بازار ارز در آستانه تحولی دیگر قرار دارد. آن‌گونه که منابع آگاه از جزئیات بسته جدید ارزی بانک مرکزی خبر می‌دهند، دولت به دنبال اجرای سه سیاست جدید در بازار ارز است که هدف اصلی آنها در گام اول تثبیت بازار و در ادامه جلوگیری از توزیع رانت اعلام‌شده است.
انتقال مبادلات ارزی صادرکنندگان عمده به بازار ثانویه، پایه و اساس بسته جدید ارزی بانک مرکزی است که البته نحوه دقیق اجرای آن پس از اظهارنظر سازمان برنامه‌وبودجه مشخص خواهد شد. قرار است صنایع پتروشیمی، فولادی و معدنی که ۸۰ درصد از صادرات غیرنفتی کشور به آنها تعلق دارد و تاکنون باید ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ مصوب در سامانه نیما به واردکنندگان گروه دوم کالایی می‌فروختند، ارز خود را مانند صادرکنندگان بخش خصوصی در بازار ثانویه و به نرخ توافقی به واردکنندگان تخصیص دهند.
خبرها حاکی از این است که بانک مرکزی به دنبال بازگرداندن صرافی‌های مجاز به چرخه ارزی است و احتمالاً توافقات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان بر بستر صرافی‌ها انجام خواهد شد که نرخ پیشنهادی برای آن بین ۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰تومان اعلام‌شده است.
این خواسته‌ای بود که سه ماه پیش از سوی بخش خصوصی کشور پیشنهاد شد اما موردقبول واقع نشد و حالا پس از گذشت سه ماه از آغاز اجرای سیاست‌های ارزی دولت و توزیع رانت گسترده به برخی افراد خاص، در دستور کار قرار می‌گیرد.
سومین برنامه بانک مرکزی در حوزه مدیریت بازار ارز، احتمال کاهش ۵۰ درصدی ارز مسافری است که با نرخ مصوب به مسافران واجد شرایط تخصیص می‌یابد. در شرایط فعلی به‌واسطه اختلاف بیش از ۱۰۰ درصدی نرخ ارز دولتی و غیررسمی، عملاً تخصیص ارز مسافری به توزیع رانت تبدیل شده و پیش‌ازاین دفاتر خدمات مسافرتی را به سمت تبلیغ سفر رایگان تشویق کرده بود.
بر اساس قواعد فعلی تخصیص ارز مسافری، بسته به دوری یا نزدیکی مقصد، هر مسافر معادل ۵۰۰ یا هزار یورو ارز با نرخ دولتی دریافت می‌کند که بهای آن به طبق نرخ مصوب حدود ۲٫۵ تا ۵ میلیون تومان خواهد بود اما به‌واسطه اختلاف قیمتی شدید میان ارز دولتی و ارز غیررسمی، بهای این میزان ارز در بازار غیررسمی معادل ۶ تا ۱۲ میلیون تومان برآورد می‌شود. در این وضعیت تخصیص ارز دولتی به هر مسافر به‌منزله تخصیص رانت ۳٫۵ تا ۷ میلیون تومانی به هر مسافر بوده است.
شیفت رانت از ارز به ریال
اگر قرار باشد در برنامه جدید بانک مرکزی ارز حاصل از صادرات غیرنفتی صادرکنندگان عمده از سامانه نیما خارج شود و به نرخ توافقی به واردکنندگان کالاهای گروه دوم و مواد اولیه و ماشین‌آلات تخصیص یابد، ازآنجایی‌که قیمت‌گذاری خوراک دریافتی واحدهای پتروشیمی با نرخ دولتی محاسبه می‌شود، عملاً رانت قابل‌توجه ریالی به سمت این واحدهای سرازیر خواهد شد.
پیش‌ازاین دولت با پتروشیمی‌ها توافق کرده بود در ازای تحویل خوراک ارزان به آنها، ارز حاصل از صادرات آنها را با نرخ مصوب در سامانه نیما به واردکنندگان کالاهای ضروری و مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید تخصیص دهد اما حالا در حالی قرار است این رابطه به هم بخورد که هنوز تصمیم تازه‌ای برای تغییر نرخ خوراک این واحدهای گرفته نشده است.
در این وضعیت دولت ناچار است نرخ خوراک این واحدها را برمبنای همان ارزی محاسبه کند که آنها در بازار توافقی می‌فروشند در غیر این صورت رانت بزرگی که تاکنون در قالب تخصیص ارز دولتی به واردات به جیب عده‌ای از افراد می‌رفت، حالا یکسره به جیب تعداد اندکی از شرکت‌ها و افراد فعال در حوزه پتروشیمی و صادرات غیرنفتی محصولات آنها سرازیر خواهد شد.
از سوی دیگر، دولت در فروردین‌ماه امسال برای جلوگیری از گرانی تصمیم گرفت تمام نیازهای قانونی تقاضاهای ارزی را با نرخ مصوب تأمین کند اما در عمل قیمت‌گذاری بازار برمبنای نرخ غیررسمی ادامه پیدا کرد و باعث شد کالاهای وارداتی با نرخ دولتی، در بازار به نرخ غیررسمی به فروش برسند.
حالا با تغییر مبنای ارز واردات از دولتی به توافقی، عملاً واردات گران‌تر تمام خواهد شد و قیمت‌هایی فعلی بازار که تناسبی با نرخ ارز دولتی ندارند، به سمت واقعی سازی حرکت خواهند کرد در نتیجه گرانی کالاها امری اجتناب‌ناپذیر بوده و مردم ناچار به قبول آن هستند پس دولت برای حفاظت از دهک‌های پائین جامعه از فشار گرانی و تورم، باید تمهیداتی بیندیشد. گفته می‌شود قرار است ستادی برای بررسی مشکلات حوزه‌هایی که از تحریم‌ها اثرپذیری بالاتری دارند تشکیل شود و احتمالاً سیاست‌هایی نیز برای کنترل قیمت‌ها برای دهک‌های آسیب‌پذیر اجرایی خواهد شد که هنوز از جزئیات آن خبری منتشر نشده است.