتی اصل ماجرا را تباه کرد.چه اسف انگیز است که امروز همان منتقدین با یک رفتار دوگانه درانبوه هرج و مرج وضعیت موجود،از سویی با اشاره به انبوه رانت هایی که در شیوه ی نادرست مدیریت آن تحول زائیده شد،حقانیت استدلال های خود را نشان می دهندواز سوی دیگر با شعار احترام به مالکیت خصوصی، قیمت گذاری بر کالاهای وارده و نظارت بر انبار کالاهای وارداتی بابت همان رانت ها را تقبیح می کنند!
امروز بازار ثانویه به همت و اصرار منتقدین برای تعیین نرخ ارز ایجاد شده است. روزی که ایجاد شد پرسیدم دراین بازار “قیمت ارز را واقعا چه کسی تعیین می کند؟ مدیریت بانک مرکزی، عرضه و تقاضای تجاری یا درخواست های سیاه (تامین ارز برای کالاهای قاچاق،پولشوئی، خروج سرمایه)؟!”
امروز پاسخ دادن به این پرسش اصلا دشوار نیست.
بانک مرکزی که به میمنت و مبارکی برای حال کردن ملت موزیک پخش می کند!
عرضه کنندگان ارز حاصل از صادرات اعم از دولتی و خصولتی و خصوصی که، به یمن باز ار آلوده ی سیاه، حتا نرخ معامله ی ۱۰هزارتومن برای هر دلار را هم ظلم آشکار به صادر کننده می دانند و اجماعا راه دررویی را می جویند که بنا بر قاعده ی “الناس یسلطون علی اموالهم” اختیار ارزشان را به دیگری ندهند!
متقاضیان تجاری و تولید کنندگان از سراسر ایران هم که در زیرزمین وزارت صمت (که سازمان های استانی اش را هم برای کارشناسی قبول ندارد!) کنار نوبت شمارهای خجالت آور صفاصف ایستاده اند تا پس از ساعت ها انتظار کارشناس مربوطه روی درخواست مواد اولیه و قطعات یدکی ماشین آلات خط تولید ایشان اظهار نظر کند و راهی بانک شوند برای جذب ارز به نرخ نیما یا سنا یا هرچه (اگر بود!)!
در کنار این واماندگی بخش مولد اقتصاد، جذابیت بازار سیاه چنان غالب بوده است که جاری شدن شبه پول در بازار کالا و دارائی های به شدت نقد شونده و رشد سرسام آور دلالی و تورم تابع آن، که یقینا هنوز سر گنده اش زیر لحاف است، امری طبیعی جلوه کرده است! راستی هیچ از خودتان پرسیده اید که اصلا ترکیب شبه پول که همان سپرده های نزد بانک هاست به چه شکلی است، سر رشته ی آن دست کیست و هدایت آن چگونه است؟! (من هم نپرسیده ام! هیچ آدم عاقلی از خودش سوال سخت نمی پرسد!)
در چنین حال و وضعی وقتی اساتید می نویسند که “بازار ثانویه گرچه دیر، ولی بالاخره راه افتاد و امیدواریم این روش بتواند پاسخ اشتباهات قبلی در نگه داشتن فنر ارز را بدهد” یاد آن حکیم باشی رند می افتم که کنار بستر مریض بد حالِ تحت درمانش دانه اناری پیدا کرد و شدت پیدا کردن علت بیمار را به تناول انار نسبت داد با این اظهار امید که شاید تجویز تازه ی او جواب ناپرهیزی بیمار و عواقب انار خوردن را بدهد!
گرچه ما حریف شوق مشتاقان در ایجاد بازار مشتقه با تهدیدهای دوفوریتی نشدیم اما افزایش بی ربط قیمت ارز با تاثیر روانی شگفتش اثر خودش را بر رشد قیمت کالاها گذاشته و بیشتر هم خواهد گذاشت. با این وجود اگر پس از چندی آمارهای ارائه شده ی صادرات با نمودارهایی مزین به شیب تند رشد فزاینده ای را نشان داد، لطفا دچار هیجان نشوید. طبیعت بازار آن است که مال مفت را همه ببرند! و واقعیت تلخ آن است که در سایه ی سوبسیدهای بی منطق و در تجلی گرانی ارز و بی ارزش شدن پول ملی و هرز دادن همه ی منابع بین نسلی؛ آنچه صادر می کنیم کالا نیست، جان مردم و سرمایه ی یک ملت است که کسی بر آن سوگوار نیست!
یکبار نوشتم بدون حضور اتاق بازرگانی و مدیریت اجرائی سیاست های ارزی از پایین (در سطح تشکل ها) هیچ سیاست ارزی به نتیجه نخواهد رسید. و امروز اضافه می کنم که روسای تشکل ها برای اثبات خود در چنین عرصه ای به رعایت سه اصل بسیار محتاجند:
۱- ارجحیت منافع ملی
۲- توجه به همه ی سرمایه های اجتماعی
۳- تقوای تشکلی و حفظ حرمت امانت