مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا از کاهش ۷.۵ میلیارد دلاری قاچاق خروجی در سال‌های گذشته خبر داد.
سیدعلی معصومی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد:مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال‌های گذشته با دست‌اندازی جدی به‌نام تعدد دستگاه‌های متولی و تصمیم‌گیر مواجه بود. این پراکندگی مراجع تصمیم‌گیر در موارد متعدد برداشت و تصمیم و درک غیرمشترک را به همراه داشت و مبارزه با قاچاق را به خلایی جدی دچار می کرد.
وی ادامه داد:تنوع سیاست‌های اعمال‌شده در این بخش در نهایت به این می‌انجامید که مبارزه با قاچاق در مواجهه با احکام متعدد قربانی شده و گاه حتی خود مجری قانون هم سردرگم می‌شد؛ برای مثال، قوانین متعددی که گاه به‌صورت جزیره‌ای از سوی مراجع مختلف در مباحثی مانند سیاست‌گذاری مناطق آزاد، کوله‌بران، نظام تعرفه‌ای، معافیت‌ها و غیره تصویب می‌شد در نهایت موجبات نوعی آشفتگی را فراهم می‌کرد.
مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا تاکید کرد: اما در این سال‌ها شاید بزرگ‌ترین توفیق و دستاورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این بوده که توانسته است نوعی وحدت‌نظر میان مراجع مختلف تصمیم‌گیرنده در این زمینه ایجاد کند.
معصومی ادامه داد: با این وجود باید بحث قابلیت‌ها و امکان‌ها را نیز مدنظر قرار داد. اگر بخواهیم مسئله را به‌درستی تبیین کنیم، لازم است به این نکته توجه کنیم که بحث قاچاق از چه زمانی و در چه مقطعی از تاریخ اوج گرفته و برای مبارزه با آن چه تسهیلات و امکاناتی دردسترس بوده است.
وی تصریح کرد: طبیعی است با وجود اقدامات صورت گرفته در چهل سال گذشته، هنوز در زمینه مبارزه با قاچاق با نقطه مطلوب فاصله داریم، اما باید دید در این سال‌ها در کدام مقاطع زمانی موفق‌تر عمل کرده‌ایم و منشأ این توفیق چه بوده است؟
مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا تاکید کرد:متاسفانه با توجه به مناسبات معیوب تجاری نمی توان صرفا تمام بار مبارزه با قاچاق را برعهده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گذاشت، زیرا در این حوزه نیاز به عزمی ملی و همراهی و همکاری تمام بخش های مرتبط وجود دارد.
وی افزود: اینک در نظام تجاری ما سوال‌های اساسی متعددی بی‌پاسخ باقی مانده و لازم است مشخص شود تصمیماتی مانند افزایش یا کاهش تعرفه‌های گمرکی، ممنوعیت واردات کالاها یا لغو آن یا تصمیماتی از این دست بر کنترل قاچاق چه تاثیری خواهد گذاشت. تمامی این موارد به آسیب‌شناسی جدی نیاز دارد و بر همین اساس، دولت جدید از ابتدای کارش تلاش کرده است با تدوین برنامه‌های متعدد زمینه کاهش قاچاق کالا را فراهم کند.
معصومی در پایان گفت:در این زمینه به ویژه در بخش قاچاق خروجی توفیق حاصل شده و در چند سال گذشته حجم قاچاق کالای خروجی حدود هفت‌ونیم‌میلیارد دلار کاهش یافته است؛ البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که از ابتدای دولت یازدهم تا پایان سال گذشته حجم کالای قاچاق از ۲۵ میلیارد دلار به رقمی بالغ بر ۱۲.۵ میلیارد دلار رسیده است.